استطلاعات الرأي تؤكد انحسار شعبية "ليكود" وقلق في الحزب بعد فضيحة انضمام وجوه جديدة بالرشوة

الناصرة - "الحياة" - يساور أقطاب حزب "ليكود" اليميني قلق جدي من احتمال انحسار شعبية الحزب في أوساط الإسرائيليين على خلفية الكشف ان عدداً من الوجوه الجديدة في قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة وصل إلى مقاعد مضمونة عن طريق الرشوة والفساد وأن بعض المرشحين من ذوي السوابق الجنائية أو ممن لا علاقة له بالحزب.
ويزداد قلق قادة الحزب حيال الحشد الكبير من التحقيقات الصحافية والتعليقات على انتخاب اللجنة المركزية للحزب قائمة المرشحين وإفادة عدد منهم من صفقات بين المعسكرات المختلفة اعتمدت الرشوة المالية، ووصفت المرشحة الخاسرة النائبة رونن نحامه الأجواء التي سادت يوم الانتخابات ب"المافيا" وقالت إن من رفض دفع المال لشراء الأصوات خسر المعركة.
وتوقفت التقارير عند نجاح عدد من المرشحين المغمورين في دحر وزراء ونواب إلى أماكن متأخرة بفعل الصفقات والرشاوى.
ويدور الحديث أساساً عن غيلا غمليئل المرشحة الرقم 11 رئيسة اتحاد الطلبة الجامعيين المشبوهة باختلاس أموال من صندوق الطلاب، وعنبال غفرئيلي 31 ابنة رجل أعمال صاحب نفوذ على عدد من الوزراء انتسبت إلى الحزب قبل أقل من شهر، وميخائيل غورلوفسكي 28 الذي عمل سائقاً لدى الوزير السابق افيغدور ليبرلمان، وموشيه فيفلين 40 الذي دين بالعصيان وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين من الضفة الغربية ونجح في ضم 150 شخصاً إلى اللجنة المركزية للحزب هم على شاكلته.
وأشارت التقارير إلى أن أحد أبرز قادة العالم السفلي يوسي الفرون كان وراء عدد من "الصفقات" بصفته عضواً في اللجنة المركزية.
إلى ذلك، تباينت نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها كبرى الصحف الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، وفيما جاء في استطلاع الأولى فوز "ليكود" ب35 مقعداً و"العمل" ب22، أفاد استطلاع "معاريف" بفوز "ليكود" ب39 مقعداً و"العمل" ب24. لكن نتائج الاستطلاعين اتفقت على تراجع قوة "ليكود" مقارنة باستطلاعات سابقة. وبحسب استطلاع "معاريف"، فإن الاحزاب اليمينية والدينية المتطرفة ستحصل مجتمعة على غالبية برلمانية 62 مقعداً من مجموع 120 مقابل حصول "العمل" وحركة "ميرتس" والأحزاب اليسارية الأخرى والعربية على 42 مقعداً وحصول أحزاب الوسط على 16 مقعداً.
وجاء في الاستطلاع أن التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة الدكتور عزمي بشارة سيحصل على أربعة مقاعد، فيما تحصل كل من "الجبهة الديموقراطية العربية للتغيير" والقائمة العربية الموحدة على ثلاثة مقاعد.