1200 معتقل "إداري" في اسرائيل بعضهم يطلق صباحاً ليعاد سجنه في المساء . فلسطيني يروي فصول اعتقاله من دون محاكمة : مثلت امام القاضي لدقيقة قبل اعتقالي 5 أشهر

رام الله - أ ف ب - "مثلت أمام القاضي لدقيقة واحدة، قرر اثرها وضعي في الاعتقال الاداري. لم اتمكن من التفوه بكلمة". هذا ما قاله كمال جبيل الذي اعتقله الجيش الاسرائيلي خمسة شهور من غير ان يستجوبه مرة واحدة، او ان يعرف هو التهم الموجهة اليه.
فإلى جانب السجناء "المشهورين" كأمين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية مروان البرغوثي الذي يحاكم في تل ابيب، تعتقل اسرائيل مئات الفلسطينيين بموجب قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح اعتقال شخص ستة شهور قابلة للتمديد بلا محاكمة. ولا يستطيع المعتقل او محاميه الاطلاع على الملف، علما انهما يستطيعان استئناف القرار. ويعتبر الجيش الاسرائيلي ان هذا الاجراء "ضروري في اطار مكافحة الارهاب"، وهو يطبق "فقط عندما يتوافر اليقين القاطع بأن الاعتقال سيحول دون الانتقال الى تنفيذ العمل الارهابي"، كما قال الناطق العسكري اللفتنانت كولونيل اوليفييه رافوفيتز.
وكان كمال جبيل اعتقل في رام الله في الضفة الغربية في 18 نيسان ابريل الماضي خلال هجوم اسرائيلي اعقب موجة من العمليات الانتحارية الدامية في اسرائيل. وقال جبيل 51 عاماً وهو صحافي في جريدة "القدس" ولا يخفي تأييده ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": "اقتحموا المبنى الذي اقيم فيه ودققوا في هويات الرجال. وعندما عرفوا اني سجنت عام 1992، سارعوا الى اعتقالي فوراً".
ونقل جبيل الى معسكر "عوفير" للاعتقال قرب رام الله ومثل بعد ايام امام هيئة "محكمة" اجتمعت تحت خيمة. واضاف: "قال الجنود للقاضي اني اشكل خطرا محتملا على امن اسرائيل. ولم يتح لي الوقت حتى لاقول اسمي للمحامية التي كانت موجودة. واصدر حكمه علي: ثلاثة اشهر من الاعتقال الاداري. وانتقل الى المعتقل التالي".
وقالت خالدة جرار المديرة العامة لمؤسسة "الضمير" الفلسطينية للدفاع عن الاسرى ان نحو 1200 شخص معتقلون في الوقت الراهن بموجب هذا القانون، في مقابل 37 قبل الهجوم الاسرائيلي في اواخر اذار مارس الماضي. ورداً على استفسار وكالة "فرانس برس"، لم يوفر الجيش اي ارقام. لكن منظمة "بيتسيلم" الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان تقول، استنادا الى ارقام الجيش، ان عدد الفلسطينيين المعتقلين اداريا بلغ 857 مطلع ايلول سبتمبر الماضي.
وفي عداد هؤلاء صحافيان يعملان لمؤسسات صحافية اجنبية، وهما حسام ابو علان المصور في وكالة "فرانس برس" ويسري الجمل المصور في وكالة "رويترز" البريطانية اللذان اعتقلا في نيسان ابريل الماضي. واضافت خالدة جرار: "من الصعب الحصول على ارقام دقيقة. فثمة اشخاص اعتقلوا ثم اخلي سبيلهم ثم اعيد اعتقالهم ابان عمليات التوغل". وقالت: "نحصل على المعلومات بصعوبة بالغة ويعاني المحامون كثيرا للقاء موكليهم. اما العائلات فانها تحتاج احيانا الى 10 ايام للتمكن من معرفة ما حصل لأحد افرادها ومكان اعتقاله".
واكد جبيل "ان عدم معرفتك بالتهم الموجهة اليك وما سيحصل ومتى ستخرج يدخلك شيئاً فشيئاً في دوامة الجنون". وفي معسكر "عوفير"، قال انه شاهد "أشخاصاً يعودون في المساء بعد اطلاقهم في الصباح لان الجيش اعاد اعتقالهم على حاجز عسكري لدى عودتهم الى منازلهم في حين كان يتم تجديد اعتقال البعض لستة شهور اخرى". وقال بعد تمديد فترة اعتقاله ثلاثة اشهر على رغم قرار اول بالافراج عنه: "ان الجيش استأنف قرر الافراج فمدد قاض آخر فترة الاعتقال". واضاف: "اعتقد ان الاحكام ستزيد صرامة كلما تدهور الوضع على الارض". وأخيراً، توصلت المحامية الى اتفاق مع المدعي العام العسكري قبل ان تبت المحكمة العليا في اسرائيل حكمها في استئنافه مما اتاح اطلاقه في 15 ايلول سبتمبر. لكن عندما تسأله هل يتخوف من اعتقاله مجددا، يجيب بلا تردد: "بالتأكيد".