إنتاج العراق مليون برميل والأسواق تبحث عن بديل لصادراته

يقول المحللون في قطاع النفط إن العراق سيكون قادراً على استعادة قدراته التصديرية في حال لم يستمر توقف شحناته النفطية لفترة طويلة. ويشيرون إلى أن مستوى الانتاج في حقول النفط العراقية يدور حالياً في محيط مليون برميل يومياً على رغم توقف الصادرات.
وأكد مايك ويتنر، كبير مديري محللي الأسعار في وكالة الطاقة الدولية أن "العراق سيستغل الفترة الحالية لتوقف صادراته، من أجل القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل منشآت الضخ والانتاج".
وتقدر الطاقة التصميمية الحالية لحقول النفط العراقية بنحو 8،2 مليون برميل يومياً.
وقال روبرت بريدل، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية ل"الحياة": "ما أعلنه العراق هو أنه ينوي وقف صادراته عبر الأنابيب ومرافىء التحميل، لكنه لم يشر بشيء إلى وقف انتاجه المخصص للسوق الداخلية، أو التصدير عبر الحدود في الشاحنات والصهاريج".
وتتفاوت التقديرات حول كميات النفط المخصصة للاستهلاك الداخلي وتلك المخصصة للتصدير خارج القنوات الرسمية للأمم المتحدة.
ويتيح تقويم كميات الانتاج إعطاء فكرة عن الطريقة التي سيدير بها الفنيون العراقيون أعمال الصيانة وأشغال تأهيل الآبار لتكون الآبار جاهزة لاستئناف عمليات التصدير لحظة تقرر السلطات ذلك، وهو أمر تنشغل الأسواق الدولية بمتابعته.
وتشير الأرقام التقديرية ل"دويتشه بنك" إلى إن حجم الاستهلاك الداخلي في العراق يراوح بين 490 ألفاً و500 ألف برميل نفط يومياً، في حين يقدر حجم الانتاج المخصص "للتصدير غير الرسمي أو عبر الحدود" التهريب بنحو 400 ألف برميل يذهب منها 180 ألف برميل إلى سورية و80 ألفاً إلى تركيا و40 ألفاً إلى منطقة الخليج، بما في ذلك التهريب الى ايران.
أما إحصاءات وكالة الطاقة الدولية فتتبنى تقديرات أكثر تواضعاً توصل إجمالي كميات النفط المنتجة للاستهلاك والتهريب إلى نحو 700 ألف برميل، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية لعمليات التصدير الخاضعة لاشراف الأمم المتحدة.
ويقدر المحللون حجم الانتاج العراقي في ظل الأوضاع الحالية بنحو مليون برميل يومياً. وكانت الصادرات تدور في الأسابيع الأخيرة في حدود 7،1 مليون برميل يومياً، لتتراجع قبل إعلان الحظر إلى 5،1 مليون برميل في المتوسط.
ويقول المحللون إن العراق قد يلجأ في الفترة الحالية إلى إعادة بناء المخزون في المستودعات في مرفأ جيهان التركي والتي تبلغ سعتها عشرة ملايين برميل، يستخدم منها ثمانية ملايين فقط ويترك الباقي لترسب المياه والوحول. أما المستودعات في ميناء البكر جنوب بغداد فهي صغيرة ولا تكفي لبناء مخزون يغطي الصادرات لفترة أيام.
وقال ويتنر: "يستطيع العراقيون استئناف التصدير في مدى شهر من الآن. وسبق أن رأينا في العراق، منذ بدء اتفاق النفط مقابل الغذاء، مناسبات عدة تعرض فيها دفق الصادرات إلى الاختلال. وفي كل مرة كان يحدث توقف ما، كان العراق يستخدم الوقت المتاح أمامه للقيام بأعمال صيانة وأعمال تأهيل روتينية للحقول والآبار".
وأضاف: "استئناف الانتاج ليس أمراً سهلاً، لكن بقاء الانتاج في محيط مليون برميل يومياً يتيح للعراقيين أن يلجأوا إلى ما سبق وقاموا به في السابق، عندما كانوا يقفلون جزءاً من الحقول لفترة قصيرة ويصلحونها، ثم يذهبون إلى جزء آخر. وخفض مستوى الانتاج سيسهم في إراحة الحقول المنهكة، لكنه سيكفل في الوقت نفسه إعداد الحقول لاستئناف التصدير مجدداً".
ويستبعد بعض المحللين أن يعمد العراق، في حال قرر عدم استئناف الضخ لفترة طويلة، إلى تطوير حقوله وتوسيع انتاجها.
وأبدى ويتنر موقفاً مماثلاً وقال: "هناك مشاكل تواجه الحقول العراقية، فبعضها ناضج ولديه مستوى انتاج يسير في اتجاه تراجعي. هذه الحقول لا يمكن حفر آبار فيها لزيادة الانتاج، وتحتاج لرفع منسوب ضخها إلى أموال وتجهيزات ومعدات وقطع غيار مكلفة غير متاحة للعراق حالياً. كما أن فنيي وزارة النفط لا يملكون الخبرة التقنية اللازمة لذلك".
وأضاف: "العراق يملك احتياطاً نفطياً كبيراً ولا مشكلة لديه في هذا الصعيد، ولكن لزيادة الانتاج لا يكفي فقط الحفر والبحث عن حقول جديدة. المشكلة الحقيقية تتمثل في إنجاز المرحلة الثانية، أي تطوير الحقل، وهذا مرتبط بتوافر المال والتجهيزات، والعراق غير قادر على تأمين ذلك".
وحذّر من أن إغلاق الحقول سيولّد مشاكل فنية، "لأنه بقدر ما يطول إبقاء الحقل النفطي في مرحلة خدر شتوي، بقدر ما سيستغرق وقتاً أطول لاستعادة انتاجه".
ونبّه إلى أن تأخّر عودة العراق إلى السوق الدولية، سيربك السوق الدولية. وقال: "إذا توقف العراقيون لفترة طويلة سيكون السؤال: هل هناك دولة أخرى لديها طاقة إضافية تستخدمها. إذا قرر بلد ما وقف صادراته وأمكن الحصول على ما يعوض النقص من بلد آخر، تكون المشكلة قد حلت. لكن حتى الآن هناك فقط تأكيدات من السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بأنهما لن تسمحا بأن يؤثر التوقف العراقي في السوق الدولية. ونحن ننتظر لنشاهد التطورات، لأنه إذا لم تعوض أي دولة النقص العراقي فسيكون أكيداً أن الأسعار ستتأثر".