عائلة عبير العرامين تطالب بمحاكمة الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا الطفلة

القدس المحتلة - أ ف ب - تسعى منظمات حقوقية وممثلو عائلة الطفلة الفلسطينية عبير العرامين، التي قتلت قبل ثلاث سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في إحدى ضواحي القدس، الى تقديم الجنود الذين تسببوا بموتها الى القضاء بعد أن حملت محكمة إسرائيلية الدولة مسؤولية مصرعها نتيجة الإهمال.
وصباح 16 كانون الثاني (يناير) 2007 خرجت الطفلة عبير، ابنة العشرة أعوام، من المدرسة أثناء الاستراحة الصباحية مع شقيقتها عرين وزميلاتها لشراء سكاكر من دكان قبالة مدرستها في بلدة عناتا في محيط مدينة القدس، وأصيبت برصاص مطاطي اطلقته قوة من حرس الحدود الإسرائيلي خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة.
وحملت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة مساء الاثنين الدولة مسؤولية مقتل الطفلة اثر إصابتها بالرصاص المطاطي. واعتبرت المحكمة أن اطلاق النار «لم يكن يستهدف مطلقي الحجارة ولم يكن مبرراً»، مؤكدة أن عبير العرامين قتلت نتيجة الإهمال وقررت أن على إسرائيل دفع تعويضات مالية لعائلة الطفلة.
وقالت المحامية ليئا تسيمل، التي تولت الدفاع عن العائلة بقضية مدنية: «بعد أن حملت المحكمة المسؤولية للجنود نطالب الآن بتقديمهم للمحاكمة». وأضافت انها عملت مع المحامية غادة حليحل على «الملف المدني وبالتوازي عملت منظمة «يوجد قانون» بالملف الجنائي». وتابعت: «اشتغلنا في شكل مكثف وحثيث حتى نثبت أن الطفلة عبير قتلت بأيدي جنود حرس الحدود الذين أنكروا طوال الوقت».
وقالت المحامية إن «الشرطة الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق بعد مقتلها مباشرة وادعى الجنود أن الطفلة أصيبت بحجر». ورأت انه «من السهل جداً الوقوع في اليأس في المحاكم الإسرائيلية لأن جزءاً كبيراً من هذه الملفات يمنى بالفشل. لكن في حالتنا هذه انتصرت العدالة». ولفتت الى انه «حتى تكتمل العدالة نريد ان نرى محاكمة الجنود».
وقالت المحامية إن «جنود حرس الحدود الذين أطلقوا العيارات المطاطية التي يمنع إطلاقها من مسافة أقل من ستين متراً، أنكروا انهم أطلقوا النار». وأكدت انه «عندما أصيبت الفتاة حملت الى مستشفى المقاصد ثم الى مستشفى هداسا. وضج سكان بلدة عناتا الذين غضبوا جراء الوضع وهرب الجنود ولم يبلغوا عن إصابة الطفلة أو أنهم أطلقوا النار أصلاً». وتابعت: «عندما سألهم مسؤولوهم أنكروا كل ما حدث، وذهب أحدهم في إجازة والآخرون للخدمة في أماكن أخرى ولم يعودوا الى عناتا». وأكدت تسيمل أن قاضية المحكمة المركزية ايفعال غباي «ذهبت الى بلدة عناتا لزيارة موقع قتل الفتاة وأين سقطت وسمعت شهادات الجنود المختلفة وقررت أن قتلها كان نتيجة الإهمال». وأضافت إن «أختها عرين وعائلتها عانوا كثيراً وتأذوا نتيجة وفاة ابنتهم».
ويجري الآن التحقيق مع الجنود الذين تسببوا بمقتل عبير بعد أن نجحت منظمة «يوجد قانون» في الحصول على قرار استئناف من المحكمة العليا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعادة فتح التحقيق في ملف جنائي ومحاكمة الجنود مطلقي النار على الفتاة.