"الحياة" تعرض أفكار المغرب والجزائر و"بوليساريو" من خيارات الحل . محمد السادس إلى نيويورك عشية محادثات حاسمة حول نزاع الصحراء

يصل العاهل المغربي الملك محمد السادس الى نيويورك هذا الاسبوع في خضم تناول مجلس الأمن ملف الصحراء الغربية بحثاً عن حسم للخيارات الاربعة التي وضعها الأمين العام كوفي أنان ومبعوثه الخاص جيمس بيكر في كرة مجلس الأمن. ويجتمع الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة غداً الخميس، بعد انتهاء زيارته لواشنطن التي تضمنت لقاء امس مع الرئيس جورج بوش.
استمر تباعد مواقف المغرب، من جهة، والجزائر وجبهة "بوليساريو"، من جهة ثانية، من الخيارات الأربعة لحل نزاع الصحراء الغربية والتي يدرسها مجلس الأمن هذا الاسبوع، في ضوء تقرير قدّمه كوفي أنان. ووجد مندوب المغرب السفير محمد بن نونة جديداً "مهماً" في تقرير الأمين العالم، إذ ان "هذه هي المرة الأولى يُربط فيها بين حل قضية الصحراء والوضع الاقليمي. بمعنى ان قضية الصحراء مرتبطة بالوضع في المغرب العربي ككل وبالعلاقة المغربية - الجزائرية".
وتمسك مندوب الجزائر السفير عبدالله بعلي بالموقف الجزائري الرافض قطعاً الخيار المغربي المفضل المعروف ب"الحل الثالث"، أي خيار "الاتفاق - الإطار". وأكد ان الجزائر مع الخيارين، الأول وهو فرض تطبيق خطة التسوية، والثالث وهو تقسيم الصحراء.
ولفت السفير المغربي، في لقاء مع "الحياة"، الى "عنصرين مهمين" في تقرير الأمين العام. وقال انهما أولاً "الالحاح على ان أي حل لقضية الصحراء يجب ان يكون حلاً واقعياً يضمن على المدى البعيد الاستقرار والسلم لمنطقة المغرب العربي". وقال ان هذا يعني ان "الحل لن ينجح إلا إذا أُدمج في العلاقات المغاربية في المنطقة ككل. وكي ينجح الحل، يجب ان يكون في إطار التعاون بين المغرب والجزائر، وسيفشل إن كان في أجواء مواجهة".
وكان الأمين العام قال في تقريره: "اعتقد ان باختياره الخيار الذي يعتبره الأكثر ترشحياً للمساعدة على حل النزاع، على مجلس الأمن ان يشير الى الأطراف الى عزمه على المضي بالبحث الناشط عن حل واقعي للنزاع يساهم أيضاً في الاستقرار والرفاهية على المدى البعيد لمنطقة المغرب العربي".
وتحدث السفير المغربي عن العنصر الثاني المهم في تقرير أنان، فقال: "من المهم جداً الحاح الأمين العام على ما سبق وقاله مبعوثه الخاص جيمس بيكر في 27 شباط فبراير للمجلس من ان أي خيار يختاره مجلس الأمن من بين الخيارات الاربعة يجب ألا يكون مشروطاً بالاتفاق بين الطرفين". وأضاف: "هذا يعني ان المبعوث الخاص يستشير الاطراف، إنما هو الذي يقترح ما يراه مناسباً. بمعنى، يريد ان يكون سيد اللعبة ... يطلب كمنهجية في المفاوضات أخذ صلاحية المساعي الحميدة، إنما هو في النهاية من يقترح الحل المناسب".
وحدد بن نونة رأي المغرب في الآتي: "لا حل معقولاً لقضية الصحراء إلا على أساس الاتفاق - الإطار، وهو اعطاء صلاحيات الى السكان ليمارسوها بطريقة ديموقراطية... مع الاحتفاظ بمكونات السيادة المغربية".
وتابع "ان خيار خطة التسوية مستحيل تطبيقه، في حين ان اقتراح التقسيم لا أحد يؤيده الآن. فالتقسيم مجرد فكرة، بينما اتفاق الاطار وثيقة واقتراح".
وشدد على ان "هذه قضية جزائرية - مغربية لا يمكن حلها إلا بالتفاوض بين الجزائر والمغرب".
وقال "ان بوليساريو رهينة وليست لديها، للأسف، حرية التحرك. ونقول اننا على استعداد للتفاوض معها، لكنها لا تملك إرادة مستقلة لأنها مجرد العوبة".
أما ممثل "بوليساريو" في المفاوضات مع الأمم المتحدة السيد محمد خداد فقال ل"الحياة": "كفى عبثاً. هذه محاولة لتغطية الشمس بالغربال. البوليساريو حقيقة قائمة وموجودة على الساحتين السياسية والميدانية". وتابع: "عدم الاعتراف بالخصم هو الذي لن يؤدي الى حل المشكلة... هذه مشكلة طالت أكثر من 26 سنة. الحلول المفروضة بالدبابات والقوة العسكرية لن تحل المشكلة ... لا بد ان يعترف المغرب بالواقع وان يتمكن الصحراويون من ممارسة حقهم الديموقراطي واختيار ما يريدون... فالواقعية تفرض على المغرب الاعتراف بأن طرفي النزاع هما المغرب وجبهة بوليساريو".
وأكد خداد ان "الخيار المفضّل والأمثل هو الخيار الأول إذ انه وحده الحل الديموقراطي الذي يسمح للصحراويين بالتعبير عما يريدون". وقال مشيراً الى الخيارين الثاني والثالث: "لم نرفض يوماً من الأيام التفاوض. إنما التفاوض لا يعني القبول".
أما ممثل الجزائر السفير بعلي فقال ل"الحياة" ان بلاده ما زالت على اقتناع بأن "خطة التسوية هي الطريق الافضل للوصول الى حل عادل ونهائي لقضية الصحراء. ولكن في الوقت نفسه تعرب الجزائر عن استعدادها للنظر في الفكرة التي طرحها بيكر والخاصة بتقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وبوليساريو".
وزاد: "نحن مع الخيار الاول والثالث... الخيار الثاني، أي فرض الاتفاق الإطار، بعد تعديله، على الطرفين، مشروع نرفضه رفضاً نهائياً ولا نريد ان نتعامل معه ... وفي ما يتعلق بالخيار الرابع، فنحن لسنا من دعاة انسحاب بعثة المينورسو من الصحراء الغربية". وعن فكرة "فرض خطة التسوية على الطرفين وتطبيقها من دون ان يُعوّل على موافقة الطرفين"، قال بعلي ان هذا الأمر "يُسهّل تطبيق خطة التسوية وتنظيم استفتاء والوصول الى حل للقضية ... ونحن مع هذا الحل".
وعن الخيار الثالث، أي فكرة تقسيم الصحراء، قال بعلي: "قال بيكر انه مستعد، من الآن وحتى تشرين الثاني نوفمبر، للعمل مع الطرفين على حلول لتقسيم الصحراء، إنما عن طريق التفاوض، أي اعتماداً على موافقة الطرفين... وانه إذا لم يتم التوصل الى حل فإنه مستعد لأن يفرض، عن طريق مجلس الأمن، مشروع تقسيم من دون موافقة الطرفين".
وقال: "نحن مع الحل الثالث".