أفرج أمس عن زعيم حركة الاشتراكيين الديموقراطيين محمد مواعدة في خطوة كانت متوقعة منذ تعليقه اضراباً عن الطعام الاثنين قبل الماضي، في أعقاب تلقيه وعوداً من السلطات في هذا الشأن. وقال مواعدة ل"الحياة" في بيته في ضاحية أريانة حيث عاد صباحاً من "السجن المدني" وسط العاصمة تونس ان الافراج تم بموجب "سراح مشروط" إلا أنه أوضح أنه لم يطلع بعد على نص القرار الذي استندت اليه مديرية السجن لإخلاء سبيله. وكان مواعدة أطلق مرة أولى العام 1997 بموجب "سراح مشروط"، بعدما قضت احدى محاكم العاصمة عليه بالسجن أحد عشر عاماً بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، لكنه أعيد الى السجن في حزيران يونيو الماضي بعد كتابة سلسلة مقالات، اعترض فيها على معاودة ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة تستمر خمسة أعوام في الانتخابات المقررة السنة 2004. واعتبر الافراج مؤشراً الى تنقية المناخ السياسي بعد احتكاكات متكررة مع معارضين ونشطاء حقوق الانسان في الفترة الماضية، إلا أن مسؤولين في رابطة حقوق الانسان التونسية اعتبروا ان قرار اصدار بطاقة تفتيش في حق الأمين العام للرابطة خميس قسيلة على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده سكرتيرة الرابطة يتناقض مع الاتجاه الى حل الملفات العالقة. وكان قسيلة غادر تونس الى فرنسا أواخر العام الماضي ولم يعد، فيما نظرت احدى المحاكم الجنائية في محكمة العاصمة تونس أول من أمس في الدعوى التي رفعتها السكرتيرة وقررت إرجاء التداول في القضية الى الثاني عشر من الشهر الجاري مما أوحى بالإعداد للطلب من "انتربول" القاء القبض على قسيلة المقيم في فرنسا. وأفيد أن القاضي طلب إخلاء القاعة من الجمهور وأعلن أن المحاكمة سرية وطلب أن تجري في حضور المشتبه به والذي وجهت له تهمة التحرش الجنسي. وفي حال لم يمثل قسيلة أمام المحكمة في التاريخ المحدد يرجح أن يحاكم غيابياً. قضية "أهل السنة" من جهة أخرى أعلنت أمس الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية التي قاضت أربعة وثلاثين عنصراً يشتبه في انتمائهم لتنظيم "أهل الجماعة والسنة" مركزه في ايطاليا بينهم ثلاثة معتقلون في تونس. وقررت المحكمة انزال عقوبة السجن 10 سنوات ببشير بن زايد الذي سلمته السلطات الجزائرية للأمن التونسي، والسجن 8 سنوات بمنير غيث وعبدالباسط الدالي وانتزاع أملاكهم واخضاعهم للرقابة الادارية خمسة أعوام بعد انهاء محكوميتهم، فيما قررت سجن العناصر التي حوكمت غيابياً عشرين عاماً. وأفاد محامون ترافعوا على العناصر الثلاثة أنهم لم يقاتلوا في البوسنة وافغانستان ولم يتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة. وأكدوا ان الوقائع المنسوبة الى موكليهم تقتصر على مشاهدة أشرطة فيديو تتحدث عن الجهاد والتردد على المركز الاسلامي في روما حيث كانوا يعملون. يذكر أن التهمة الرئيسية التي وجهت الى الثلاثة هي "وضع النفس في تصرف منظمة ارهابية زمن السلم" في اشارة الى تنظيم "أهل السنة والجماعة" احدى حركات الدعوة النشطة في أوروبا.
