بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح والاستثمارات التي تم تقديمها من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" خلال السنوات ال30 الماضية حتى تشرين الثاني نوفمبر 2002، ما يزيد على 19.173 بليون درهم، استفادت منها 56 دولة أفريقية وآسيوية ودولتان اوروبيتان ومنظمات للأمم المتحدة، في إطار "برنامج الخليج العربي"، فيما بلغ إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق 240 مشروعاً. ويشمل هذا العون القروض والمنح التي يقدمها الصندوق ومساهماته في بعض الشركات الاستثمارية، بالإضافة الى القروض والمنح المقدّمة من حكومة أبوظبي والتي يديرها الصندوق. أعلن "صندوق أبوظبي للتنمية" في بيان شامل عن عملياته خلال الفترة الماضية، لمناسبة مرور 31 عاماً على قيام اتحاد الامارات، ان اجمالي المساعدات المقدّمة من حكومة أبوظبي والتي يديرها الصندوق، شمل في نهاية كانون الأول ديسمبر 2001 اكثر من 49 عملية تمويلية، بقيمة إجمالية مقدارها 7306.6 مليون درهم، واستفاد من المساعدات 25 دولة، منها 14 دولة عربية، بقيمة 6549.26 مليون درهم أو ما نسبته 89.64 في المئة، و7 دول أفريقية بقيمة 629.63 مليون درهم أو ما نسبته 8.62 في المئة، ودولتان آسيويتان بقيمة 35.84 مليون درهم بنسبة 0.4 في المئة، ودولة اوروبية واحدة بقيمة 36.73 مليون درهم بنسبة 0.5 في المئة، ودعم لمنظمات الأممالمتحدة بقيمة 55.1 مليون درهم أو ما نسبته 0.75 في المئة من إجمالي هذه المساعدات. وقال المدير العام ل"صندوق أبوظبي للتنمية"، سعيد خلفان بن مطر الرميثي، ان الصندوق "قام بدور كبير في تقديم المساعدات للمشاريع الإنمائية في عدد كبير من الدول العربية والصديقة، حيث ساهمت هذه المشاريع في دعم البنية التحتية لتلك الدول". وأضاف ان الصندوق موّل منذ إنشائه العديد من المشاريع في الدول العربية، حيث بلغ نصيب الدول العربية من القيمة الإجمالية للعون نحو 73 في المئة، فيما بلغ نصيب الدول الأفريقية والواقعة جنوب الصحراء 5.8 في المئة ونصيب الدول الآسيوية 19.5 في المئة ونصيب الدول الاخرى 1.7 في المئة0 وذكر ان عدد القروض التي قدمها الصندوق في الفترة بين 1999 و2001 وصل الى نحو 23 قرضاً تبلغ قيمتها الإجمالية 2696 مليون درهم، استفادت منها 12 دولة، بينها 7 دول عربية بنسبة 52.7 في المئة ودولتان أفريقيتان بنسبة 1.4 في المئة، وثلاث دول آسيوية بنصيب 45.9 في المئة. وقال المسؤول ان قروض الصندوق شملت قطاع الطاقة والثروة المائية بنسبة 54.09 في المئة وقطاع النقل والمواصلات بنسبة 25.75 في المئة والصناعة بنسبة 9.54 في المئة والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.9 في المئة، مؤكداً أنه تم تقديم هذه القروض "كما هو معتاد بشروط ميسرة"، حيث راوحت مدتها بين 8 و22 عاماً بينما راوحت فترات الامهال بين 3 و8 سنوات، وأسعار الفائدة بين 3 و6 في المئة سنوياً. وأضاف انه الى جانب القروض، قدم الصندوق خلال الفترة المشار اليها منحاً بقيمة 1.15 مليون درهم الى دولتين عربيتين، مشيراً الى ان الصندوق يقوم بالاشراف على القروض والمنح المقدّمة من حكومة أبوظبي الى الدول النامية. وبلغت قيمة القروض والمنح المقدّمة من حكومة أبوظبي في الفترة بين 1999 و2001 مبلغ 1406.22 مليون درهم، استفادت منها 5 دول تضم 4 دول عربية، بنسبة 98.69 في المئة ودولة افريقية واحدة بنسبة 1.13 في المئة، و12 مشروعاً غطت قطاعات مختلفة، منها الخدمات الاجتماعية بنسبة 66.94 في المئة والنقل والمواصلات بنصيب 12.88 في المئة والطاقة والثروة المائية بنسبة 9.36 في المئة، بالاضافة الى قطاعات اخرى. واستمر