500 مليون دولار لانشاء مشروع سياحي مصري - أردني

قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة محمد الغمراوي، لدى افتتاح اجتماعات اللجنة المصرية - الأردنية المشتركة لتشجيع الاستثمار ومجلس الأعمال المصري الأردني أمس، انه تم الاتفاق اخيراً على تنفيذ مشروع سياحي مشترك بين البلدين في جنوب الأردن برأس مال مقداره 500 مليون دولار.
واتفقت مصر والأردن على انشاء مشاريع مشتركة في مجالات البرمجيات والاتصالات والسياحة والمقاولات والأغذية وتوجيه إنتاجها للتصدير للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة والاتفاقات التي وقعتها مصر مع دول الكوميسا والاتحاد الأوروبي.
ويأتي اجتماع أمس تمهيداً لاجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي ستعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشهر المقبل.
وأشار الغمراوي إلى قيام مشاريع اقتصادية عملاقة بين البلدين مثل خط الربط الكهربائي وخط الغاز الطبيعي المصري، ما يرسي دعائم علاقات اقتصادية وتجارية استثمارية.
وأضاف أن عدد الشركات الأردنية التي تستثمر في مصر يبلغ 218 شركة، إضافة إلى 17 شركة تعمل في المناطق الحرة بإجمالي رؤوس أموال مقدارها 497 مليون دولار، مشيراً الى ان الاستثمارات المصرية في الأردن تتعدد وتبلغ في مجالي الصناعة والفنادق 116 مليون دولار.
وطالب الغمراوي رجال الأعمال والمستثمرين ببذل جهود أكبر لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين، إذ وصل عام 2001 إلى 72 مليون دولار.
ومن جانبها دعت المديرة العامة لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن ريم بدران رجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلادها والاستفادة من مزايا إقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتيح دخول السلع المنتجة في الأردن من دون حصص أو سوق جمركية.
كما دعت إلى إقامة مشاريع مشتركة في المدن الصناعية الأردنية ومنطقة العقبة الاقتصادية كونها تتميز بالإعفاءات الجمركية والضرائبية.
وكان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الطويل أكد على ضرورة تضافر الجهود من جانب الحكومات والقطاع الخاص العربي لتعظيم الاستثمارات العربية وتحقيق التكامل وليس التنافس.
وأشاد بقرارات اللجنة العليا المشتركة في دورتها في العام الماضي خصوصاً فيما يتعلق بتطوير اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين وتقليص قائمة السلع المستثناة من التخفيض الجمركي والجهود المبذولة لدفع منطقة التجارة الحرة بين مصر والأردن والمغرب وتونس وهي الدول الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.