المغرب يجدد اتفاقات الصيد مع روسيا واليابان

رجحت مصادر اقتصادية مطلعة ان يجدد المغرب قريباً بعض اتفاقات الصيد البحري ويسمح لدول من خارج الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياهه الاقليمية من بينها روسيا الفيديرالية واليابان وكوريا الجنوبية والصين الشعبية التي يزورها الملك محمد السادس ضمن جولة آسيوية.
واشارت المصادر الى ان التعاون المغربي في مجال الصيد البحري مع تلك الدول يستهدف كذلك الإفادة من خبرتها في مجال تحديث الاسطول المغربي بعدما تعذر تجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لخلافات بين الرباط ومدريد. وكانت موسكو طلبت الى المغرب رسمياً خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية محمد بنعيسى الاسبوع الماضي بحث امكانات تجديد اتفاق الصيد والسماح لنحو 90 باخرة صيد روسية بالعودة الى العمل في المياه المغربية بعد انقطاع دام عامين تزامن مع فترة خروج سفن الصيد الاجنبية من شواطئ المغرب عقب انتهاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني نوفمبر 1999.
واستناداً الى المصادر نفسها يدرس المغرب احتمال عودة السفن الروسية الى الصيد في المياه الجنوبية للمغرب وفق شروط سيتم الاتفاق عليها خلال لقاء مرتقب في الرباط بين مسؤولين من البلدين.
ولم تستبعد المصادر ان يتم تجديد الاتفاق مع موسكو، التي يسعى المغرب حالياً الى تعزيز الشراكة التجارية معها، ضمن البحث عن اسواق بديلة لصادراته الزراعية، الى اسواق الاتحاد الأوروبي التي تواجه عراقيل ومنافسة محلية.
وكانت السوق الروسية حتى عهد قريب تمثل ثاني زبون لصادرات البندورة والحوامض والخضروات.
وتملك الصين، التي يزورها الملك محمد السادس، نحن 80 باخرة صيد في المياه المغربية تشغل نحو 500 بحار كان جددت رخصها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني الى الرباط في ايلول سبتمبر عام 1999.
وتقدر المبادلات التجارية بين البلدين، بنحو 360 مليون دولار وتعتبر الصين أحد أكبر موردي الحامض الفسفوري المغربي في آسيا الى جانب الهند وباكستان وتايلاند. وسيطلب المغرب الى الصين احياء مشروع بناء محطة نووية لتحلية مياه البحر في منطقة طان طان جنوب البلاد كانت اثيرت كذلك خلال زيارة الرئيس الصيني وأثارت مخاوف بعض الأطراف الأوروبية خصوصاً اسبانيا التي لا ترغب في تواجد مثل هذه المحطات النووية على بعد عشرات الأميال من شواطئها في جزر الخالدات.
وكان المغرب احتج بشدة الاسبوع الماضي على السماح لشركة ريبسول الاسبانية مباشرة عمليات التنقيب عن النفط في منطقة جزر الخالدات داخل الشريط البحري الذي يعتبر ضمن المجال المغربي حسب القانون الدولي، ويكتسي التعاون الاقتصادي حالياً مع الصين وروسيا رهاناً مغربياً لدعم مواقفه في مجلس الأمن الدولي.
واعلن المكتب الوطني للصيد ان المغرب انتج العام الماضي نحو 979 ألف طن من الاسماك بزيادة 28 في المئة على العام السابق. وتمثل هذه النسبة نحو 5 في المئة من مجموع الانتاج العالمي من الاسماك وقدرت قيمتها السوقية بنحو 2.5 بليون دولار، ويحتاجه الاسطول المغربي الى استثمارات لا تقل عن 200 مليون دولار السنة الجارية لتجديد بواخر الصيد الشاطئ وتجهيزها بمعدات الاتصال وآليات التبريد والإفراغ.