منظمات حقوق الإنسان تدين التدابير الإسرائيلية . انتهت عملية "السور الواقي" وبدأت عملية أخرى والمعتقلون الفلسطينيون يزيد عددهم يومياً

القدس المحتلة - أ ف ب - بعد ستة أسابيع من انتهاء عملية "السور الواقي" لا يزال حوالى 2500 فلسطيني قيد الاعتقال، بينهم أكثر من الثلث يخضع للتوقيف الاداري. وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الاسرائيلية والفلسطينية الطابع التعسفي لهذا النظام الذي يسمح بتوقيف شخص ستة شهور قابلة للتمديد، من دون محاكمة. ويمكن ان يخضع لهذا الاجراء الذين تعتبرهم اسرائيل خطيرين على امنها، سواء كانوا اسرائيليين أو فلسطينيين.
ومنذ عملية "السور الواقي" التي بدأت في 29 آذار مارس وانتهت في العاشر من ايار مايو، أبلغت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ب954 حالة اعتقال اداري. وقال المحامي الاسرائيلي في منظمة "هاموكيد" لحقوق الانسان، تامار بيليغ، إن "الاعتقال الاداري يشكل جزءاً من الترسانة القانونية التي وضعت لسحق الفلسطينيين". أما نظيره الفلسطيني عزام بشارة المحامي في منظمة "لو" القانون، فيؤكد ان الاعتقال الاداري استخدم على نطاق واسع خلال الانتفاضة الاولى 1987-1993 وتلجأ اليه اسرائيل باستمرار "لأن الجيش لا يملك الأدلة اللازمة لمحاكمة حسب الاصول". وبموجب هذا النظام، لا يستطيع المعتقلون ولا المحامون الاطلاع على الأدلة مع انه يمكنهم الطعن في قرار اعتقالهم ادارياً.
ورفض المتحدث باسم الجيش جاكوب دلال هذه التأكيدات. وقال إن "عدد المعتقلين ادارياً كان قليلاً قبل 29 آذار، وهذا دليل على اننا نفضل اتباع الاجراءات القانونية".
وأضاف ان الهجوم الاسرائيلي على الضفة الغربية شكل "تحدياً حقيقياً بعدد الاشخاص الذين تم توقيفهم ...، ولم نكن قادرين على ان نحدد على الفور الذين يرتبطون او لا يرتبطون بأعمال ارهابية".
وتابع: "يؤسفني القول إننا غير معتادين على التعامل مع هذا العدد الكبير من الارهابيين"، مشيراً إلى ان "الاسباب اللوجستية وحدها" هي التي تفسر اللجوء الى الاعتقال الاداري الى هذه الدرجة.
ولم يتمكن دلال من تحديد عدد الموقوفين بموجب هذا النظام، موضحاً أن "الأرقام تتغير باستمرار".
وتؤكد منظمة "هاموكيد" انه من اصل 9954 فلسطينياً يخضعون للتوقيف الاداري، هناك 544 موقوفاً "بطريقة غير قانونية" في مخيم انصار في صحراء النقب لمدة ثلاثة اشهر في المتوسط. ويمنع القانون الدولي اعتقال سكان المناطق المحتلة خارج أراضيهم.
وشمل هذا الاجراء عدداً من الصحافيين بينهم حسام ابو علان 47 عاماً، وهو مصور يعمل في الضفة الغربية في وكالة "فرانس برس" اوقف في 24 نيسان ابريل ومصور آخر لوكالة "رويترز" يسري الجمال الذي اعتقل في الضفة الغربية في 30 نيسان/ابريل.
والمصوران الصحافيان معتقلان في معسكر عوفير قرب رام الله. وصرح محاميهما الخميس ان طلبهما لاستئناف القرار رفض. وقال بشارة أيضاً انه يواجه صعوبات في بعض الاحيان في لقاء موكليه. وأوضح "في معظم الاحيان لا نستطيع دخول الثكنات العسكرية بسبب الحواجز على الطرق وفي بعض الاحيان يطلق الجنود علينا النار عندما نقترب اكثر من اللازم من القاعدة". وتابع ان 85 من القاصرين على الأقل خاضعون لهذا النظام.
وأعلنت منظمة "النصر الفلسطيني"، التي تهتم بالسجناء، ان 27 امرأة تتراوح اعمارهن بين 16 و27 سنة يخضعن لاجراء الاعتقال الاداري حالياً.