الاتحاد الاوروبي يساهم في صندوق للاستثمار في المغرب

ذكرت مصادر مالية مغربية امس الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي قرر المساهمة في انشاء صندوق للاستثمار في المغرب لتمويل حاجات الشركات الصغرى والمتوسطة من اجل تأهيلها للمنافسة الدولية، سيكون جاهزاً للعمل مطلع سنة 2003، ومفتوحاً للاكتتاب لبقية الدول الصديقة للمغرب.
وقالت المصادر ان الصندوق سيحصل في البداية على تمويل بقيمة 45 مليون يورو تتقاسمها الموازنة المغربية نحو 22 مليون يورو وموازنة الاتحاد الاوروبي، ضمن "برنامج ميدا الاورو - متوسطي"، على ان تمنح دول اخرى مثل فرنسا واسبانيا والبرتغال وايطاليا اعتمادات اضافية لتغطية مخاطر الاقتراض.
وقال وزير المال، فتح الله ولعلو، ان الصندوق سيمكن الشركات الصغرى من تمويل مشاريعها بشروط امتيازية لاعدادها للمنافسة الدولية، ومدها بوسائل اعادة الهيكلة التي تتطلبها المرحلة المقبلة من تطبيق اتفاق الشراكة الموقع عام 1996، لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وزيادة حجم الصادرات المغربية.
وقالت المصادر المغربية انه بعد "التصلب" الذي أبداه الاتحاد للافراج عن بعض الموارد المالية التي كانت مدرجة في برنامج "ميدا"، فإنه وافق الآن على تمويل تحديث الشركات الصغرى في اطار خطة يتبناها البنك الاوروبي للاستثمار لدعم القطاع الخاص المغربي وزيادة تنافسيته التي فقدها بسبب ارتفاع صرف سعر اليورو.
واضافت ان المشروع يهدف الى تحصيل تمويلات بفائدة منخفضة للشركات التي تعجز عن تمويل برامجها عبر النظام المصرفي المحلي الذي لا يزال يضع فوائد مرتفعة.
وتنصح وزارة المال الشركات المغربية بالاقتراض من السوق المالية الاوروبية بسبب انخفاض سعر الفائدة فيها، وهي النصيحة نفسها التي بدأت الخزانة العامة العمل بها لتمويل جزء من عجز الموازنة المقدر 3 في المئة من اجمالي الناتج.
وكان الاتحاد الاوروبي تعهد بمنح المغرب مساعدات بقيمة 430 مليون يورو في برنامج "ميدا 2"، فيما وعد البنك الاوروبي للاستثمار بمنح قروض مماثلة تغطي الفترة الممتدة حتى سنة 2005.
ويعتقد المراقبون ان الاتحاد الاوروبي بدأ يقتنع بان تمويل مشاريع الشركات الصغرى في المغرب قد يكون ضماناً افضل لتقليص الهجرة السرية الى اوروبا من اقامة الاسلاك واعتماد صيغة العقوبات الاقتصادية.