توقعات بزيادة حجم التبادل 20 ضعفاً . لبنان والعراق يوقعان اتفاق التجارة واتفاق النفط يستكمل في بغداد

وقع لبنان والعراق امس اتفاق منطقة التجارة الحرة، بعد طول انتظار، ليصبح لبنان البلد السابع الذي يوقع مثل هذا الاتفاق بعد سورية والاردن ومصر وتونس والامارات العربية المتحدة والجزائر. وينص على الغاء كل الرسوم الجمركية والضرائب على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين البلدين.
مثّل لبنان في التوقيع في السراي الكبير رئىس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والعراق نائب الرئىس العراقي طه ياسين رمضان بحضور وزيري النفط والتجارة العراقيين عامر رشيد ومحمد مهدي صالح والوزراء اللبنانيين محمود حمود وبهيج طبارة وجورج افرام ومحمد بيضون وفؤاد السنيورة وبشارة مرهج وميشال فرعون وباسل فليحان والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي والمستشار الاقتصادي لرئىس الحكومة غازي يوسف، ورؤساء الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وجوزف طربيه وروجيه نسناس وأرمان فارس ونديم عاصي ووجيه البزري ورؤساء غرف التجارة والمدير العام للنفط بالوكالة كمال حايك.
ووصفت اوساط اقتصادية الاتفاق بأنه "تاريخي ويشكل خطوة مهمة في سبيل زيادة حجم التبادل التجاري بين لبنان والعراق وبالتالي زيادة حجم الصادرات اللبنانية وتعزيز مقدرتها التنافسية في اسواق بغداد".
وأكدت الاوساط نفسها ان هذا الاتفاق كان مطلباً اساسياً من القطاعات التجارية والانتاجية اللبنانية، بعدما بادرت في العام 1997 الى فتح قنوات تجارية مع بغداد، اثر عودة العلاقات بين البلدين. ولفتت الى ان لبنان بفعل التواصل المستمر منذ نهاية عام 1997 تمكن من توقيع عقود تجارية بلغت قيمتها 763 مليون دولار حتى نهاية عام 2001، منها مبلغ 400 مليون دولار قيمة العقود الموقعة العام الماضي. وأشارت الى ان حجم التبادل الفعلي الذي تحقق العام الماضي لم يتعد مبلغ 79 مليون دولار، بفعل ارتفاع الرسوم. وتوقعت بعد تطبيق هذا الاتفاق ان يرتفع حجم التبادل 20 ضعفاً بعد الغاء كل الرسوم، اذ كانت تتفاوت بين 100 و200 في المئة على 53 سلعة تصدر الى بغداد ينتجها 400 مصنع. وهذه السلع يستهلكها القطاع الخاص العراقي.
النفط
وأوضحت الاوساط الاقتصادية ان الاتفاق سيفرض واقعاً جديداً يؤدي الى توقيع اتفاق نفطي ثنائي، مشيرة الى انه تم البحث فيه خلال المفاوضات في اليومين الأخيرين. وهو سيتيح للبنان استيراد حاجاته النفطية من العراق على ان يسدد 50 في المئة من قيمتها بأسعار تفضيلية ويسدد الباقي بضائع مصدرة، ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في حجم الصادرات اللبنانية الى العراق تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار.
وقالت مصادر رسمية ان البحث تطرق الى موضوع اسهام العراق في اعادة تشغيل مصفاتي النفط في لبنان وتزويد لبنان حاجاته، على ان تستكمل في مفاوضات سيجريها الحريري خلال الزيارة التي سيقوم بها لبغداد بناء على دعوة وجهها رمضان اليه امس.
وقال رمضان: "ان الحوارات التي اجريناها تندرج في اطار ايجاد تعاون عربي - عربي شمولي، بما يعزز قدرات الأمة العربية وتوفير نموذج اقتصادي قادر على مواجهة التحديات". وأكد الرغبة في البدء بخطوات جادة، تنعكس نتائجها على اوسع قاعدة في البلدين، ما يحفزنا على الانتقال الى خطوات اكبر تحتاج الى قدرات واستثمارات أكبر". وتمنى ان تسود روح التنفيذ نفسها لتجاوز الصعوبات.
وقال: "على رغم ان هذه الخطوة دون طموح الطرفين لكنها ممتازة ضمن دائرة السوق العربية المشتركة".
وقال الحريري: "بحثنا في كل ما يساعد على تطوير العلاقات"، وشدد على "التحديات التي نواجهها في لبنان ويواجهها العراق"، وعلى "التفاهم التام على ان تسير الامور في شكل ثابت وتتطور نحو الافضل ونحو اوسع تعاون اقتصادي".
وقال: "يستطيع العراق الاعتماد على لبنان في تأمين الكثير من حاجاته، ولبنان بلد منتج لكثير من الامور التي يحتاج اليها العراق والشعب العراقي". ولفت الى "عقبات ذللت، وبعض الخطوات الاخرى التي يجب ان تدرس ايضاً، ووفود ستجتمع في البلدين".
واعتبر "ان هذا الاتفاق هو على غرار الاتفاقات الاخرى التي وقعها العراق مع دول في المنطقة، سيساهم في شكل فاعل في التعامل الاقتصادي والتجاري".