محور هندي - إسرائيلي بمباركة أميركية لتطويق باكستان ومواجهة "الارهاب الإسلامي"

لم تضيع إسرائيل وقتاً مع تصاعد الازمة بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير، فسارعت الى إرسال وفد على مستوى عال برئاسة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي عوزي دايان الى نيودلهي يضم عناصر من الموساد والصناعات الحربية الاسرائيلية للبحث في المطالب الاستخباراتية والتسليحية التي تحتاجها الهند.
ومن المعروف أن علاقات تربط بين البلدين منذ ما قبل إقامة علاقات رسمية بينهما في 29 كانون الثاني يناير 1992، على الاصعدة السياسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية، لا سيما أثناء الازمات التي نشبت سواء بين الهند والصين حرب التيبت 1962 أو بين الهند وباكستان حربا 1965 و1971. كما سارعت الدولة العبرية أثناء أزمة كارجيل عام 1999 عندما احتلت عناصر المقاومة الكشميرية مواقع جبلية مسيطرة على طريق الامداد الرئيسي للقوات الهندية لمدة شهرين، تكبدت خلالها هذه القوات خسائر جسيمة على رغم استخدام المدفعية والمقاتلات الهندية ضد المقاتلين المتحصنين في الجبال، الى الاستجابة لمطالب الهند من ذخائر المدفعية 155ملم وقنابل الطائرات الموجهة بالليزر بكميات وفيرة، تحسباً لاتساع نطاق الاشتباكات وتحولها الى حرب شاملة بين الهند وباكستان.
وهذا الامر يتكرر مع تجدد الازمة بين البلدين، التي تبدو فرصة مؤاتية لاسرائيل لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الهند، والتي تعززت بعدما اقتحمت باكستان النادي النووي عام 1998، وهو ما اعتبرته اسرائيل تهديداً لأمنها بسبب ما اطلقت عليه "القنبلة النووية الاسلامية" واحتمال وصولها الى أيدي الدول العربية، لذلك لم يكن غريباً أن تكون حدود دائرة المجال الحيوي الاسرائيلي التي أعلنها أرييل شارون عندما كان وزيراً للدفاع في إسرائيل أمام لجنة الدفاع والخارجية في الكنيست في 12 كانون الاول ديسمبر 1982 تمتد من باكستان شرقاً حيث مفاعل كاهوتا النووي الى الساحل الغربي على الأطلسي غرباً، ومن جنوب الاتحاد السوفياتي السابق جمهوريات آسيا الوسطى حالياً شمالاً، الى جنوب أفريقيا ومضيق باب المندب على البحر الاحمر جنوباً. وذكرت صحيفة "هآرتس" في 3 أيار مايو الماضي أن الصناعات العسكرية الاسرائيلية تستعد للفوز بصفقات مربحة لتصدير أسلحة وذخائر ومعدات الى الهند في ظل امتناع عدد من الدول عن تصدير الاسلحة الى دول شبه القارة الهندية في الوقت الراهن. لذلك فازت شركة "سولتام" الاسرائيلية بصفقة لتزويد الجيش الهندي مدافع وذخائر لمدافع 155 ملم الذاتية الحركة، وهي الصفقة التي تنافست فيها شركة "بوكرز" السويدية وشركة "دانيل أوردانس" من جنوب أفريقيا، مع "سولتام"، ويبلغ حجمها نحو بليوني دولار، وتكمن أهميتها في الدور الرئيسي الذي سيلعبه هذا النوع من المدافع ذات خط المرور العالي لتوفير المساندة النيرانية للقوات الهندية أثناء هجومها في المناطق الجبلية في كشمير، الى جانب توافر معلومات عن قيام شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية بتجهيز الطائرات الهندية "جاغوار" التي تقوم الهند بتجميعها بترخيص من بريطانيا بالتجهيزات اللازمة لتحميلها بقنابل جوية نووية.
