يقدر بما يزيد على بليون دولار . المغرب يستخدم آليات السوق الدولية لتمويل جزء من عجز الموازنة

اعلن المغرب انه قرر استخدام آليات السوق المالية لتمويل جزء من عجز الموازنة المقدر باكثر من بليون دولار وتشجيع الشركات المحلية على الاقتراض من المصارف الخارجية، في ثاني عودة الى سوق الرساميل.
قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ان الرباط ستطرح للاكتتاب في السوق المالية سندات سيادية من دون ضمانات من مؤسسات المال الدولية لاستخدامها في تمويل جزء من عجز الموازنة، وتحويل ديون قديمة متعاقد عليها بفوائد مرتفعة باخرى منخفضة الكلفة.
ولم تحدد وزارة المال حجم المبالغ المزمع التعاقد عليها، لكنها اشارت الى ان حدها الادنى يصل الى 500 مليون دولار وانها قد ترتفع الى اكثر من ذلك حسب شروط وظروف السوق.
وكان موعد العودة الى السوق المالية الذي تقرر العام الماضي تأجل مرات عدة بسبب الاوضاع الدولية الحرب في افغانستان ثم الازمة في الشرق الاوسط وتخوف المغرب من وصول رسالة خاطئة الى المستثمرين.
واعتبر ولعلو الذي كان يتحدث في البرلمان مساء اول من امس ان "الظروف باتت مواتية لطلب اقتراض سيادي من السوق المالية الدولية بسبب تراجع اسعار الفائدة التي اضحت اقل مما يقدمه البنك الدولي او البنك الاوروبي للاستثمار خمسة في المئة". واشار الى ان "شروط الاقتراض تحسنت بفعل قوة التغطية الاحتياطية مقابل الدرهم لدى المصرف المركزي والمقدرة بنحو 10 بلايين دولار".
وقال الوزير "ان المغرب ليس في حاجة الى التمويل الخارجي لسد ثغرة في الموازنة في الوقت الحالي، لكننا نرغب في الافادة من تراجع معدلات الفائدة الدولية للحصول على قروض بشروط تفضيلية وتوجيه المستثمرين الى البحث في فرص الاستثمار المتاحة. وكان المغرب اقترض في الماضي بفائدة تقدر بنحو 9.5 في المئة، ويمكنه حالياً الاقتراض بفائدة تقل عن 3 في المئة.
وستدرج القروض الجديدة ضمن فاتورة "نادي لندن"، وستسجل على اساس ديون تجارية ويتولى مصرف "بي ان بي - باربيا" الفرنسي القيام بدور الوسيط المالي والاستشارة القانونية.
وتمثل الديون التجارية نحو 30 في المئة من اجمالي الديون المقدرة ب14 بليون دولار.
وكشف ولعلو في تصريحات ل"الحياة" انها المرة الاولى التي سيلجأ فيها المغرب الى الاقتراض الخارجي من دون ضمانة من المؤسسات المالية الدولية او المصارف الكبرى الاجنبية منذ عام 1983، تاريخ توقيع برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، وانه لهذا السبب يطلق على هذه القروض صفة "السيادية".
واضاف: "اننا ندرس الآليات الجديدة للاسواق المالية وما اذا كانت هذه الطريقة الانجع لتمويل بعض حاجات الموازنة بعدما كنا نعتمد التمويل الداخلي لتغطية العجز، وهي صيغة نسعى الى تجنبها حالياً لتمكين القطاع الخاص من الحصول على شروط تمويل افضل للابقاء على اسعار الفائدة في حدودها الدنيا".
ويتجنب المغرب حالياً زيادة حجم الديون الداخلية التي ارتفعت الى 172 بليون درهم وباتت تمثل نحو 40 في المئة من اجمالي الناتج.
واعتبر ولعلو ان ظروف الاقتصاد المغربي تسمح له بزيادة قروضه الخارجية بعدما تراجعت الديون الى دون 14 بليون دولار وهي مرشحة لتصل الى 12 بليون دولار مطلع العام المقبل مع تراجع كلفة خدمات الدين الخارجي واستخدام صيغة تحويل جزء من الديون الى استثمارات محلية كما حصل مع فرنسا وايطاليا واسبانيا.
وقالت مصادر مالية ل"الحياة" ان خيار طرح سندات سيادية في السوق الدولية قد يعوض موقتاً ايرادات كانت متوقعة من برنامج تخصيص بعض الشركات العامة مقررة في الموازنة الحالية 2002 وتواجه صعوبات في نقل ملكيتها الى القطاع الخاص بسبب ظروف دولية غير مساعدة.
ويدرس المغرب امكان ارجاء بيع 16 في المئة من اسهم "اتصالات المغرب" بسبب انخفاض اسهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في البورصات الدولية. كما يدرس تعليق بيع حصة الدولة في شركة "صوماكا" لتركيب السيارات بسبب عدم حماسة "فيات" الايطالية التي تملك 20 في المئة من الشركة وتواجه تراجعاً حاداً في مبيعاتها داخل المغرب وفي الاسواق الاوروبية -24 في المئة.