الصندوق في متابعة تنفيذ القروض والمنح المقدّمة منه الى الدول النامية للمشاريع التي سبق تمويلها، بالاضافة الى متابعته لأداء الشركات التي يساهم في تمويلها في عدد من الدول النامية والصديقة. وإلى جانب لذلك، استمر الصندوق في متابعة مشاريع القروض والمنح المقدّمة سابقاً من قبل حكومة أبوظبي الى بعض الدول النامية0 كما واصل تعاونه مع العديد من المؤسسات الإنمائية الوطنية والاقليمية والدولية، خصوصاً لجهة تنسيق الجهود، والاشتراك في تمويل المشاريع المقدّمة، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع المختلفة قيد التنفيذ، ومساعدة الدول المستفيدة من نشاطه في ايجاد "الحلول المناسبة" للمشاكل التي تعيق تنفيذ المشاريع الانمائية فيها، وذلك "بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في هذه الدول"0 وصادف نهاية العام الماضي مرور 30 عاماً على إنشاء "صندوق أبوظبي للتنمية". وبانتهاء هذه الفترة، يكون الصندوق قد قدّم منذ إنشائه 138 قرضاً بقيمة إجمالية مقدارها 8959.7 مليون درهم، بلغت المسحوبات منها للصرف على تنفيذ المشاريع 5802.8 مليون درهم. ووصل عدد الدول المستفيدة من هذه القروض الى 47 دولة، منها 15دولة عربية و20 دولة أفريقية و10 دول آسيوية ودولتان اخريان. كما بلغ نصيب الدول العربية من القروض 72.99 في المئة والدول الأفريقية 5.83 في المئة والدول الآسيوية 19.54 في المئة والدول الاخرى 1.64 في المئة. وراوحت فترات استحقاق سداد القروض التي منحها الصندوق بين 8 و22 عاماً استناداً الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدول المستفيدة وطبيعة المشاريع المعنية. وتشمل هذه الشروط عامة فترة امهال تراوح بين 3 و8 سنوات، فيما يراوح معدل الفائدة زائداً رسوم الخدمة التي يتقاضاها الصندوق بين 3 في المئة و6 في المئة سنوياً. وقدّم الصندوق خلال الفترة نفسها بين 1971 و2001 منحاً وصل عددها الى 21 منحة بقيمة 527.5 مليون درهم استفادت منها 9 دول منها 7 دول عربية بنسبة 93.94 في المئة ودولتان أفريقيتان بنسبة 6.06 في المئة. وتماشياً مع أهدافه الرامية الى دعم النمو الاقتصادي، نفّذ الصندوق أيضاً استثمارات مباشرة طويلة الأمد في عدد من الدول النامية العربية والاسلامية، وذلك عن طريق شركات قابضة مشتركة بين الصندوق وحكومات تلك الدول. وتركزت هذه الاستثمارات في شكل أساسي على المشاريع التي تتميز بقدرتها على ايجاد فرص العمل وتأمين النقد الأجنبي وتحسين دخل السكان المحليين، والمساهمة في صورة عامة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول المستفيدة. وبلغ حجم هذه الاستثمارات في 31 كانون الأول ديسمبر 2001 مبلغ 476.65 مليون درهم في 13 شركة استفادت منها 6 دول، منها 4 دول عربية ودولتان اخريان هما بنغلادش وتركيا. وكان نصيب الدول العربية من إجمالي هذه الاستثمارات 95.45 في المئة، بينما بلغ نصيب الدول الاخرى 4.55 في المئة. وبلغ إجمالي عمليات الصندوق منذ إنشائه وحتى 31 كانون الأول 2001 172 عملية شملت 138 قرضاً و21 منحة و13 شركة استثمارية. ووصل إجمالي المبالغ المخصصة لهذه العمليات الى نحو 9963.8 مليون درهم استفادت منها 47 دولة، منها 15 دولة عربية بنصيب 74.87 في المئة و20 دولة أفريقية بنسبة 5.57 في المئة و10 دول آسيوية بنسبة 17.68 في المئة ودولتان اخريان بنصيب 1.88 في المئة من إجمالي قيمة العمليات. كما يتولى الصندوق إدارة القروض والمنح التي تمولها حكومة أبوظبي، ويقوم بدور أساسي في التصميم والتنفيذ والاشراف وتقييم المشاريع المموّلة بواسطة هذه المنح. ومن أهم المشاريع التي يمولها الصندوق مشروع ردم الميناء