وغني عن القول إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإسرائيل تحظى بدعم الادارة والكونغرس الأميركيين ومساندتهما. وتنطلق الرؤية السياسية الاسرائيلية لهذه الشراكة من فرضية تقول إن أي دولة غير عربية أو غير مسلمة، تمتلك قدرات عسكرية متفوقة ببُعديها التقليدي وفوق التقليدي بخاصة النووي يمكن أن تكون حليفاً استراتيجياً وقوة داعمة ومعززة لاسرائيل في صراعها الشامل والدائم ضد العرب، خصوصاً بسبب ما تتمتع به الهند من قدرات جيوبوليتيكية ضخمة خصوصاً في المساحة حيث تسيطر على معظم شبه القارة الهندية بمساحة 1،3 مليون كلم مربع، وعدد السكان بليون نسمة. وبعدما أصبحت دولة نووية، فإن ذلك سيفسح لها المجال لتصبح أحد اللاعبين على المسرح الدولي، لا سيما في ضوء تطلعها للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن. لذلك لم يكن غريباً أن يبدي قادة اسرائيل حماسة لهذا الترشيح، لما يمكن أن توفره نيودلهي من خلال هذا المقعد من دعم سياسي لتل أبيب، ولأن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة يعتقدان أن التنافس النووي سيحتدم في القارة الآسيوية مستقبلاً سواء بين الهند وباكستان، أو بين الهند والصين، أو بين الهند وإيران، وهو ما يشجع إسرائيل على أن تتعاون مع الهند لمواجهة احتمال امتلاك إيران مستقبلاً السلاح النووي بعدما طورت الاخيرة ترسانتها الصاروخية من عائلة الصاروخ "شهاب" ليصل المدى المتوقع له الى 5000 كلم، ومواجهة التطوير الجاري في الترسانة النووية والصاروخية الباكستانية. لذلك لم تكن غريبة أن دعوة القادة الهنود والاسرائيليين معاً وعلى رأسهم وزير الداخلية الهندي كي أل أدفاني ووزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز الى تكثيف البلدين تعاونهما في مواجهة تهديدات مشتركة تتمثل في "الارهاب الاسلامي" و"القنبلة النووية الاسلامية".
ومن جهتها، تعتبر الهند أن إسرائيل هي البوابة التي يمكن من خلالها أن تدلف الى الساحة الاميركية لتحظى ليس بالدعم السياسي فحسب، بل أيضاً الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري أيضاً، وهو ما انعكس في موافقة البنك الدولي على تقديم قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار بتوصية من اللوبي الصهيوني - الهندي في الكونغرس الذي ينسق أعماله عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي ستيفن سولارز وهو يهودي تدفع له نيودلهي ببذخ. وجاء هذا القرض في مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين الهند وإسرائيل عام 1992، شمل التعاون الاستخباراتي والامني بين جهازي الموساد في إسرائيل وجهاز الاستخبارات الهندي، وكانت كشمير أبرز ميادين هذا التعاون على الصعيدين المعلوماتي والميداني، إذ قتل المقاومون الكشميريون أحد ضباط الموساد هناك وأسروا آخر عام 1991. وشمل التطبيع كذلك التعاون في مجال الصناعة الحربية، فحصلت نيودلهي على طائرات من دون طيار، ونظام "فالكون" للانذار الجوي المبكر الذي منعت واشنطن اسرائيل من بيعه للصين. كما تعاقدت إسرائيل أخيراً على صفقة قيمتها بليونا دولار لبيع منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ "آرو" الى الهند، إضافة الى قيام الصناعة الحربية الاسرائيلية بتحديث المقاتلات الهندية "ميغ-21" والمشاركة في تطوير الدبابة الهندية "أرغون" وطائرة القتال الخفيفة "أل سي أيه" الهندية. أما أخطر أبعاد الشراكة الاستراتيجية التي تهدد الامن القومي العربي فيتمثل في التعاون النووي والصاروخي، إذ حلت الهند محل جنوب أفريقيا في الاستراتيجية الاسرائيلية، بعدما امتنعت حكومة نلسون مانديلا عن استخدام أراضي ومياه جنوب أفريقيا ميداناً للتجارب النووية الاسرائيلية، وهو ما رصدته أقمار التجسس الاميركية في كانون الاول 1979 وكانون الثاني 1981 إبان فترة الحكم العنصري. وانعكس التعاون بين الهند وإسرائيل في هذا المجال في مشاركة إسرائيل بتجربتين نوويتين من ضمن خمس تجارب أجرتها الهند في أيار 1998، كما أجرت اسرائيل في أيار 2000 تجربة اطلاق صاروخ أريحا من غواصتها "دولفين" في المحيط الهندي انطلاقاً من القاعدة البحرية الهندية في "كيرالا". وضبطت سلطات الجمارك في سريلانكا في 16/4/1997 أربع حاويات تحمل 18 طناً من مادة كيماوية تدخل في صناعة غاز الاعصاب "في أكس" في ميناء بومباي الهندي، ما يعني أن أسلحة الدمار الشامل أصبحت أحد ميادين التعاون بين البلدين.
لذلك لم يكن غريباً، أن تسارع إسرائيل إلى تنسيق خططها الاستراتيجية مع الهند لضرب المنشآت النووية الباكستانية في كاهوتا، ما انعكس في تمركز سرب مقاتلات "إف-16" إسرائيلي في إحدى القواعد الجوية الهندية القريبة من الحدود مع باكستان، وقيام مستشار الامن القومي الاسرائيلي عوزي دايان بزيارة اسرائيل في 13 ايلول سبتمبر بعد يومين من أحداث 11 أيلول لدرس سبل استغلال هذه الاحداث بواسطة الدولتين لتشديد قبضتهما على باكستان، وتوجيه أصابع الاتهام إليها بدعم الارهاب وإيواء الارهابيين. ولولا حاجة الولايات المتحدة لباكستان في حملتها العسكرية في أفغانستان، وهو ما استثمرته إسلام آباد جيداً لتفويت الفرصة على الهند وإسرائيل، لقامت هاتان الدولتان بشن ضربة استراتيجية مشتركة ضد باكستان بمباركة أميركية بزعم القضاء على مصادر الارهاب.
