الجزائر : بربر يرفضون وعروبيون يتحفظون عن ترسيم الامازيغية

لم يحل اعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اعتماد الامازيغية لغة وطنية، عبر تعديل الدستور ومن دون اللجوء الى استفتاء شعبي، دون انفجار الوضع في منطقة القبائل التي شهدت امس تصاعدا للمواجهات مع قوات الامن، خصوصا في بجاية. وبدا ان قرار الرئيس الجزائري لم يلق الاجماع المنتظر. اذ رفضته ممثلو التيار المتشدد في تنظيمات العروش بحجة انه لم يتضمن اي جديدو في حين تتحفظ الشخصيات العروبية عن مبدأ ترسيم الامازيغية من دون استشارة الشعب.
أجمع ممثلو التيار المتشدد في تنظيمات العروش البربرية في الجزائر على رفض عرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جعل الأمازيغية لغة وطنية، بينما رحب به التيار المحاور في هذه التنظيمات.
وقال السيد بلعيد أبريكا من عرش تيزي وزو أن "الرئيس أعطى الصبغة الرسمية لحلول خاطئة تقررت منذ أربعة أشهر مع أشخاص أعلنوا أنفسهم مندوبين"، مشيرا إلى أن الرئيس "أزّم الوضع أكثر بتحريفه لمضمون أرضية القصر، حيث لم يرد بالإيجاب على أي مطلب. لقد حاول إعطاء طابع مطلبي يلخص في مطلب الهوية، في حين أن حركتنا حركة مواطنة تناضل ضد الحقرة من أجل إستعادة كرامة وحق المواطن في العيش في الأمن بوطنه". وعبر مندوبو العروش في ولاية تيزي وزو عن خيبة أملهم ازاء خطاب القاه بوتفليقة اول من امس واعلن فيه خطوت. وقال هؤلاء ان الخطاب لم يحمل "الرد الإيجابي للمطالب المتضمنة في عريضة القصر".
وقال مندوب قرية واضية السيد مزيان محند الصغير أن الرئيس "لم يقدم شيئا سوى إعادة، بصورة غير واضحة، لنتائج وقرارات سبق وأن أعلن عنه. لقد أعطى الصبغة الرسمية لخلاصة ونتائج أعلن عنها سابقا".
أما جبهة القوى الإشتراكية التي يتزعمها حسين آيت أحمد، فرأت أن خطاب بوتفليقة كان "عبارة عن عرض مسرحي شبيه بالأساليب الستالينية ولم يأت بالجديد". أما الحزب البربري الثاني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأسه الدكتور سعيد سعدي، فقد شكك في وجود إرادة سياسية من الحكومة لتنفيذ مطالب أرضية القصر. واعتبر ان "معالجة القضايا المطروحة تتم فقط تحت ضغط الإنتخابات المقبلة".
وتباينت مواقف الصحف الجزائرية من الخطوة. ورأت صحيفة "ليبرته" ان القرار الرئاسي إنتصار لسكان منطقة القبائل بعدما "رضخ" بوتفليقة الى "أرضية القصر"، تحدثت صحيفة "لوماتان"، تحت عنوان بوتفليقة يتنازل ومنطقة القبائل ترفض، عن موجة الرفض لقرارات الرئيس التي كانت اقل من "أرضية القصر"
من جهة اخرى، أبدت أوساط سياسية مخاوف من أن يؤدي قرار بوتفليقة إدراج الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور الجزائري من دون اجراء استفتاء شعبي إلى تصاعد النزعات الجهوية في البلد. وتشير المادة 176 من الدستور الجزائري الى أنه يحق للرئيس تعديل الدستور شرط حصوله على دعم ثلاثة أرباع البرلمان، بغرفتيه، علما أن غالبية هؤلاء يدعمونه في إطار الحكومة الإئتلافية رغم التحفظات التي أبداها ممثلو بعض الأحزاب الإسلامية مثل حركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم في شأن الامازيغية. كما تعارض شخصيات كثيرة عروبية الاتجاه ترسيم الأمازيغية من دون إستشارة الشعب.
في موازاة ذلك، تجددت المواجهات بشدة، أمس، بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب في كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية وأفيد أن عددا من الشباب أصيبوا بجروح خلال هذه المواجهات التي بدأت في حدود منتصف النهار. وقالت "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية أن المواجهات إندلعت عقب توجه عدد كبير من الشباب الرافض لمضمون خطاب بوتفليقة نحو مركز فرقة الدرك الوطني حيث بدأوا برشق المبنى بالحجارة.