الجديد والمنطقة الصناعية بالحد في مملكة البحرين لبناء ستة مراس بطول 1.8 كيلومتر، وتعميق حوض الميناء، ومشروع المنطقة الصناعية وبنيتها الأساسية. ويساهم الصندوق في هذا التمويل بنحو 367.3 مليون درهم. وتتضمن هذه المشاريع مشروع بناء طريق بعرض 7 أمتار بين مدينتي طنجة والسعيدية في المغرب بطول 92 كيلومتراً، بالاضافة الى المنشآت الفنية من تقاطعات وجسور وأنفاق ودعامات لحماية الطريق ومنشآت لتصريف المياه بكلفة 220.38 مليون درهم، ومشروع التوربينات الغازية لمحطتي الجيلي في السودان، حيث تنتج كل وحدة 40 ميغاوات من الطاقة بكلفة 51 مليوناً. وفي إطار الاهتمام بتوسيع نشاط الصندوق، تم رفع رأس ماله الى 4 بلايين درهم، جرى من خلاله تقديم قروض ميسرة تصل فترة استحقاقها الى 20 عاماً بما في ذلك فترة الامهال، استناداً الى الوضع الاقتصادي في الدول المستفيدة وطبيعة المشروع. كما ان معدل الفائدة بالاضافة الى رسوم خدمة القرض التي يتقاضاها الصندوق، تراوح بين 3 في المئة و5.5 في المئة. وقد عمل الصندوق منذ تأسيسه على إرساء التعاون الوثيق مع مؤسسات العون الاقتصادي الاقليمية التي تساهم فيها دولة الامارات العربية المتحدة، مثل صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الخليج العربي للمنظمات التابعة للامم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنك التنمية الاسلامية وصندوق "اوبك" للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للانماء العربي. ويبلغ التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق ما يعادل 82.88 في المئة للدول العربية و7.44 في المئة للدول الافريقية و7.51 في المئة للدول الآسيوية و2.17 في المئة للدول الاخرى. وحظي قطاع الزراعة والثروة السمكية والتنمية الريفية بما يعادل 20.7 في المئة وقطاع الخدمات 2.5 في المئة وقطاع الخدمات الاجتماعية 7 في المئة وقطاع المواصلات 18.4 في المئة وقطاع الصناعة والتعدين 33.1 في المئة وقطاع الطاقة والثروة المائية وتصريف المياه 18.3 في المئة. وتشمل المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها في الدول العربية مشروع بناء سد الوحدة في الأردن بكلفة 36.73 مليون درهم، ومشروع حوض نهر اليرموك في الاردن لتحسين أوضاع صغار المزارعين لمساعدتهم في تأمين الطرق والمياه الى مزارعهم بكلفة 18.36 مليون درهم، ومشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية، وذلك بانشاء سدود التنور والواله والموحب، بالاضافة الى منشآت تحويل ونقل المياه والخط الناقل الشمالي والناقل الجنوبي وشبكات الري والصرف والطرق في الأغوار الجنوبية، حيث يساهم الصندوق بمبلغ 55.1 مليون درهم. وفي سورية، يساهم "صندوق أبوظبي للتنمية" في تمويل مشروع محطات التحويل الكهربائية بمبلغ 66.11 مليون درهم ومشروع معمل الغزول القطنية بهدف انتاج 15 الف طن من الغزول الممزوجة من القطن والألياف الصناعية بكلفة 257.11 مليون درهم، ومشروع مياه الزرقاء في ادلب الذي سيزود محافظة ادلب بمياه الشرب من عين الزرقاء بكلفة 110.19 مليون درهم، ومشروع محطة تشرين الغازية بكلفة 2.110 مليون درهم. أما في فلسطين، فإن المشاريع التي يساهم فيها الصندوق، تشمل حل مشكلة الاسكان والبطالة وتقديم منحة قيمتها 227.72 مليون درهم. ومن أهم المشاريع التي تنفذ حالياً في مصر، مشروع مدينة الشيخ زايد وترعة الشيخ زايد في جنوب الوادي في مصر ومنشأة ناصر للاسكان. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 480 مليون دولار. وفي سورية، تتضمن المشاريع التي يمولها الصندوق مشروع الاتصالات الهاتفية بقيمة 100 مليون دولار.
