حرب وزارة الدفاع وفرصة العراق حيال الرأي العام الأميركي

وزارة الدفاع الاميركية، بقيادة دونالد رامسفيلد ونائبه بول ولفوفيتز، مفعمة ليس فقط بالتطرف القومي العسكري الخطير وانما ايضاً بالحقد والتحضير لكل من لا تعتبره ضمن صفوفها. انها عازمة على استخدام كل وسيلة، بما فيها التضليل والرشوة والتخويف، لتحقيق مآربها وتنفيذ أجندا خفية عنوانها محاربة الارهاب، وفحواها تشجيع التطرف لتبرير عسكرة اميركا العظمى.
هذه الوزارة لا تتردد في اختلاق ما تسميه حقائق. فهي تعي تماماً انها تختلقها لتضلل الرأي العام العالمي والاميركي. تدّعي انها تمتلك أدلة على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل، وترفض عرضها على هيئة المفتشين كي تكدّس مقومات ومبررات الحرب التي تريدها مهما توافرت وسائل تجنبها عبر امتثال وانصياع بغداد. تزعم انها تريد التأثير في الرأي العام العربي والاسلامي، وتريد له الديموقراطية، وتضع مشروعاً لعمليات دعائية مضللة تتضمن رشوة الصحافيين. هذه الوزارة التي أوكلت اليها مهام الدفاع عن اميركا وقيمها اصبحت اليوم وزارة الدوس على القيم وتوريط اميركا وبعث الكراهية الدولية للشخصية الاميركية. انها وزارة العبث والغطرسة العسكرية والاصولية المتطرفة والتعالي والمكابرة والحقد والازدراء والتحريض. وهي الوزارة التي تزاحم وزارة الخارجية على صنع السياسة الخارجية وتلاقي طأطأة الرأس من معظم القيادات العربية. انها تراهن على التآمر مع أو ضد انظمة عدة في الدول العربية والاسلامية لتقمع الشعوب وتفرض حكماً عسكرياً اذا وجدت ان الوضع الأمني غير مستتب لها.
فاقطاب وزارة الدفاع الاميركية يكرهون عميقاً الشعوب والديموقراطية. وهذه الكراهية تشكل قاسماً مشتركاً بينها وبين الانظمة الاستبدادية.
رامسفيلد وشركاؤه لا يبالون اذا تحوّلت المنطقة العربية والاسلامية الى بؤرة جنرالات أو خلية استخبارات أمنية طالما الحكم العسكري أو الحكم الأمني يقوم بمهام احتواء الشعوب ومنعها من الاحتجاج على السياسات الاميركية.
هذه السياسات، كما يساهم فيها ويصر عليها رامسفيلد وشركاؤه، تنطلق من اعتبار اسرائيل الحليف الوحيد الجديد، بالتفوق العسكري النوعي والكمي كما بالتميّز عن القطيع العربي، شعباً وحكومات. انها سياسات استراتيجية في تصاميم وزارة الدفاع ترفض مفهوم الشراكة الاميركية مع اسرائيل والعرب في وقت واحد، وترى ان لا مجال سوى للاختيار بين الاثنين. بهذا تعتبر وزارة الدفاع نفسها واقعية وبراغماتية، سيما وان تجربة "عملية السلام" فشلت، وحُلم التعايش في شرق أوسط "بيريزي" روّج له شمعون بيريز تبدد.
فلا حياء ولا اعتذار في صفوف وزارة الدفاع الاميركية على تبني منطق رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون المتطرف والقائم على الكراهية والقتل والتجويع والفصل ورفض السلام. بل ان التطرف الفلسطيني والعمليات الانتحارية، في رأيها، تشكل ارهاباً ملائماً، اذ انها تتبنى استراتيجية تبرير كل شيء باسم مكافحة الارهاب، ثم تريد ما من شأنه ان يؤدي الى كراهية الفرد الفلسطيني وقضيته.
فأقطاب وزارة الدفاع، ومجالس المستشارين، ومن ضمنهم ريتشارد بيرل، يكنّون التعصب ضد العرب والفلسطينيين بالذات. وهم يراهنون على العرب والفلسطينيين، قيادات وشعوبا، ليثبتوا صحة توقعاتهم بأن لا خوف ولا خشية تتأتى عن مقاومة عربية لهم في معاركهم ضد العرب والفلسطينيين... حتى الآن، انهم على حق. فالعروبة اعطت هذه الزمرة المتحكمة ما رفض شطر كبير من الرأي العام الاميركي اعطاءها اياه، أي الانصياع لها بلا محاسبة.
بل ان معظم الحكومات العربية يتجاوب أكثر مع وزارة الدفاع الاميركية، فيما تحاول الحكومات الأوروبية، وبينها بريطانيا، تمكين وزارة الخارجية بقيادة كولن باول، في وجه وزارة "الاندفاع" هذه.
