توقع اجتماعاً طارئاً "اذا حدثت ظروف تستدعي ذلك". وزير النفط الاماراتي ل"الحياة": اجتماع "اوبك" الجمعة لن يعدل سقف الانتاج

توقع وزير النفط الإماراتي عبيد بن سيف الناصري ان لا تغير منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سقف انتاجها البالغ 21.7 مليون برميل يومياً عندما تجتمع الجمعة في فيينا وقال: "ان هذا السقف، الذي تم الاتفاق عليه نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي خلال اجتماع تشاوري في القاهرة، سيستمر حتى نهاية حزيران يونيو المقبل. وأضاف الوزير الاماراتي في حديث الى "الحياة" انه لن يتم أيضاً في اجتماع الجمعة تمديد العمل في هذا الاتفاق حتى نهاية السنة.
وأكد الوزير الاماراتي ان العمل بهذا السقف الانتاجي سيستمر، "ما لم تحدث ظروف جديدة في السوق النفطية تستدعي تغييره". وقال: "ان مستويات الأسعار الحالية 23 دولاراً للبرميل لا تستدعي مراجعة السياسة الانتاجية وأن مثل هذا الأمر يرتبط بزيادة الطلب الدولي على النفط وتحسن الأسعار". وأضاف: "ان أوبك ستجتمع ثانية قبل حزيران المقبل لاتخاذ قرار بتغيير سقف الانتاج إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك ونرجو أن تكون اقتصادية ينجم عنها تحسن في الاقتصاد الدولي وزيادة الطلب على النفط وبالتالي تحسن الأسعار". وأكد ان لدى منظمة "أوبك" القدرة على التعامل مع مختلف الظروف السياسية الطارئة وقال: "سنجتمع اذا حدثت أوضاع طارئة لاتخاذ القرار المناسب".
كيف تنظرون الى الاجتماع المقبل للمنظمة وهل ترون ضرورة استمرار خفض الانتاج الذي اتخذ نهاية العام الماضي حتى نهاية السنة الجارية ام ترون ان هناك عوامل جديدة في السوق تستدعي تغيير سقف الانتاج؟
- الاجتماع المقبل اجتماع عادي لمناقشة وضع السوق النفطية، ومسألة الانتاج اتخذ قرار في شأنها نهاية كانون الأول في القاهرة. وكان خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يومياً لمدة ستة شهور تنتهي في نهاية حزيران ونأمل ان يخدم هذا القرار التوازن في سوق النفط ويحافظ على استقرار الأسعار في مستويات مقبولة.
هل ترون ان الظروف الحالية ترشح لاستمرار هذا الاتفاق حتى نهاية السنة؟
- من السابق لأوانه ان نقول بمسألة التمديد وان كان ذلك وارداً خصوصاً إذا استمرت الأوضاع في السوق النفطية على ما هي عليه... وإذا لم يحدث تطور ايجابي كبير يدفع المنظمة لتراجع سياستها الانتاجية فإن الحل هو الاستمرار في السقف الحالي حتى حدوث معطيات جديدة أو ظروف جديدة تستدعي تغييره.
ما هي العوامل التي تستدعي حدوث تغيير في سقف الانتاج الحالي؟
- نأمل ان تكون الظروف اقتصادية مثل زيادة الطلب وزيادة معدل النمو في الدول الصناعية بشكل كبير وهذا سيؤدي بدوره الى زيادة الطلب على النفط وتحسن الأسعار. وهذا سيؤدي بدوره بالمنظمة الى مراجعة سياستها الانتاجية حتى تستفيد من الأوضاع الجديدة.
هل ترون ان مستوى الأسعار حالياً يساعد في تغيير سقف الانتاج بمعنى زيادة الانتاج خصوصاً ان الأسعار ارتفعت نحو خمسة دولارات على مستوياتها عند اتخاذ القرار الأخير بخفض الانتاج؟
- اعتقد ان الوضع الحالي لا يبرر تغيير سقف الانتاج ونأمل استمرار السقف كما هو حتى نهاية حزيران.
إذاً هل يمكن القول بأنه لن يكون هناك في اجتماع "أوبك" الجمعة قرار بتغيير سقف الانتاج... وعلينا الانتظار حتى نهاية حزيران؟
- نعم. اعتقد ان هذا هو القرار لأنه لدينا قرار متخذ ولا توجد مبررات لتغييره. لكن بطبيعة الحال إذا استجدت أمور جديدة بعد هذا الاجتماع وحتى نهاية حزيران سنجتمع ونتخذ القرار المناسب. غير أنه في الظروف الحالية لا نرى في الوقت الحالي سبباً لتغيير سقف الانتاج الحالي.
كيف ترون التزام دول أوبك بقرار خفض الانتاج، وكيف تنظرون الى التزام الدول الأخرى بالتعاون مع المنظمة خمس دول وهو ما أدى الى تحسن الأسعار في السوق الى ما هي عليه حالياً.
- لنكون واقعيين... قرار خفض الانتاج اتخذ نهاية كانون الأول الماضي، والالتزام في كانون الثاني الماضي لم يكن بتلك الدرجة المرضية لكننا وجدنا نوعاً من الالتزام في شباط بشكل أفضل. ونأمل ان يكون الالتزام بنسبة 100 في المئة من قبل جميع الدول لأن هذا في صالحها.
