موفدان من المؤسسة العسكرية الى قيادة العروش المتشددة . الجزائر : الدرك يعيد انتشاره في منطقة القبائل

وقعت مواجهات جديدة في منطقة القبائل في الجزائر، أمس، على رغم بدء فرق الدرك الوطني بمغادرة مقراتها ومراكزها وسط التجمعات السكنية الكبرى في المنطقة التي شهدت مطالبات بسحب الدرك اثر مواجهات في نيسان أبريل الماضي. وتزامن الانسحاب مع بدء قيادة الجيش الجزائري إتصالات كثيفة مع التيار المتشدد في العروش لتحقيق هدنة في المنطقة خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات الاشتراعية المقررة في 30 أيار مايو المقبل.
نقلت "وكالة الانباء الجزائرية" عن قيادة الدرك في الجزائر ان عملية اعادة الانتشار التي طاولت حتى الان سبع كتائب في منطقة القبائل "ستتواصل". وشملت العملية وحدات تيزي وزو وعزازقة وماتكاس وبني دوالة في منطقة القبائل الكبرى اضافة الى سدوك وشميني واوزيلاغين في منطقة بجاية 260 كم شرق العاصمة في منطقة القبائل الصغرى. واضاف المصدر ذاته ان الخريطة الامنية الجديدة" ستأخذ في الاعتبار حماية الاشخاص والممتلكات طبقا "للقانون والقواعد التي تنظم مهام الدرك الوطني". كما ستأخذ في الاعتبار "الجريمة المنظمة والابتزاز والاساءة للبيئة ومكافحة الارهاب الذي لا يزال موجودا في المنطقة".
وأفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن قيادة الجيش الجزائري أوفدت مبعوثين إلى منطقة القبائل لفتح قنوات حوار مع القيادات المتشددة في تنظيمات العروش البربرية التي تشن منذ عشرة أشهر، ما يشبه العصيان المدني. وأفادت الصحيفة القريبة الى الأوساط المتنفذة في المؤسسة العسكرية أمس، أن المستشار العسكري لرئيس الجمهورية اللواء محمد تواتي، زار برفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الخامسة ولاية تيزي مساء الجمعة، للمرة الاولى منذ بدء المواجهات في المنطقة.
واوضحت أن موفدي المؤسسة العسكرية بحثا مع بعض ممثلي التيار المتشدد في تنظيمات العروش في الوضع في المنطقة، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بتطبيق مطالب "ارضية القصر" التي تتضمن 15 بندا أهمها رحيل فرق الدرك واعتبار الامازيغية لغة وطنية ورسمية، الى جانب العربية.
وجاء تدخل قيادة الجيش في إدارة المفاوضات مع مسؤولي العروش في سياق البحث عن حلول للوضع الصعب الذي تمر به منطقة القبائل بسبب رفضها كل الحلول التي عرضتها رئاسة الجمهورية بما في ذلك ترسيم الامازيغية لغة وطنية وإبعاد فرق الدرك الوطني من التجمعات السكنية. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوفد منذ بداية الأزمة عدداً من مستشاريه إلى ولايتي تيزي وزو وبجاية قصد التوسط لدى ممثلي تنظيمات العروش لوضع حد للمواجهات بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب. ومن أبرز الشخصيات التي أوفدها الرئيس الجزائري شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة، مستشاره الخاص برئاسة الجمهورية، والمدير السابق لديوان وزارة الداخلية السيد لحسن سرياك اللذين تمكنا من إستقطاب التيار المعتدل في تنظيمات العروش.
وأعلن الرئيس بوتفليقة قبل اسبوع أنه قرر الذهاب إلى الإنتخابات المقبلة "سواء شارك سكان منطقة القبائل في هذه الإستحقاقات أو قاطعوا".
وتجنب ضباط المؤسسة العسكرية منذ البدايات الأولى للأزمة في نهاية نيسان أبريل 2001 القيام بأي وساطة في المنطقة لتجنب أي تأويل سياسي في شأن صلة الجيش الجزائري بهذه الأحداث، خصوصا أن الدرك الوطني تابع لوزارة الدفاع. وحظر بوتفليقة توزيع التقرير الثاني للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث منطقة القبائل الذي تسلمه نهاية السنة الماضية بسبب تضمنه مقاطع لمحت إلى دور المؤسسة العسكرية في هذه الأحداث التي خلفت نحو 100 قتيل وأكثر من 3500 جريح.
على الصعيد الامني، اعلن مصدر رسمي مقتل ثلاثة اسلاميين مسلحين احدهم "امير" ليل السبت - الاحد في تيزي غنيف في منطقة تيزي وزو. واضاف المصدر ان عناصر من فرقة متحركة للشرطة القضائية قتلت الرجال الثلاثة في كمين في مكان يسمى عين زوا 40 كلم جنوب غربي تيزي وزو.