اليسار الايطالي يتظاهر احتجاجاً على غزو بضائع المستوطنات الاسرائىلية . بيرلوسكوني يغازل اسرائىل ويقترح اجراءات اقتصادية

في السنوات العشر الاخيرة اتخذ الاتحاد الاوروبي الكثير من القرارات استهدفت الضغط على حكام تل ابيب في بعض المناسبات، وبعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية لم يتمكن الاتحاد الاوروبي من الضغط على اسرائىل بالقدر الذي كان يحدث من قبل. واكتفى بعض الدول الاوروبية بالتلميح الخطابي الاحادي بوجوب عقلنة ما تقوم به القوات الاسرائىلية من مجازر. وتوهم البعض بأن اوروبا ما زالت تمتلك الارادة للضغط على اسرائىل غير مدرك بأن بعض الانتقادات وتشديد اللهجة التي تقوم بها اوروبا بين الحين والآخر لا تخرج عن رتابة التصريحات التي اتسعت دائرتها في الآونة الاخيرة بهدف احتواء الاستياء الذي يشعر به الرأي العام في غالبية دول الاتحاد الاوروبي. ان اوروبا التي قامت بتوحيد عملتها كضمانة لمستقبل التوحيد المفترض، وبدأت مناقشة كتابة دستور الدولة الاوروبية الموحدة، فإن الضعف ما زال يباعد خطابها السياسي الذي فقد وظائفه يوماً بعد آخر في ظل الاحادية الاميركية الجديدة.
ان الاتحاد الاوروبي لم يستطع ممارسة الضغط على الغطرسة التي تتباهى بها اسرائىل بعد الانتفاضة الثانية، بل على العكس تجاهل الاتحاد الاوروبي الكثير من الوقائع المأسوية، مثل تدمير الزراعة الفلسطينية واقتلاع الاشجار المثمرة، وابادة مساحات من المحاصيل الزراعية التابعة لمواطنين عرب في بعض المناطق ومنها النقب بزعم ان الاراضي المزروعة تابعة للدولة العبرية وقدرت خسائرها بأكثر من بليون دولار.
الحكومة الايطالية التي يقودها اليمين اعلنت تعاطفها مع اسرائىل بسبب وجود قضية داخل الحكومة نفسها تتعلق بوجود الحزب الفاشي السابق الذي غير اسمه الى حزب التحالف الوطني ويتوسل زعيمه جانفر انكو فيني، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئىس الوزراء، منذ سنوات عفو اسرائىل عن حزبه والسماح له بزيارتها، ومطالبته بادخال الدولة العبرية الى الاتحاد الاوروبي... ولكن يهود ايطاليا يرفضون مجرد التفكير بهذا العفو. والمرونة المبالغ فيها التي يتظاهر بها رئىس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني تجاه اسرائىل باتت معروفة هي الاخرى، فهو يدرك بأن ليس بامكان روما تسليم قيادة الديبلوماسية الى شخصية تواجه اعتراضات من قبل دولة مهمة في صراع كبير مثل صراع الشرق الاوسط. فهو يسعى للحصول على موافقة تل ابيب التي لا تزال تضع الفيتو على تعيين فيني لمنصب وزير الخارجية الشاغر بعد استقالة ريناتو روجيرو.
وصرح رئىس وزراء ايطاليا اكثر من مرة بأن "العدو الاول الذي يجب ان يهزم هو الفقر لأن الارهاب لن يهزم الا حين يتحقق النصر في الحرب على الفقر، اذ لا يمكن ان يقف العالم ويشهد تدهور الموقف اكثر من ذلك، اذ يتحتم العثور على مخرج". وهو يواصل طرح فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بالشرق الاوسط تشارك فيه السلطة الفلسطينية واسرائىل وروسيا والولايات المتحدة اضافة الى الاتحاد الاوروبي والدول العربية. ويؤكد بين الحين والآخر إدراج خطة مارشال لاعمار اراضي السلطة الفلسطينية، ضمن مبادرة تتضمن الاعتراف الفوري بالدولة وارسال قوات دولية لحفظ السلام الى الاراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الاسرائىلية من قبل الدول العربية، وكأنه يريد من خلالها تحسين صورة حكومته التي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر في اوروبا والعالم.
خطوتان تتخذهما المفوضية الاوروبية وفي شكل متزامن: الاولى تتعلق في شأن اعداد لائحة بالأضرار التي ألحقها الجيش الاسرائىلي بالبنى التحتية والمباني والمؤسسات التي مولها الاتحاد الاوروبي او بعض دوله في اراضي الحكم الذاتي الفلسطينية، خصوصاً المشاريع التي تعتبر حيوية في عملية التنمية الفلسطينية. ولوحت خمس دول من اعضاء الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا بأنها تطالب اسرائىل بدفع تعويضات مالية عن المشاريع التي قصفتها. يذكر بأن طبيعة الاحتجاج هي سياسية في الدرجة الاولى وليست قانونية لأن ملكية المشاريع تعود الى السلطة الفلسطينية. ويقدر بعض المصادر صحيفة لاريبوبليكا بأن قيمة المشاريع التي مولها الاتحاد ودمرتها اسرائىل تجاوزت 20 مليون يورو منها مطار غزة ومقر الاذاعة والتلفزيون ومجمع الحماية المدنية وفندق الجسر ومختبر مكافحة الارهاب وميناء غزة ومركز الاحصاء الفلسطيني ومشاريع اعادة التشجير ومحطات لصرف المياه في البيرة وتجهيزات مدرسية ومشاريع صناعية زراعية متعددة... الخ. ولم يصدر الى الآن اي بيان أو تصريح من المفوضية الاوروبية لمتابعة الاجراءات المطلوبة، اذ اكتفى الجميع بالاحتجاج على تحطيم المنشآت الفلسطينية التي تساعد على التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي.