أما بالنسبة لالتزام الدول من خارج "أوبك" فقد أبدت هذه الدول استعدادها للتعاون مع المنظمة، ونحن نتعامل معها حسب نواياها المعلنة. فتصريحات هذه الدول تؤكد وجود نية صادقة بالتعاون مع المنظمة وهذا شيء طيب لأنه يخدم مصلحة الجميع ومن دون هذا التعاون تصبح مهمة "أوبك" صعبة في الحفاظ على استقرار السوق وعلى أسعار مناسبة.
أجلت روسيا قرار تمديد خفض الانتاج للربع الثاني من السنة الى نهاية هذا الشهر. فكيف ستتعاملون مع هذا الموقف في الاجتماع القادم؟ وماذا تقولون لروسيا في هذا الوقت؟
- طبعاً نتمنى ان تحذو روسيا حذو الدول المنتجة في المنظمة والدول الأخرى من المنظمة التي أبدت استعدادها لتمديد قرار خفض الانتاج الى الربع الثاني.
واعتقد ان من مصلحة روسيا التعاون مع "أوبك" لأن عائدات النفط تمثل نسبة كبيرة من دخل روسيا بالعملات الصعبة. وبالتالي حصولها على أسعار عادلة ومناسبة تجعل وضعها الاقتصادي والمالي في أفضل حالاته مقارنة بأسعار متدنية. والأسعار المتدنية لا تخدم مصالحها الاقتصادية.
المنطقة والعالم بشكل عام يحفه بعض المخاطر السياسية. كيف ستتعامل المنظمة مع أي تطور سياسي سيؤدي الى حدوث نقص في الامدادات النفطية، وما هو تأثيره على الأسعار؟
- المنظمة عمرها أكثر من 40 سنة، ومرت بظروف سياسية عدة، واستطاعت التعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة وبعض الظروف يملي على المنظمة اتخاذ سياسات قد تكون مختلفة في الحالات الاعتيادية. واعتقد ان المنظمة ستجتمع إذا حدثت أوضاع طارئة وتتشاور لاتخاذ القرار المناسب.
الولايات المتحدة تقول ان الأسعار المناسبة تراوح بين 18 و25 دولاراً للبرميل هل ترون في ذلك عاملاً مشجعاً لاستمرار "أوبك" في الهدف المعلن وهو 25 دولاراً للبرميل؟
- طبعاً مسألة 18 الى 25 دولاراً للبرميل تقترب كثيراً من النطاق السعري الذي حددته أوبك وهو بين 22 و28 دولاراً للبرميل.
واعتقد ان الأميركيين يفكرون بأسعار نفط غرب تكساس وإذا كان ذلك صحيحاً فمعنى ذلك اننا متفقون معهم لكن مسألة السعر تحددها ظروف السوق وعوامل اقتصادية كثيرة، وتتدخل احياناً عوامل سياسية. ففي بعض الاحيان نرى اسعاراً أقل من السعر المستهدف وفي مرات أخرى نرى أسعاراً أعلى.
وإذا عدنا الى الوراء نرى ان معدل اسعار عام 2000 كان نحو 27.5 دولار للبرميل تقريباً وفي عام 2001 كان نحو 23 دولاراً. إذا في السنتين الماضيتين كان متوسط السعر نحو 25 دولاراً، الأمر الذي يعني أن السعر المستهدف من قبل "أوبك" والنطاق السعري 22 - 28 دولاراً نطاق عملي يمكن تحقيقه بشيء من التعاون بين المنتجين، ومن دون هذا التعاون والالتزام به تصبح الأمور صعبة.
هل ترون ضغطاً على الأسعار في الربع الثاني من هذا العام؟
- هذا وارد على أساس فصلي لكن المؤشرات الاقتصادية تبدو أفضل مما كانت عليه بعد 11 أيلول سبتمبر. فتحسن المؤشرات الاقتصادية سيساعد على استقرار الأسواق وتحسن الأسعار. لكن اتفق معك بأن العوامل الموسمية انخفاض الطلب موسمياً قد تضغط على السعر، ولكني أعتقد انه إذا كان هناك التزام بالقرار المتخذ، فلن يكون هناك خطر حتى من العوامل الموسمية.
تنظر الولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم ضمن رؤيتها الاستراتيجية لسياسات الطاقة تقليص اعتمادها على نفط الشرق الأوسط والبحث عن مصادر بديلة، كيف تنظرون هذه المسألة؟
- ان بحث الولايات المتحدة في تنويع مصادرها عن الطاقة والنفوط البديلة شيء يسعى اليه معظم الدول المستهلكة ونحن نستغرب مثل هذه التوجهات خصوصاً اننا نحن كدول منتجة نحاول تنويع مصادر دخلنا وهذا شيء طبيعي، لكن إذا رجعنا الى الواقع فإن منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي ستبقى منطقة مهمة نظراً لما تتمتع به من احتياط ضخم سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، وبالتالي نحن نعتقد انه رغم ما يقال عن نفط بحر قزوين وغيرها من المناطق الأخرى إلا أن المستقبل لنفط الشرق الأوسط وبالأخص نفط منطقة الخليج العربي.