فنزويلا ترى في «الحملة» على ليبيا «خطراً هائلاً» على بقاء منظمة «أوبك»

بروكسيل، موسكو، نيويورك، ليبرفيل، هافانا - رويترز، أ ف ب - اعتبر وزير الطاقة الكهربائية في فنزويلا علي رودريغيز ان العملية العسكرية التي يشنها التحالف الدولي في ليبيا هدفها السيطرة على نفط هذا البلد وهي تشكل «خطراً هائلاً» على بقاء «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك). وقال رودريغيز الذي ترأست بلاده «أوبك» بين عامي 2000 و2002 في مقابلة مع موقع «كوباديبايت» الحكومي الكوبي ان «الهدف الاساس للتحالف الامبريالي هو السيطرة على النفط الليبي، ليس فقط بسبب نوعيته بل أيضاً بسبب الوضع الجغرافي لهذا البلد القريب من أوروبا».
وأضاف رودريغيز، وهو مدير سابق لشركة النفط الفنزويلية الحكومية العملاقة «بي دي في اس اي» ليل أول من أمس، ان الازمة الليبية الراهنة تشكل «خطراً هائلاً» على بقاء «أوبك» التي ومنذ عام 1960 تأمل واشنطن بزوالها، على حد قوله. واعتبر الوزير الفنزويلي، الذي تعتبر بلاده المصدر الاول للنفط في اميركا اللاتينية والعضو في «أوبك»، ان التدخل العسكري الغربي في ليبيا حصل لأن «ليبيا كانت احدى الدول التي عارضت مع فنزويلا» الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، وهو حوار وصفه بالهجوم الاميركي النهائي «لخنق» «أوبك».
واعتبر رودريغيز ان زوال «أوبك» «سيشكل صفعة كارثية لسيادة الدول النفطية» وستكون له تداعيات «ابعد من النفط». وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز حليف الزعيم الليبي معمر القذافي اعلن خلال زيارة الخميس الى بوليفيا ان عمليات القصف التي يقوم بها الحلفاء في ليبيا «جنون (...) يستحق مأوى للمجانين» و «يهدد السلام في العالم».
وأعلنت مصادر في نقابات وشركات لوكالة «فرانس برس» ان الانتاج النفطي في الغابون، رابع دولة منتجة للنفط في جنوب الصحراء، توقف «بالكامل تقريباً» قبل ظهر أمس في اطار اضراب موظفي هذا القطاع. وأكد الامين العام المساعد ل «المنظمة العالمية لموظفي النفط» (اونيب) هانز لاندري ايفالا ان انتاج «توتال» و «اداكس» و «موريل اند بروم» توقف في الوقت ذاته.
ودعت «المنظمة الوطنية لموظفي النفط» التي تضم اربعة الى خمسة الاف موظف في القطاع والتي تُلبى دعواتها الى التظاهر عادة، الخميس الى الاضراب حتى صدور مرسوم ينظم عمل اليد العاملة الاجنبية. وتنوي المنظمة مكافحة الاستعانة بكبار الموظفين الاجانب خصوصاً اليد العاملة الافريقية والآسيوية او القليلة الخبرة. وأكد مصدر قريب من «توتال» ان «اجمالي انتاج توتال تقريباً توقف» الجمعة وان «الشركات الاخرى ستمتثل» للاضراب.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أن روسيا أنتجت 10.2 مليون برميل يومياً من النفط في آذار (مارس) أي من دون تغير يذكر عن إنتاج الشهر السابق وأقل بقليل من أعلى مستوى شهري لما بعد الحقبة السوفياتية والبالغ 10.26 مليون. وبلغ إنتاج الغاز 1.99 بليون متر مكعب يومياً انخفاضاً من 2.05 بليون في شباط (شباط).
وارتفعت اسعار عقود النفط الاميركي الاجلة ليل أول من أمس اكثر من واحد في المئة لتسجل أعلى سعر تسوية لها في سنتين ونصف سنة إذ لاقت دعماً من الصراع في ليبيا والاضطرابات في الشرق الاوسط وآثارها على الامدادات وكذلك من بيانات اقتصادية اميركية ايجابية عن الوظائف. وعند الإغلاق في «بورصة نيويورك التجارية» (نايمكس)، سجل سعر عقود الخام الاميركي الخفيف تسليم ايار (مايو) عند التسوية 107.94 دولار للبرميل مرتفعاً 1.22 دولار او 1.14 في المئة. وكان هذا أعلى اغلاق منذ أيلول (سبتمبر) 2008.
وتراوحت الاسعار خلال التداولات في نطاق من 106.30 دولار إلى 108.05 دولار. واختتمت عقود النفط الاميركي الاسبوع مرتفعة 2.54 دولار. وارتفع سعر عقود مزيج «برنت» لأيار 1.34 دولار ليصل عند التسوية الى 118.70 دولار للبرميل أعلى اغلاق له منذ آب (أغسطس) 2008 وليختتم الاسبوع مرتفعاً 3.11 دولار.
الوقود الحيوي
وأعلن مصنعون أميركيون للوقود الحيوي أن قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الرسوم المفروضة على واردات الوقود الحيوي غير قانوني، ما يؤجج نزاعاً بين جانبي المحيط الأطلسي على حصة من السوق العالمية للطاقة المتجددة. وأفادت مصادر ديبلوماسية ومصادر في الاتحاد الأوروبي وفي الصناعة بأن ممثلين لحكومات الاتحاد أقروا الخميس خطة لتوسيع نطاق الرسوم بناء على أدلة على أن مصدرين أميركيين يهربون الوقود الحيوي إلى أوروبا عبر كندا أو يخلطونه ليصبح مزيجاً أقل كفاءة لتفادي الرسوم المرتفعة التي تفرضها دول الاتحاد.
وقال مانينغ فيراسي، نائب الرئيس للشؤون الاتحادية في الهيئة الوطنية للوقود الحيوي، وهو أكبر اتحاد لهذه الصناعة في الولايات المتحدة: «نعتقد أن هذا سيكون قراراً سيئاً يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي في شكل مباشر. ننتظر الحصول على تأكيد نهائي لهذا القرار وسنتحرك بعد ذلك». وقلصت رسوم الاتحاد الأوروبي صادرات الوقود الحيوي الأميركية إلى أقل من ثلث مستواها البالغ 1.5 مليون طن عند فرضها عام 2009. ويسلط هذا النزاع الضوء على سباق عالمي للفوز بحصة من السوق العالمية المزدهرة للطاقة المتجددة. وأشارت مصادر إلى أن توسيع نطاق الرسوم سيدخل حيز التنفيذ في أيار ويستمر حتى عام 2014.