رئيسة الوفد الاوروبي الى الصحراء تحمل الجزائر مسؤولية أمد النزاع

حملت رئيسة الوفد البرلماني الاوروبي الى الصحراء كاترين لاليميير الجزائر ضمناً مسؤولية اطالة امد نزاع الصحراء الغربية بسبب رفضها قبول التسوية السياسية التي يرعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر. وقالت لاليميير خلال مؤتمر صحافي في الرباط امس، شارك فيه اعضاء الوفد الذي يزور المنطقة في سياق اعداد تقرير للبرلمان الاوروبي في شأن الوضع في الصحراء الغربية ان "الذين يرفضون الاتفاق - الاطار غير راغبين في حل سريع للمشكلة لاسباب لم يوضحوها".
واضافت رداً على سؤال ل"الحياة" ان "هؤلاء لايقولون ذلك علانية. انهم مع استمرار النزاع، وهم برفضهم الاتفاق السياسي يطيلون أمد المشكلة".
واشارت الى ان البرلمان الاوروبي "سيكون مسروراً للغاية اذا قبلت الاطراف الاتفاق - الاطار، لكننا لا ننحاز الى اتفاق من دون الآخر، ولسنا مدافعين عن اي اتفاق". واشارت المسؤولة الاوروبية الى ان ملف الصحراء الغربية "معقّد، وينقسم بين السيادة المغربية ومبدأ تقرير المصير"، مشيرة الى تضارب في المصالح بين المغرب والجزائر في شأن الملف "ما جعل النزاع يدخل مرحلة تعفن لم تعد معها الاطراف تجد سبيلاً للخروج منه".
واعتبرت أن استمرار اغلاق الحدود بين المغرب والجزائر "غير منطقي"، لكونه يعمّق انعدام الثقة بين البلدين ويعيق التعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وزار الوفد البرلماني الاوروبي الصحراء واجتمع مع ممثلي القبائل الصحراوية والمنظمات غير الحكومية ومنشقين عن جبهة بوليساريو.
ويضم الوفد الذي اجتمع في الرباط اول من امس مع رئيس الوزراء المغربي ومنظمات حقوق الانسان برلمانيين من فرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد. ووصفت المسؤولة الاوروبية زيارتها الى الصحراء الغربية بأنها "زيارة الى جنوب البلاد"، وهذه المرة الثانية التي ينعت فيها مسؤول اوروبي المحافظات الصحراوية انها جنوب المغرب بعد تصريح الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي وصف الصحراء انها "اقاليم جنوبية للمغرب".
ولمحت لاليميير الى "تحرك اقتصادي لفض الخلافات بين اطراف النزاع". لكنها رفضت صيغة الحظر كوسيلة لفرض التسوية السياسية، وقالت: "لسنا مع هذه الطريقة العنيفة وغير المفيدة، ولا نرغب في تصعيد الموقف".