مؤسسة "الحق" اتهمت الشرطة الاسرائيلية بمحاولة إخفاء الجريمة . إسرائيل قتلت بالرصاص مراهقاً فلسطينياً زعمت أنه أصيب بسكتة قلبية

كشفت نتائج التشريح الشرعي التي اجريت على جثة سامر ابو ميالة 14 عاماً الذي ادعت الشرطة الاسرائيلية انه اصيب ب"بنوبة قلبية" تفاصيل عملية "قتل بدم بارد وجريمة حرب" طبقاً لما اكدته مؤسسة "الحق" فرع لجنة الحقوقين الدوليين ومقرها جنيف.
وأكد الدكتور جلال الجابري الطبيب الشرعي الفلسطيني الذي شارك في عملية التشريح الطبي التي اجريت في مركز "أبو كبير" ان ابو ميالة قتل جراء اطلاق رصاصة عليه من مسدس في الالية اليسرى اخترقت الكبد الذي تمزق بصورة كاملة ثم غشاء القلب لتستقر في منطقة الصدر مخلفة نزيفاً داخلياً أدى الى تجمع لترين من الدم في البطن.
ووفقاً للتقرير الاولي، اظهر التشريح ان عملية اطلاق الرصاصة تمت من مسافة قصيرة جداً "ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة مقتل الطفل بدم بارد".
وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت على مدى ثلاثة ايام وبشكل متكرر على لسان الناطق باسمها ان الطفل ابو ميالة توفي خلال مطاردته واطفال آخرين من قبل الشرطة الاسرائيلية وانه "سقط ارضاً حيث اتضح لاحقاً انه توفي نتيجة لاصابته بنوبة قلبية حادة".
وأكدت "الحق" ان الشرطة الاسرائيلية حاولت بشتى الطرق منع اجراء تشريح طبي للطفل او مشاركة طبيب فلسطيني في العملية. وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين ان ذلك كان محاولة لاخفاء الجريمة خصوصاً وان الفحص الظاهري لجثة الطفل لم يكشف عن وجود اي آثار لموقع اختراق الرصاصة.
وأكد جبارين في مؤتمر صحافي شارك فيه النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم عبدالقادر ان نتيجة التشريح اثبتت ان الطريقة التي اخترقت بها الرصاصة هذه المنطقة من الجسد لا يمكن ان تحدث الا عندما يكون الحوض في صورة انحناء للاسفل بزاوية قائمة قدرها 90 درجة. وزاد ان الطفل الفلسطيني قتل بدم بارد بعد اعتقاله.
وقبل ساعات قليلة من انتهاء عملية التشريح، اصدرت الشرطة الاسرائيلية بياناً تراجعت فيه عن روايتها السابقة بشأن وفاة ابو ميالة بنوبة قلبية واعترفت انه تم اطلاق النار عليه. وابرز مدير مؤسسة "الحق" تساؤلات عدة بشأن تستر المركز الطبي الاسرائيلي الذي اعلن ان الوفاة سببها نوبة قلبية مشيراً الى ان الاجراءات الطبية الرسمية تقتضي اجراء صورة اشعة وصور اشعة فوق صوتية وانه لو أشرف طاقم طبي على معالجة الطفل ابو ميالة لكان اكتشف ذلك الكم الهائل من الدم في داخل الطفل وتمزق كبده.
وأكد النائب عبدالقادر ان الشرطة الاسرائيلية حاولت اخفاء الجريمة مشيراً إلى ان ملابس ابو ميالة ما زالت مخفية وهي التي تظهر المسافة الحقيقة التي اطلق منها الرصاص من خلال معرفة كمية مسحوق الرصاص على بنطلون الطفل. وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمعنية بحقوق الانسان باجراء تحقيق كامل في عملية قتل ابو ميالة التي قال انها ترقى الى "جرائم الحرب وارهاب الدولة لمحاكمة المسؤولين في المستوى السياسي على ارتكاب مثل هذه الفظاعات التي تتم وفقاً لنهج لدى الشرطة الاسرائيلية". وربطت الشرطة الاسرائيلية تسليم جثمان الشهيد ابو ميالة الى عائلته بشرط قصر مراسم الدفن على عدد محدود من افراد عائلته وفي ساعات الليل، وهذا ما رفضته العائلة التي تقدمت باعتراض من خلال المحامية الاسرائيلية ليئا تسيمل لنقض اجراء الشرطة.
وناشدت مؤسسة "الحق" وزارة الصحة الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني عدم دفن اي جثة سواء مشتبه او متأكد من ظروف قتلها قبل تشريحها، مشيرة الى ان الطريقة التي قتل بها الطفل ابو ميالة لا تظهر للعيان من خلال الفحص الخارجي انه اصيب بعيار ناري. واوضح ان ملف جرائم الحرب الاسرائيلية لا يمكن ان يتضمن كلمات وعبارات انشائية ويجب توثيق تلك الجرائم وجلب الادلة العلمية لحفظها ومساءلة المسؤولين عنها في المستقبل.