60 مليون يورو من اوروبا لدعم مشاريع الماء في المغرب

تثمينا للموقف المغربي من قضية ناقلات المواد الملوثة احادية الهيكل، التي قررت الرباط اخضاعها للترخيص المسبق للمرور داخل المنطقة الاقتصادية البحرية بعد حادث غرق سفينة برستيج في السواحل الاسبانية، اعلن الاتحاد الاوروبي الافراج عن مساعدات للمغرب بقيمة 60 مليون يورو تشكل الجزء الاول من دعم بقيمة 120 مليون دولار كان وعد الاتحاد تقديمها الى الرباط لتمويل مشاريع في مجال الماء الشروب وحماية البيئة.
وجاء في بيان للمفوضية الاوروبية "ان الدعم المالي يدخل ضمن برنامج التقويم الهيكلي المخصص للمغرب لمساعدة الحكومة على اجراء اصلاحات في مجال قطاع الماء الشروب وتوسيع تعميمه الى المناطق الريفية وتحسين خدمات التطهير السائل في المدن الكبرى".
واضاف البيان "ان الشطر الثاني من الدعم المالي الاوروبي رهن بانجاز اصلاحات مصاحبة في مجال ادارة المياه طبقاً لخلاصات اللجنة الاوروبية التي دعت الى تحرير اسعار الماء في المغرب واعداد سياسة بديلة في مجال تحصيل رسوم مياه الشفة والري وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة الخدمات في عدد من مناطق البلاد على غرار ما اعتمد في الدار البيضاء والرباط وطنجة".
ويتفق موقف الاتحاد الاوروبي مع توصية سبق ان اقترحها البنك الدولي على المغرب تقضي بتحرير أسعار مياه الشفة في المدن وتسعير مياه الري في الانشطة الزراعية ورفع دعم الدولة عن كلفة انتاج المياه. وكانت الحكومات السابقة تحفظت على هذه الصيغة واعتبرتها سابقة لأوانها وتخلف ردود فعل سلبية على المستهلكين.
وتقترح الخطة زيادة اسعار الماء في المدن وتحويل الدعم الحكومي الحالي لتمويل مشاريع في الارياف التي تشكو من نقص في شبكة التوزيع تُقدر بنسبة 50 في المئة.
وكان رئيس الحكومة ادريس جطو اكد امام البرلمان ان خطة حكومته تستهدف تعميم شبكة مياه الشفة والتيار الكهربائي في الارياف بحلول سنة 2007 عوض 2010 التي كانت مخططة من قبل.
ويحتاج المغرب الى انفاق نحو بليوني دولار على تلك المشاريع التي تستهدف وقف الهجرة الريفية الى المدن بسبب ضعف التجهيزات.
وتعتقد مصالح مكتب الماء من جهتها ان دعم انتاج الماء يختلف من منطقة الى اخرى وهو يقل في مناطق الغرب الاطلسي ذات الوفرة الكبيرة في الامطار والاودية، لكنه يرتفع في مناطق الجنوب التي تواجه سنوات من الجفاف.
وكان معدل استهلاك الفرد من الماء تراجع في العقد الماضي الى 800 متر مكعب من اصل 1200 متر.
ويعتقد المكتب ان بعض المناطق الفقيرة قد يحتاج الى استمرار دعم الدولة للاسعار عقداً آخر على الاقل في حين يمكن للمدن الكبرى ذات النشاطات الاقتصادية وتجمعات الطبقة الوسطى سداد الفواتير كاملة.
ويرغب البنك الدولي في انجاح تجربة المغرب في مجال رفع دعم اسعار الماء لتعميمها في باقي دول المنطقة العربية التي ستواجه في العقد المقبل شحاً كبيراً في مصادر المياه العذبة. ويُتوقع ان ينحدر نصيب الفرد العربي من الماء الى اقل من 700 متر مكعب مع اختلاف المناطق.
ويأتي الدعم الاوروبي للمغرب في مجال الماء بعد اعلان الرباط نيتها بناء محطة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المغرب طان طان لمواجهة النقص في مياه الري الزراعي الذي يستنفد 75 في المئة من اجمالي المصادر المقدرة 15 بليون متر مكعب.