كاسترو يحذر من أزمة طاقة في كوبا بسبب الأوضاع في فنزويلا والعراق

هافانا - رويترز - حذّر الرئيس الكوبي فيدل كاسترو شعبه من ان الاضراب العام الذي يعصف بفنزويلا والحرب المحتملة ضد العراق يهددان بوقوع بلاده في براثن أزمة طاقة حادة.
وأدلى كاسترو بهذا البيان مساء أول من أمس السبت من موقع غير معلوم، حيث تردد انه يتعافى من جرح طفيف في ساقه.
وقال كاسترو: "لم يعد بوسع المرء ان يتحدث عن ارتفاع أسعار النفط. فقد أصبح بامكان المرء الآن ان يتحدث عن أسعار فلكية وتعجيزية".
ونقل فرانشيسكو سوبيرون محافظ "بنك كوبا الوطني" البنك المركزي الكوبي تصريحات كاسترو الى البرلمان في دورته لنهاية السنة المنعقدة حالياً.
وتعاني كوبا الشيوعية من تكرار انقطاع التيار الكهربائي ونقص في وسائل النقل ومن إغلاق المصانع، مذ حرمها انهيار الاتحاد السوفياتي السابق قبل أكثر من عقد من 13 مليون طن من النفط المدعوم سنوياً. وتستورد كوبا حالياً نحو 65 في المئة من حاجاتها الضرورية من الوقود، ويأتي أكثر من نصفها من فنزويلا بأسعار تفضيلية.
وقال كاسترو ان إمدادات النفط الفنزويلي توقفت بسبب الاضراب المستمر منذ ثلاثة أسابيع وأصاب بالشلل الانتاج النفطي لفنزويلا، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف: "أصبح من الواضح ان هناك نقصاً حقيقياً في النفط في الأسواق"، مشيراً الى ان كوبا عجزت الخميس الماضي عن شراء النفط في السوق الفورية، بعدما عرض مشترون آخرون أسعار شراء أعلى من الأسعار التي قدّمتها بلاده. كما حمّل الرئيس الكوبي التهديدات الاميركية بمهاجمة العراق مسؤولية ارتفاع أسعار النفط.
ويقدّر محللون كوبيون ان كل دولار زيادة في أسعار النفط يؤدي الى إضافة 30 مليون دولار الى فاتورة الواردات الحكومية السنوية من الوقود.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الكوبي، خوسيه لويس رودريغيز، أمس، ان عائدات بلاده من النقد الاجنبي هوت بشدة السنة الجارية، مما هبط بمعدل النمو الاقتصادي الى 1.1 في المئة بالمقارنة مع ثلاثة في المئة في عام 2001 و6 في المئة في عام 2000.
وأوضح انه تم إنفاق ما يزيد على بليون دولار العام الجاري على الواردات النفطية التي تشكل خمس إجمالي الواردات.
وأشار محللون الى ان هذه ليست أنباء جيدة بالنسبة للكوبيين، في الوقت الذي تبذل الدولة جهوداً لانقاذ الجزيرة من أزمة اقتصادية سببها سقوط داعمها السابق الاتحاد السوفياتي.
وعزا رودريغيز أسباب تباطؤ النمو الى هبوب ثلاثة أعاصير على البلاد منذ تشرين الثاني نوفمبر 2001، والأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع السياحة، بالإضافة الى الحظر الاقتصادي الاميركي المستمر. وقال في جلسة نهاية العام في البرلمان ان معدل النمو سيصل الى نحو 1.5 في المئة سنة 2003، علماً ان توقعاته خلال العامين الماضيين كانت مفرطة في التفاؤل بنسبة نقطتين مئويتين.
واعتبر ديبلوماسيون غربيون في هافانا ان إحجام كوبا عن تبني اصلاحات خاصة بالسوق والسماح بالمزيد من الأعمال الخاصة يتسببان في إبطاء الاقتصاد.