السعودية وفرنسا توقعان اتفاقاً لتشجيع الاستثمارات وحمايتها

ابرمت السعودية وفرنسا أمس اتفاقاً لتشجيع الاستثمارات المتبادلة في البلدين وحمايتها، في اطار سعي الحكومة السعودية الى تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة وتيرة تدفق الاستثمارات اليها وتعزيز دورها في نقل التقنية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات.
وقع الاتفاق في جدة عن السعودية وزير المال السعودي ابراهيم العساف وعن فرنسا وزير الخارجية دومينيك دو فيلبان.
وقال خبراء وزارة المال السعودية ان الاتفاق يشكل اطاراً قانونياً يوفر الضمانات كافة التي يتطلع لها المستثمرون من البلدين لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.
ودعا العساف رجال الاعمال الفرنسيين الى الاستفادة من الاتفاق واستغلال الفرص الاستثمارية الحكومية وغير الحكومية في الاراضي السعودية.
وبعدما اعتبر الاتفاق تعزيزاً للعلاقات بين البلدين تمنى زيادة الخطوات الاقتصادية بينهما مباشرة او عن طريق الاتحاد الاوروبي او مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال في تصريح ل"الحياة" ان الاتفاق يأتي استكمالاً للاتفاقات التي وقعتها الحكومة السعودية مع شركائها الرئيسيين في الاعوام الاخيرة، مشيراً الى انها تهدف الى حماية الاستثمارات المتبادلة وتشجيعها وتتيح للاستثمارات الفرنسية الراغبة في الدخول الى الاراضي السعودية مناخاً مؤاتياً للاستثمار.
وأضاف ان فرنسا هي الدولة الوحيدة التي وقعت مع السعودية اتفاقاً لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل والارث.
وأكد ان السعودية لم تتأخر في ابرام اتفاقات اقتصادية تتيح لها ما تبحث عنه اليوم من استثمارات اجنبية، قائلاً: "نحن سبقنا دولاً اخرى في ابرام بعض انواع الاتفاقات الاقتصادية ولكن اتفاقات تفادي الازدواج الضريبي تأخرنا فيها كثيراً وقد نحتاج الى وقت، ونبحث حالياً مع دول عدة في اتفاقات مماثلة ولكن هناك تأجيل من بعض هذه الدول وربما لاسباب فنية".
ومن جانبه اعتبر الوزير الفرنسي الاتفاق عهداً جديداً للعلاقات التجارية بين البلدين وتمنى ان تتمكن الشركات الفرنسية سريعاً من الافادة من الاتفاق المبرم.
وبلغ حجم التجارة بين السعودية وفرنسا عام 2000 نحو 17 بليون ريال 4.53 بليون دولار.