واشنطن ولندن متفقتان على "فرصة أخيرة" لبغداد ."سي. آي اي" وضعت لائحة بأسماء القيادات العراقية المرشحة للتصفية

تكتم المسؤولون الأردنيون والأميركيون على مضمون المحادثات التي أجراها أمس نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مستهل جولته على المنطقة. واكتفى الجانب الأردني بتجديد رفضه ضرب العراق، فيما كرر الجانب الأميركي تصريحات تشيني التي استبعدت بحث خطط عسكرية خلال جولته. راجع ص2
وفيما أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن واشنطن ولندن تريدان اعطاء بغداد فرصة أخيرة لتنفيذ القرارات الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية في عمّان ل"الحياة" ان وكالة الاستخبارات الأميركية سي. آي. اي وضعت لائحة أولية باسماء كبار المسؤولين العراقيين الذين ستستهدفهم الحملة العسكرية الأميركية بالتصفية الجسدية. وقالت ل"الحياة" إن الرئيس صدام حسين يتصدر اللائحة التي تضم أسماء مثل نائب الرئيس طه ياسين رمضان ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت الدوري. ولفتت المصادر إلى أن التصفيات الجسدية "لن تشمل بالضرورة" نجلي الرئيس ومسؤولين آخرين لأسباب تكتيكية، موضحة أن واشنطن "لا تريد أن تترك انطباعاً في بغداد بأن كل من عمل مع النظام هو هدف للتصفية، ما قد يؤدي إلى توسيع دائرة القتال وأمده".
وعن تقديراتها لموعد الحملة العسكرية الأميركية على العراق، قالت المصادر إن "القرار السياسي اتخذ، لكن الخطة العسكرية التنفيذية ليست جاهزة بعد وقد تحتاج إلى فترة 4-8 شهور، وسنعرف أنها جاهزة بمجرد الإعلان عن اسم العملية".
وتوقعت مصادر رسمية أردنية أن تتناول محادثات تشيني في عمّان المخاوف من أن تؤدي حرب أميركية ضد العراق إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وكانت مصادر أميركية أكدت أن إدارة الرئيس جورج بوش تعمل من خلال الكونغرس لمضاعفة المساعدات السنوية المقدمة للأردن، للتعويض عن خسائره المتوقعة، في حال شن حرب على العراق وإطاحة نظامه. ومعروف ان الأردن يحصل على كل احتياجاته النفطية من هذا البلد، بما في ذلك ما قيمته 300 مليون دولار من النفط على شكل مساعدات. في المقابل يحصل الأردن الآن على مساعدات سنوية أميركية بقيمة 225 مليون دولار يتوقع أن ترتفع إلى 450 مليوناً.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل ثلاثة أيام رفض بلاده استخدام القوة ضد العراق، معتبراً أن مثل هذا العمل يشكل "كارثة ستكون لها نتائج خطيرة على استقرار المنطقة كلها وعلى جهود مكافحة الإرهاب".
وفي دمشق حيث اجرى الرئيس بشار الأسد محادثات امس مع عزت ابراهيم الدوري، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان سورية "تعارض بشدة تغيير واشنطن النظام العراقي" لأن ذلك يشكل "تهديداً للأمن القومي العربي ويسجل سابقة في العالم العربي". وتابعت ان دمشق تسعى الى موقف عربي موحد في هذا الاطار خلال قمة بيروت، علماً ان الأسد والملك عبدالله أعلنا في ختام لقائهما أول من امس "معارضة أي عمل عسكري ضد العراق".
وفي بغداد، قال الرئيس صدام حسين لدى استقباله وفداً من المكتب السياسي ل"الحزب الثوري الكردستاني": "صار بلدكم بمستوى لا تخيفه التهديدات".
في الوقت ذاته، حذر وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمس من ان العمل العسكري لتسوية قضية العراق "سيزيد الأمور سوءاً".
وقال في مؤتمر صحافي: "نؤيد بقوة تسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن ونعتقد ان أي سيناريو عسكري سيعقد الوضع على الأقل".
وأعلن جاك سترو وزير الخارجية البريطاني ان لندن وواشنطن تريدان اعطاء بغداد فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، خصوصاً القرار 1284 الذي يدعو الى عودة المفتشين الدوليين الى العراق. وقال سترو، الذي كان يجيب عن أسئلة عدد من النواب في مجلس العموم البريطاني ان "العالم لا يستطيع انتظار صدام الى الأبد من أجل تنفيذ قرارات الامم المتحدة". واشار الى وجود "أدلة على امتلاك العراق قدرات لبناء أسلحة الدمار الشامل".
واكد وزير الدفاع الايطالي انطونيو مارتينو ان الدول الأوروبية لم تطلع بعد على أي خطة اميركية تتعلق بتوجيه ضربة الى العراق. وزاد ان "تأثيرات القوة الرادعة التي أظهرتها قوات التحالف الدولي في حرب افغانستان ستكون حافزاً يدفع العراق الى الموافقة على عودة المفتشين، واذا تحقق ذلك، ستزول اخطار توجيه ضربة عسكرية".