اما الخطوة الثانية فهي المطالبة بسحب سلع وبضائع من اسواقها كتبت عليها عبارة صنع في اسرائىل بينما هي مصنوعة في مرتفعات الجولان ومستوطنات اسرائىلية مقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتنال هذه البضائع أكثر من 200 من السلع والمواد الغذائىة، مستحضرات تجميل، عطور، اجهزة كهربائية والكترونية، كماليات، اسطوانات مدمجة، سجائر، مشروبات، ملابس، تمور، انواع متعددة من البسكويت، فواكه وخضروات... الخ تسهيلات واعفاءات جمركية كبيرة اسوة بالمنتجات الاسرائىلية الاخرى التي غزت في الآونة الاخيرة الاسواق الاوروبية لجودة صناعتها وأسعارها الرخيصة المنافسة، وذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين اسرائىل والاتحاد الاوروبي عام 1957.
المشكلة تتمثل بوجود موقف اوروبي رسمي موحد يتسم بالموضوعية ويحدد طبيعة العلاقة الاقتصادية مع الدولة العبرية حددته مفوضية العلاقات التجارية الخارجية بدول الاتحاد الاوروبي وأشارت بوضوح الى انه لا يمكن الخلط بين ما هو منتج في المستوطنات الاسرائىلية في الاراضي الفلسطينية وبقية المنتجات الاسرائىلية. الا ان هذه البضائع والسلع المنتجة في المستوطنات يتزايد تدفقها يوماً بعد آخر على بلدان الاتحاد الاوروبي باسم صنع في اسرائىل، ويتزايد معها وفي شكل متزامن رفض الرأي العام وخصوصاً بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مطالباً باحترام الاتفاقات والقرارات.
القرار الذي اتخذ في ايطاليا كنموذج لبلدان الاتحاد لمعالجة هذه القضية تمثل بفرض ضرائب على كل المنتجات الاسرائىلية التي تدخل البلاد اسوة بالدول الاخرى المصدرة، على ان يكون ذلك لفترة زمنية محددة، وهو اشارة الى الفترة التي يعلن فيها قيام دولة فلسطين المستقلة التي ستعترف بها دول الاتحاد الاوروبي. الا ان وزارة الخارجية الاسرائىلية رفضت بشدة هذا الاجراء الذي لم يطبق الى الآن، وتحاول حكومة بيرلوسكوني ايجاد صيغة بديلة باجراء بعض التعديلات المناسبة التي ستكون بالتأكيد لمصلحة اسرائىل كما يتحدث بعض المصادر في المعارضة اليسارية الايطالية.
بعد احداث متجر "هارودز" ومتاجر اخرى في العاصمة البريطانية سلفردجز واكتشاف مجلس تطوير التفاهم العربي - البريطاني وجود منتجات اسرائىلية غير شرعية فيها والمطالبة بسحب هذه البضائع غير الشرعية التي يتعارض وجودها مع القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، تحرك الرأي العام الايطالي من خلال بعض القوى اليسارية وتنظيمات المراكز الاجتماعية الشبابية والتجمعات الكاثوليكية والذين اعتبروا وجود تلك البضائع وانتشارها المتزايد من شأنه تعزيز استمرار الاحتلال الاسرائىلي للأراضي الفلسطينية، كما انه يقوض عملية السلام في هذا الوقت لأنه يعزز من اقتصادات المستوطنات الاسرائىلية التي اقيمت بصورة غير مشروعة على الاراضي الفلسطينية.
وتظاهر عدد كبير من الايطاليين امام بعض الاسواق في العاصمة الايطالية، كما شهدت اسواق اخرى دخول عدد من المتظاهرين الذين كتبوا شعارات على بعض الفواكه والخضر والسلع الاسرائىلية وعلقوا لافتات ورقية تندد بسياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها الدولة العبرية، وتطالب الناس بمقاطعة بضائع المستوطنات.
احزاب يسار الوسط التي تنضم تحت لواء "تجمع الزيتون" المعارض طلبت تجميد الاجراءات التي تنوي السلطات الايطالية اتخاذها بهدف تعديل مقترح فرض ضرائب على البضائع والسلع الاسرائىلية التي تدخل البلاد، الا ان هذه المطالبة بقيت معلقة منذ اكثر من شهرين في ملفات التجمع المنشغل حالياً بالانقسامات الحادة في صفوف زعامته، في حين اعلن الكثير من المنظمات والتجمعات الشبابية اليسارية الاخرى القيام بتظاهرة يوم 9 آذار مارس الجاري في العاصمة الايطالية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني والتنديد بسياسة بيرلوسكوني التي تحاول تمييع قضية البضائع وسلع المستوطنات التي بدأت تغزو الاسواق الصغيرة والكبيرة في عموم البلاد الايطالية.