وإذا استعرضنا دائرتي المجال الحيوي لكل من إسرائيل والهند، فسنجد أنهما يتطابقان في احتوائهما للمنطقة العربية والاسلامية، وهو ما يفسر المخططات الاسرائيلية - الهندية المشتركة لضرب باكستان، والمناورات البحرية الدورية بين الهند وإسرائيل، بل وبين الهند والولايات المتحدة، كالتي جرت في أيار الماضي وامتدت من خليج البنغال وجزر المالديف شرقاً الى بحر العرب غرباً. لذلك لم يكن غريباً أن تعلن الهند أن دائرة مجالها الحيوي تمتد من مضيق مالاكا في إندونيسيا شرقاً الى شمال أفريقيا ومنطقة قناة السويس غرباً، ومن جنوب روسيا شمالاً الى المحيط الهندي جنوباً، ما يشكل تهديداً مشتركاً للامن القومي العربي، خصوصاً أن اربعة ملايين هندي يعملون في البلدان العربية يضخون ستة بلايين دولار سنوياً في الخزينة الهندية، إضافة الى زيادة النفوذ الاقتصادي الهندي في هذه الدول من خلال الشركات الهندية العاملة فيها، ونمو الاستثمارات العربية في الهند. ولا يمكن فصل هذه الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن قيام القوات البحرية والجوية الهندية بمناوراتها الحدودية في مياه بحر العرب وفي خليج عمان قرب من السواحل العربية، وما صرح به شارون عندما كان وزيراً للدفاع عام 1982 بأنه "إذا كان على إسرائيل أن تدافع عن المصالح الاميركية في بلدان الخليج العربية، فإنه ينبغي أن يكون لها نصيبٌ في هذا النفط وعائداته المالية".
مباركة أميركية
ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإسرائيل وتباركها، وذلك لما تحققه لها من فوائد في ضوء الاستراتيجية الكونية الاميركية في مرحلة ما بعد 11 أيلول، سواء في ما يتعلق بحملتها في مكافحة الارهاب أو نظراً الى وجودها العسكري الجديد في أفغانستان، وهو أول وجود عسكري أميركي في منطقة جنوب آسيا ما أسفر عن رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على الهند عقب تفجيراتها النووية. وتعتمد الولايات المتحدة على الشراكة الاستراتيجية الهندية - الاسرائيلية لمحاربة ما تسميه الاصولية الاسلامية المتصاعدة في كشمير وباكستان، وفي تحييد التعاون الاستراتيجي القائم بين باكستان والصين من جهة وفي احتمالات قيامه مستقبلا بين باكستان وإيران من جهة أخرى، كما تسهل لها هذه الشراكة مراقبة النشاط النووي الباكستاني، والتدخل لضربه عند اللزوم بالتعاون مع الدولتين الهند واسرائيل إضافة إلى مساندة الوجود العسكري الاميركي في أفغانستان من جانب الهند إذا أخلت باكستان بتعهداتها في هذا المجال، خصوصاً أن واشنطن لا تستبعد في المستقبل أن تحاول كل من الصين وروسيا وإيران إثارة متاعب أمام القوات الاميركية في أفغانستان لتحولها الى فيتنام أخرى ، لا سيما في ضوء أهداف الولايات المتحدة الاقتصادية في منطقة بحر قزوين لاستغلال ثرواته المعدنية والحصول على تسهيلات عسكرية في شكل مطارات وموانئ في دول آسيا الوسطى المتشاطئة مع بحر قزوين، وهو ما سيدخل الولايات المتحدة في صراع مع روسيا والصين وإيران. لذلك تعددت زيارات المسؤولين الاميركيين لنيودلهي أخيراً، وكذلك لاسرائيل، حيث نسِّق التحرك السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث.
ومن المفيد الاشارة الى أن الهند وإسرائيل كانتا من أولى الدول التي أيدت برنامج الدرع الصاروخية الاميركية، وطالبتا المشاركة فيها، لذلك لم يتردد بيريز في زيارته الاخيرة للهند في كانون الثاني الماضي في مطالبة نيودلهي بإعادة النظر في موقفها المساند للمطالب العربية في المحافل الدولية، وهو التحول في السياسة الخارجية الهندية التي تطالب به الادارة الاميركية منذ سنوات، وتشجع نيودلهي على إجرائه على رغم آثاره السلبية على المصالح الهندية في المنطقة العربية.
* لواء متقاعد وخبير استراتيجي مصري.