شريك متعاون في دعم خطط التنمية والتطوير الاقتصادي ."بنك التنمية الافريقي" يقرض مصر 6.1 بليون دولار حتى سنة 2005

يزور القاهرة في غضون ايام وفد من "بنك التنمية الافريقي" للبحث في اعتماد استراتيجية جديدة تتيح دعم الاقتصاد المصري،، في وقت قرر المصرف فعلياً منح مصر قروضاً بقيمة 6.1 بليون دولار.
وافق "بنك التنمية الافريقي" على استراتيجية جديدة للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في ثلاثة قطاعات وهي: التنمية البشرية وتطوير القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
وعلمت "الحياة" أن المصرف أقر فعليا قروضاً بقيمة 6.1 بليون دولار حتى سنة 2005 تخصص لانجاز هذه المشاريع، علماً أنه كان ابدى استعداداً لتقديم مبلغ 500 مليون دولار كمساعدة عاجلة للبلاد لتجاوز تداعيات ايلول سبتمبر الماضي، وهو تمويل يضاف الى تمويلات أخرى من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات دولية اخرى.
وكان محمد حميدوش، الممثل المقيم للمصرف الافريقي مقره ابيدجان، رأس وفداً لدى اجتماعات شرم الشيخ للدول المانحة في 6 شباط فبراير الجاري. ومن المنتظر أن يزور وفد المصرف القاهرة في غضون ايام لتقويم حجم المساعدات الواجب تقديمها.
وقال المدير التنفيذي للمصرف فاروق شقوير ل "الحياة" إن المصرف على اتصال مع الجهات الرسمية لتجهيز المشاريع المذكورة، مشيراً الى أن المصرف كان فتح العام الماضي مكتب تمثيل في القاهرة كلف متابعة التنفيذ الفعلي.
وذكر انه ناقش مع مسؤولين مصريين، وفي مقدمهم وزيرة الشؤون الخارجية فايزة ابو النجا، نشاط المصرف الذي بدأ عمله عام 1964، وطبيعة علاقته بالقطاعين العام والخاص في البلاد، وكيفية تطوير العلاقة وتوفير نظم متكاملة للمعلومات.
وأشار إلى ان مجموع مساهمات المصرف في مصر حتى الآن فاق 2.1 بليون دولار، وأن المصرف يولي اهتماماً متزايداً للقطاع الخاص المصري.
وكان المصرف منح قرضاً قدره 70 مليون دولار في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ل"بنك قناة السويس"، كما منح العام الماضي أيضاً قرضاً ل "البنك المصري البريطاني" قدره 50 مليون دولار، اضافة الى المساهمة في مشروع حديد الدخيلة ومشاريع سياحية.
وفي ما يخص المشاريع المنفذة مع الحكومة اوضح شقوير ان هناك مشروعين قاربا مرحلة التنفيذ، الاول تطوير الري في منطقة البوهية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ" وهو مشروع تتجاوز كلفته اكثر من 50 مليون جنيه ويتم تمويله بالتعاون مع صندوق النقد ومع الحكومة" وكذلك مشروع تحديث التعليم الثانوي الفني في مصر باستثمارات تتجاوز 70 مليون جنيه.
ويشكل هذا المشروع المرحلة الثانية من خطة تطوير التعليم الصناعي وتأمين كفاءات كمية تستحيب لحاجات سوق العمل في مصر.
يشار الى ان "بنك التنمية الافريقي" اول منظمة دولية ابدت استعدادها لمساعدة الاقتصاد المصري بعد الاحداث الاخيرة. وتعتبر مصر ثاني مساهم في رأس مال المصرف في مجال التنمية، كما أنها من الدول المستفيدة من تمويله.
وسبق للمصرف أن موّل حتى الآن اكثر من 40 مشروعاً في مصر في ميادين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص والتعليم والصحة.