الشعوب العربية تقبع في قمعها باسترخاء وتنظر الى مصيرها كما تقرره وزارة الدفاع الاميركية وكأن الأمر لا يعنيها. وكأن "البنتاغون" تعني ان المصير "بُتّ وكان". لا يا جماعة، هذه وزارة تصنع المستقبل العربي. انها وزارة وعلى خلاف جذري مع وزارة أخرى، ولن تكون صاحبة القرار الأخير، إلا إذا تم تمكينها من ذلك. والمساهمة العربية، الحكومية والشعبية، لها قول في التمكين، كما يفعل الرأي العام العالمي والحكومات غير العربية.
فطالما لا معارضة للوسائل والسياسات والفكر والنهج مما تسوّقه وزارة الدفاع وهي تحارب من أجل فرض سياساتها، ستأخذ العرب وقضاياهم على محمل "المضمون" لتتجاهل جوهر القضايا، ولتسوّق مفهومها لها، ولتستخدم الصمت والتعاون العربي ذخيرة في حروبها على فلسطين، والعراق، والعالم العربي أجمع، وعبر اعلامه.
سوزان والس العاملة في مكتب اعلام دونالد رامسفيلد قالت بصراحة ان وزارة الدفاع تعتمد اسلوب المقابلات "الموجهة" التي تختارها، ليس للشرح والإجابة والتجاوب مع مشاغل الرأي العام وانما لتحقيق "هدف" معين. وزادت ان وزارة الدفاع "تختار" وسائل الإيصال بما يلائمها. فكل شيء "مبرمج" ليلبي طلبات وأولويات ومشاغل وزارة الدفاع بما يحميها من التساؤل والمساءلة والاستفسار والمواجهة. انها قلعة الإملاء بغطرسة وعجرفة وادعاء. وهي ترى في التلفيق سياسة، وفي التضليل وسيلة، وفي الصحافة ادارة تسويق، اذا فشلت مجاناً، فهناك خيار الرشوة، كما اقترحت في برنامجها السري الأخير.
ذلك البرنامج ليس المحاولة الأولى. ففي مطلع السنة الجارية فكرت وزارة "الإندفاع" إنشاء مكتب النفوذ الاستراتيجي، الذي اخذ ركيزة له زرع معلومات خاطئة ومضللة لدى الاعلاميين الأجانب. وأمام غضب الرئيس جورج بوش وهيئات حكومية وغير حكومية، اضطر دونالد رامسفيلد للتخلي عن الفكرة.
لكنه لم يتمكن من التخلي عنها في العمق، لذلك احياها في شكل آخر، وبرزت الأسبوع الماضي أنباء "تفكيره" في اصدار توجيه سري الى العسكريين الاميركيين كي يقوموا بعمليات سرية دعائية تهدف للتأثير في الرأي العام وعلى صانعي السياسات في بلدان صديقة مثل المانيا وباكستان وغيرهما من البلدان، تمتد من تمويل المدارس سرياً، الى رشوة الصحافيين من اجل كتابة ما يتوافق مع سياسات "البنتاغون"، الى استئجار متظاهرين.
هكذا يفكر رامسفيلد وشركاؤه في عملية تكييف الرأي العام في "تلك" الدول. وهذا هو القدر الذي يكنه من الاحترام للرأي العام واعلامه فيها. وهذا فيه كثير من العنصرية.
جميل منه ان يفكر بالرأي العام العربي والاسلامي، سيما وانه يحاول ان ينافس "عدوه" كولن باول وهو يطلق خطاب الديموقراطية الضرورية في العالم العربي. كلاهما اخفق ولسبب واضح هو انهما حاولا القفز فوق احد أهم العناصر لاستقطاب الترحيب العربي بالسياسات الاميركية، أي القفز على عدم وجود عدل اميركي حيال القضايا العربية. كلاهما حاول محو ظلم السياسة الاميركية نحو الفلسطينيين. وكلاهما تظاهر بغير ما هي السياسة الاميركية نحو عراق اليوم وعراق ما بعد صدام حسين.
ما لم يكن منتظراً من رامسفيلد او باول هو التحدث عن عناصر "تصعيد" الحرب على العراق، بدءاً من مسألة "الأدلة" وانتهاء بأحداث فنزويلا ومواقف كوريا الشمالية وأنباء تطوير ايران مفاعلها وبرامجها النووية. فالإدارة الاميركية، بإيحاء من "البنتاغون"، تدعي ان لديها أدلة على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل. هذا الادعاء موضع تشكيك داخل الأوساط الاميركية وبين صفوف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وليس فقط لدى المشككين في نيّات وزارة الدفاع.
أحد أسباب اصرار وتشوق الإدارة الاميركية لاستجواب العلماء العراقيين خارج العراق وتأمين ملاذ آمن لهم، يعود الى حاجتها الى تلك الأدلة التي تزعم انها تمتلكها. وزارة الدفاع اقنعت الإدارة انها تمتلك الأدلة على امتلاك العراق الآن أسلحة دمار شامل، إلا ان جميع المؤشرات يفيد انها حقاً لا تملك الأدلة سوى عبر استنتاجات ظرفية ومعلومات غير موثوق بها من المنشقين العراقيين الذين غادروا العراق قبل سنوات.
