5 شركات دولية تطلب المشاركة في عملية تخصيص شركة التبغ المغربية

ذكرت مصادر في وزارة المال المغربية أمس ان خمس شركات دولية قدمت طلبات أولية للمشاركة في المناقصة التي ينتظر اعلانها لتخصيص بيع حصص الدولة في شركة التبغ الوطنية "ريجي دو تابا".
ويتعلق الأمر بمجموعة "فيليب موريس" الأميركية و"امبريال توباكو" و"التاديس" و"بي اي تي" وشركة "جي تي اي". وكانت الشركات الخمس شاركت الاسبوع الماضي في ندوة مالية عن "تحديات تحرير قطاع صناعة التبغ في العالم" نظمتها الوزارة في الدار البيضاء.
وقالت المصادر انه سيتم الاعلان عن مناقصة دولية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري وفقاً للتقدم الذي يتم احرازه في إعداد الملفات وبعد الانتهاء من التدقيق في الوضع المالي والتقني للشركة من قبل مكتب خبرة دولية.
ولم تعلن قيمة الأصول التي سيتم بيعها لشركات اجنبية. لكن توقعات موازنة 2002 تنتظر عائدات من برنامج التخصيص لا تقل عن 1.2 بليون دولار تشمل ايضاً حصصاً في شركات أخرى مدرجة مثل "صوماكا" لتركيب السيارات و"لاسونير" لطباعة الصحف.
وستعرض الوزارة في وقت لاحق نحو 22 في المئة من أصول الشركة في بورصة الدار البيضاء لتنشيطها، على أن يخصص نحو 6 في المئة من رأس المال لحساب العاملين في "ريجي دو تاب" التي تدفع سنوياً ضرائب للخزانة العامة تقدر في المتوسط بنحو 600 مليون دولار وتعتبر الثانية من حيث القيمة وراء ضرائب الطاقة المقدرة بنحو 1.1 بليون دولار.
وكانت الشركة حققت العام الماضي ايرادات بلغت 8.4 بليون درهم نحو 750 مليون دولار ودفعت للدولة رسوماً بقيمة 5.9 بليون درهم. وقدرت الأرباح بنحو 700 مليون درهم 62 مليون دولار ومجموع أصولها بنحو 800 مليون دولار مع احتساب عقارات وأراض زراعية ومنتجعات تملكها الشركة في شمال المغرب.
ويعارض العاملون في الشركة وهم نحو 3 آلاف شخص طريقة التخصيص المقترحة ويعتبرونها مناقضة لمصالحهم وتهديداً للمكاسب التي حققوها على مدى عقود. وتصر نقابة العمال في شركة التبغ على المشاركة في المفاوضات وكل مراحل التخصيص للتعرف على برامج الطرف الأجنبي الذي سيتولى لاحقاً تسيير الشركة، التي يقولون انها تحقق أرباحاً كبيرة وتدفع مساهمات ضخمة للخزينة العامة.
من جهتها، تعتقد مصادر وزارة المال ان تحرير مجموع قطاع انتاج وتسويق التبغ في المغرب سيكون جاهزاً بحلول ربيع سنة 2005، تنفيذاً لالتزامات مع منظمة التجارة الدولية والاتحاد الأوروبي. وتقول ان الهدف من التخصيص تأهيل الشركة للمنافسة الدولية ومنحها المناعة في مجال تحرير سوق السجائر التي تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار من دون احتساب التهريب الذي يمثل نحو 300 مليون دولار سنوياً.
يذكر ان برنامج التخصيص الذي انطلق عام 1993 شمل حتى الآن بيع نحو 70 شركة تابعة للدولة من أصل 114 شركة مرشحة. ودرت هذه العمليات على المغرب نحو 5.3 بليون دولار نصفها تم في قطاع الاتصالات.