يواجهون تهمة التخطيط لاطاحة الحكم واقامة الخلافة . القاهرة : نحو محاكمة عسكرية للمعتقلين في قضية "حزب التحرير"

اتخذت قضية "حزب التحرير الاسلامي" التي تحقق فيها السلطات المصرية حالياً أبعاداً جديدة. وظهر اتجاه الى احالة القضية على محاكمة عسكرية، بعد ما تبين أن البريطانيين الاربعة المتهمين فيها تمكنوا من تجنيد عشرات من المصريين لإعادة إحياء نشاط الحزب واقامة قاعدة له في مصر. وظهر ايضا أن متهمين مصريين التقوا فاعليات سياسية وشخصيات عامة لاطلاعهم عن مبادئ الحزب وأهدافه. وبعث مسؤول "حركة المهاجرون" في بريطانيا السيد عمر بكري بتوكيل رسمي من اهالي البريطانيين الاربعة الى محامي الجماعات الاسلامية في مصر منتصر الزيات ليتولى الدفاع عنهم بالتنسيق مع وفد يمثل "اتحاد المحامين الاسلاميين البريطانيين" يصل الى القاهرة لاحقاً.
رجحت مصادر مصرية مطلعة احالة قضية "حزب التحرير الاسلامي" المتهم فيها اربعة بريطانيين، هم راضي بانكورست وماجد نواز وحسن رزفي ويان مالكولم، مع عشرات من الاصوليين المصريين، على النيابة العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم.
وقالت المصادر ل"الحياة" إن المعلومات التي ادلى بها المتهمون البريطانيون والمصريون كشفت "مخططا خطيرا لتأسيس قاعدة لحزب التحرير الاسلامي داخل البلاد، سعياً نحو اطاحة نظام الحكم واقامة الخلافة الاسلامية". واوضحت المصادر ان متهماً مصرياً، هو احمد ابراهيم، قبض عليه في مسكنه في منطقة الوايلي، وهو ينتمي اساساً الى محافظة المنيا في الصعيد، اعترف بأنه جال مع زملاء له على شخصيات عامة وسياسية معارضين بهدف طرح افكار الحزب عليهم ومحاولة كسب تعاطفهم والحصول على موافقتهم على إفساح المجال لعناصر الحزب لاستخدام منابر إعلامية ليطرحوا من خلالها برامجهم.
وذكرت المصادر ان البريطانيين الاربعة سلموا المتهمين المصريين كتباً تحوي مبادئ الحزب وافكاره ومنها "النظام الاقتصادي في الاسلام" و"الشخصية الاسلامية" و"الدولة الاسلامية" التي ألفها مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني وكتاب "نظام العقوبات" الذي ألفه عبد الرحمن المالكي وكتاب "افكار اساسية" وهو عبارة عن مبادئ الحزب، وكتاب "الديموقراطية وحكم الاسلام فيها" الذي ألفه حافظ صالح وهو حاصل على ماجستير في اللغة العربية والدراسات الاسلامية من الجامعة السلفية في مدينة لاهور الباكستانية. واوضحت المصادر ان الكتاب الاخير عرض موقف الحزب من قضية الحرية والديموقراطية وانتهى الى تجريمها على اساس ان "الديموقراطية في الاسلام كفر والحرية نمط عبثي لا يصلح للمسلمين"، لافتة الى ان غالبية الكتب جاءت على شكل دساتير وحوت مبادئ الحزب والعقوبات التي يجب ان تطبق في حال مخالفتها.
وبدأ محامي الجماعات الاسلامية في مصر منتصر الزيات مساعي للاطلاع على الاجراءات التي اتخذت في حق البريطانيين الاربعة وزملائهم المصريين، بعدما تسلم توكيلاً من اهاليهم للدفاع عنهم. وقال الزيات ل"الحياة" إن مسؤول "حركة المهاجرون" في بريطانيا السيد عمر بكري اكد له "ان المتهمين يتعرضون لضغوط شديدة بهدف دفعهم الى الادلاء باعترافات بعينها"، مشيراً الى "ان وفداً يمثل اتحاد المحامين الاسلاميين في بريطانيا يصل الى القاهرة قريباً للمشاركة في الدفاع عن المتهمين".
ونفى الزيات ان يكون للمتهين اي علاقة بتنظيم "القاعدة" او اسامة بن لادن، مشيرا الى ان مواقف الحزب ومبادئه تتعارض بشدة مع افكار بن لادن.
وافيد أن عدد المصريين المحتجزين على ذمة التحقيق في القضية يتجاوز الخمسين، وتحدثت انباء صحافية عن نحو مئة معتقل، وأن السلطات اطلقت عددا منهم بعد تحقيقات معهم.