لذلك، انها في حاجة ماسة الى العلماء الذين ترى فيهم وسيلة انقاذ نفسها من ورطة "اللاأدلة"، كي يوفروا الشهادة، وكي يقنعوا ليس فقط الأسرة الدولية وانما الرأي العام الاميركي بأن هناك مبررات للحرب على العراق.
فالرأي العام الاميركي ما زال أرفع وعيا واكثر القطاعات الاميركية حكمة سيما وان الكونغرس سحب نفسه من حساب الصدقية، فيما الإدارة منقسمة الى متطرفين في وجه الاعتدال. اما الاعلام الاميركي، بمعظمه، فمنساق وراء آلية التسويق التي يديرها الصقور والمتطرفون وأصحاب الأجندا الخفية دخل الإدارة وخارجها.
فنصف الرأي العام الاميركي يطالب بالأدلة التي تثبت امتلاك العراق، واخفاءه، اسلحة دمار شامل. انه يفهم ان "اغفال" العراق اموراً في الإعلانات التي قدمها أمر مهم، لكنه لا يغفل ايضاً عن ان الأدلة مهمة في عملية "الإغفال" وفضحه.
فطالما امتثلت الحكومة العراقية لمطالب المفتشين وتجاوبت مع جميع مطالبهم، سيصعب على الادارة الاميركية الإعلان عن ان العراق في "خرق مادي" للقرارات استناداً الى منطق "السلبيين"، أي ان عدم اثبات العراق براءته بأدلة يعني ادانته. والسبب ليس الإدارة ذاتها وانما الرأي العام. لذلك فإن أهم حلقة في تجنب الحرب في العراق هي امتثال العراق كاملاً لتمكين الرأي العام من مقاومة توجهات وزارة الدفاع الاميركية.
والامتثال الصارم مفيد حقاً سيما وان هناك تطورات يمكن ان تعقّد غايات وأهداف وزارة الحرب لأسباب تتعدى المعادلات المتعلقة بالعراق. فأزمة فنزويلا لها بعد نفطي خارق الأهمية، علماً بأن الولايات المتحدة تعتمد على نفط فنزويلا، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم ورابع أكبر ممول للنفط للويات المتحدة بنسبة 14 في المئة من النفط الخام.
وتسريب المعلومات عن تطوير ايران قدرات نووية غير شرعية لها بعد وايقاع على الرأي العام الاميركي الذي سيتساءل ان كانت ايران مدرجة على برنامج الحرب بعد العراق، أو لماذا العراق وليس ايران اذا ما ثبت ان الاخيرة تقوم بنشاط غير شرعي في المجال النووي.
أما كوريا الشمالية، فتتحدى ليس فقط السياسة الاميركية نحوها، والتي وضعتها مع ايران والعراق في "محور الشر" الثلاثي، وانما تتحدى ايضاً "عقيدة بوش" القائمة على الضربات الوقائية الاستباقية لمنع الدول من امتلاك الأسلحة المحظورة. فهي تعلم ان هذه الاستراتيجية والعقيدة صعب جداً تطبيقها على كوريا الشمالية.
والعنصر الآخر الذي يمكن وضعه في خانة "التعقيد" هو اطلاع الرأي العام الاميركي على حقيقة كلفة الحرب، وكلفة اعادة بناء العراق بما يمكنه من تصدير نفطه بمستويات تغطي كلفة اعادة بناء بنيته التحتية، وبما يأتي بالفائدة على شركات النفط وغيرها. فحسب دراسة لمجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة بيكر ستبلغ نفقات اعادة البناء بين 25 و100 بليون دولار، الى جانب نفقات الاحتياجات الانسانية ونفقات الحرب ذاتها. فالفرد الاميركي عندما يدرك ان هذه الحرب سترفع ضرائبه كما ستؤدي الى التجنيد الإجباري، فإنه سيعيد النظر، وسيقاوم دعاة الاجتياح.
إلا ان الرأي العام الاميركي لن يتردد ولو للحظة في دعم الحرب والاجتياح اذا ما ثبت ان العراق أخفى أسلحة وبرامج محظورة وحاول التحايل عبر الإغفال والانتقاص، أو اذا لم يلبّ كل طلب للمفتشين، مهما انطوى على استفزاز أو اهانة.
لذلك، أمام القيادة العراقية فرصة استقطاب الرأي العام الاميركي والعالمي فقط عبر القفز على فكرها التقليدي. وامام وزارة الدفاع الاميركية معركة اقناع الرأي العام الاميركي أولاً قبل خوضها في متاهات تضليل الرأي العام العالمي.
نيويورك - راغدة درغام