قضية "حزب التحرير": الدفاع يطالب بتدخل الأزهر لمصلحة المتهمين

حددت محكمة استئناف القاهرة أمس دائرة قضائية تابعة لمحكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي ليمثل المتهمون في قضية "حزب التحرير الإسلامي" أمامها بدءاً من 20 الجاري في دار القضاء العالي وسط العاصمة المصرية.
ومعروف أن العشماوي كان رفع الاسبوع الماضي، عقوبة صدرت ضد أصولي ينتمي إلى تنظيم "الجماعة الإسلامية" هو أحمد عبدالجليل. وكان صدر حكم غيابي في حق عبدالجليل بالسجن لمدة خمس سنوات وأعيدت محاكمته بعد اعتقاله، فأصدر العشماوي ضده حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات.
وبدأت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي تضم 26 متهماً بينهم ثلاثة بريطانيين تحركات عاجلة للتعاطي مع القضية. إذ أرسل المحامي منتصر الزيات أمس طلباً إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي طالبه فيه إبداء الرأي في "شأن كتب ضبطت في حوزة المتهمين اعتبرتها السلطات تحض على قلب نظام الحكم، وتحوي أفكاراً متطرفة".
وناشد الزيات شيخ الأزهر "توضيح رأي الدين والشريعة الإسلامية في ما جاء في الكتب".
ومنذ ظهر "حزب التحرير الإسلامي" في مصر مطلع السبعينات، عرف بأنه يتبنى مبادئ أهل السُنة والجماعة مثل باقي الجماعات غير التكفيرية. ورجح الزيات أن يأتي رأي الأزهر في مصلحة المتهمين.
وتخضع محكمة أمن الدولة لاحكام قانون الطوارئ اي ان احكامها ستكون غير قابلة للطعن والاستئناف امام اي هيئة قضائية أخرى.
وكانت النيابة استبعدت من لائحة الاتهام نحو 70 متهماً، بينهم بريطانيون ثبت ان لا علاقة لهم بالتنظيم الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزاً له، لكن السلطات اعتقلت في مطلع نيسان ابريل الماضي أربعة بريطانيين ونحو 50 آخرين من الاصوليين، ووجهت اليهم تهماً تتعلق بمحاولتهم إعادة إحياء نشاط "حزب التحرير الاسلامي" في مصر، بعدما قضي عليه تماماً في النصف الاول من السبعينات في القرن الماضي.
وتبين ان ثلاثة من البريطانيين الذين اعتقلوا في مصر، من اصول باكستانية وهم رضى بانكورست 26 عاماً وماجد نواز 35 عاماً وحسن رزفي 23 عاماً، وان الرابع من اصل ياباني واسمه يان مالكولم، وقبض على اثنين من هؤلاء في مدينة الاسكندرية الساحلية في حين اعتقل الآخران في القاهرة.
وفي وقت لاحق وسعت السلطات لائحة المتهمين في القضية، واعتقلت نحو مئة من الاصوليين المصريين، وكانت جهات الامن المصرية لاحظت نشاطاً اعلامياً واسعاً ل"حزب التحرير الاسلامي" منذ منتصف العام الماضي، عبر بيانات الى الصحف ووكالات الانباء، بعضها تحدث عن الاوضاع في مصر واوزباكستان وتضمن هجوماً شديداً على اميركا.
وضبطت السلطات المصرية في حوزة المتهمين كمية من المنشورات والبيانات ومطبوعات اخرى تحوي افكار الحزب المحظور قانوناً في مصر ومبادئه، وتبين ان ثلاثة من البريطانيين الاربعة وصلوا الى مصر بغرض الدراسة في جامعة الازهر وان المتهم الياباني الاصل تاجر وحصل على تأشيرة سياحة للدخول الى الاراضي المصرية.
وتشير وقائع القضية الى "مخطط خطير لتأسيس قاعدة للحزب داخل البلاد، لاطاحة نظام الحكم واقامة الخلافة الاسلامية".