الحكومة الكويتية تؤكد دعم وزير المال وثقتها في تجاوزه استجواباً برلمانياً

الكويت - رويترز - أكدت الحكومة الكويتية امس دعمها وزير المال يوسف الابراهيم وقالت انها واثقة من انه سيتغلب على استجواب في البرلمان في شأن اساءة استخدام الاموال العامة.
وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الابراهيم اطلعها على ما يعتزم الرد به على طلب الاستجواب الذي سيجريه البرلمان الاثنين المقبل.
وقدمت كتلتان برلمانيتان في الاسبوع الماضي طلباً مؤلفاً من 47 صفحة لاستجواب الابراهيم في شأن سبع قضايا، ما اثار مخاوف من احتمال ان تدخل الكويت في أزمة سياسية جديدة. ولوح وزراء كبار وعلى رأسهم الشيخ صباح الاحمد الصباح وزير الخارجية بالاستقالة اذا تبع الاستجواب قرار بحجب الثقة عن الوزير.
وأبدى بيان مجلس الوزراء الكويتي ثقته بالابراهيم، وأكد "دعمه ومساندته وثقته الكاملة به واعتزازه بوجوده بين صفوفه وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الاصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الانجازات في خدمة الوطن والمواطنين".
ويشمل الاستجواب قضايا تتعلق بانفاق الاموال العامة خلال الانتخابات بشكل يصب في مصلحة بعض الجماعات وتبديد ممتلكات عامة وضياع اموال استثمارية خاصة بهيئة للتأمينات الاجتماعية.
ويريد اعضاء في مجلس الامة الكويتي سؤال الوزير عن عدم تنفيذ قانون بنقل موظفي القطاع العام الى القطاع الخاص والتعديلات الخاصة بقروض الاسكان للكويتيين والانتهاكات المزعومة في أجهزة حكومية كالهيئة العامة للاستثمار. ويرأس الابراهيم الهيئة العامة للاستثمار بوصفه وزيراً للمال.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان القضية مطروحة على جدول اعمال البرلمان كي تبحث الاثنين المقبل، ولكن يمكن تأجيل الاستجواب الفعلي اسبوعين اذا قبل اعضاء المجلس ذلك.