مشروع "الفرصة الأخيرة" للعراق يكسر حاجز الانقسامات في مجلس الأمن . بوش يوجه تحذيراً الى جنرالات العراق ويريد نزعاً للأسلحة في أسرع وقت

أعلن الرئيس جورج بوش ان مشروع القرار الأميركي الذي يعزز صلاحيات المفتشين في العراق سيطرح اليوم للتصويت في مجلس الأمن. وتكثفت المساعي الديبلوماسية أمس بين الدول الكبرى في المجلس، وعلى أعلى المستويات، في ما بدا سباقاً مع الوقت تزامن مع الاصرار الأميركي على طرح مشروع القرار للتصويت اليوم، ليكسر بذلك حاجز الانقسامات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس. راجع ص 2 و3 و4
وأكد ان "الأمم المتحدة ستصوت على مشروع قرار يجمع العالم المتحضر بهدف نزع أسلحة الرئيس صدام حسين"، معرباً عن تفاؤله بتبني القرار اليوم، ومشيراً الى انه تحدث الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك. ونبه الى أن القرار "صارم يتضمن عواقب جدية اذا واصل صدام تحدي العالم ولم ينزع الأسلحة. عليه ان يبرهن للعالم انه ينزعها". تزامن ذلك مع اعلان الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية ان شيراك وبوش "وضعا اللمسات الأخيرة" على مشروع القرار.
وكان شيراك اعتبر ان من المفيد اجراء "تعديل أخير" في المشروع يزيل الالتباس في مسألة اللجوء التلقائي الى القوة، داعياً بغداد الى الاستفادة من "الفرصة الأخيرة". ونقلت وكالة "اسوشييتدبرس" عن وزير الخارجية الأميركي كولن باول قوله ان واشنطن ليست مستعدة لتغيير الفقرات المتشددة في المشروع، ولن تتراجع عن اتهام العراق ب"الخرق المادي" لقرارات مجلس الأمن. لكن سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي لمح الى احتمال موافقة بلاده على تعديلات طفيفة، وأكد العزم على طرح المشروع للتصويت اليوم، علماً أن سورية حاولت طلب تأجيله. وتوقع مصدر فرنسي مطلع ان تؤيد المشروع الأميركي 14 دولة، وأن تصوّت سورية إذا نال 13 صوتاً.
وأبلغ الرئيس جورج بوش أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين أهمية الموافقة على قرار صارم، ورغبة واشنطن في العمل مع الأمم المتحدة، في حين أعلن في لندن ان بريطانيا والمنظمة الدولية تعدان خططاً لمواجهة الأوضاع الانسانية المأسوية التي قد تنجم عن شن حرب على العراق.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في واشنطن امس، حذر الرئيس الاميركي الجنرالات العراقيين بأنه "ستكون هناك نتائج لتصرفهم. فاذا اختاروا ان يعرضوا للخطر مواطنيهم وكذلك شعوب المنطقة فستكون لذلك عواقب". ورد على سؤال بشأن جدول زمني لنزع اسلحة العراق كما سيتم تحديده في قرار مجلس الامن، قال: "انا لا احدد مهلة ولكن من الافضل من اجل السلام ان يكون في اسرع وقت ممكن".
وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نغروبونتي لمح الى احتمال موافقة واشنطن على تعديلات طفيفة في مشروع القرار الأميركي - البريطاني، بما يتجاوب مع تحفظات رئيس لجنة المفتشين هانس بليكس. وقال ل"الحياة" أمس: "نفهم وجهة نظر بليكس ونأخذها في الاعتبار"، خصوصاً في ما يتعلق بمسألتين هما: فصل بيانات برامج أسلحة الدمار الشامل عن موضوع البرامج المدنية في النشاطات الجرثومية والكيماوية، بما يبقي المهلة الممنوحة للعراق لتقديم بيانات كاملة عن برامج التسلح ثلاثين يوماً، ويمدد مهلة تقديم بيانات النشاطات المدنية الى 50 - 60 يوماً.
تعديلات طفيفة
والمسألة الأخرى التي قد تتجاوب معها واشنطن بتعديلات طفيفة تتعلق باستجواب المسؤولين والعلماء العراقيين خارج بلادهم برفقة أفراد من عائلاتهم. ولمس بليكس مشاكل في تنفيذ هذا الطلب. وقال نغروبونتي ان الإدارة الأميركية ترى في ذلك "فرصة وخياراً أمام بليكس، وليس إلزاماً له"، فيما أشارت مصادر الى إمكان تعديل اللغة في الفقرة المتعلقة بالاستجواب خارج العراق، لتوضح انه خيار وليس واجباً ملزماً.
ولمح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان دافيد ليفيت الى احتمال تسوية الخلاف على مسألة الثلاثين يوماً التي اعتبرها "زناد البندقية" إذا أخذت الولايات المتحدة وبريطانيا بملاحظات بليكس. وذكر ان "المسألة ليست جوهرية بل تتعلق بالصياغات"، مضيفاً ان ملاحظات رئيس "انموفيك" "مفيدة وما يوافق عليه سيلاقي دعم فرنسا". وفهم من كلام السفير أن باريس تميل الى دعم المشروع الأميركي - البريطاني، اذ أكد أهمية وجود "اجماع" في مجلس الأمن، لافتاً الى رضا فرنسا على تعديلات من أجل "الحفاظ على دور المجلس" في المشروع الأميركي.
وحاولت سورية أمس طلب تأجيل التصويت على مشروع القرار، لكن السفير الأميركي أكد انه سيطرح للتصويت اليوم، وقال: "أمامنا قرار جيد يستحق الاجماع". لكن السفير العراقي محمد الدوري اعتبر المشروع "مفعماً بمحركات تفعيل الحرب" على بلاده وما يعرف ب"زناد البندقية". وقال ان المشروع بصيغته الحالية هو "أسوأ قرار يتعلق بالعراق، ويكشف النيات الأميركية". وأعرب عن أمله بتغييرات جوهرية قائلاً: "اذا تضمن القرار احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واحترام سيادة العراق وأمنه، ولم يستخدم غطاء للنيات الأميركية المبيتة السيئة ضد بلادي، عندئذ سننظر في القرار إذا صدر وندرسه بدقة".
وفي باريس نقلت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا عن شيراك قوله خلال لقائه رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني في روما: "نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وادخلت تحسينات كثيرة على المشروع الأميركي، وبتنا من دون أدنى شك قريبين من الهدف". واعتبر شيراك أن الاجماع في مجلس الأمن سيكون ذا مزايا كثيرة اذ سيتيح التحرك في شكل فاعل وتوجيه رسالة واضحة الى العراق فحواها ان "الوقت حان للتعاون".
وتوقع مصدر فرنسي مطلع ان يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع القرار الأميركي وأن يحظى بتأييد ما لا يقل عن 14 دولة. وذكر ان المعلومات المتوافرة تفيد أن سورية ستصوّت أيضاً اذا حصل القرار على 13 صوتاً، مؤكداً ان التعديلات الأخيرة التي تطلبها باريس هي ضمان الترابط بين الفقرات 4 و11 و12 من القرار. وأوضح ان الفقرة الرابعة تتناول عواقب خرق العراق التزاماته، ما يعني انه في حال "خرق مادي" ثم يربط ذلك بالفقرة 11 التي تنص على تقرير بهذا الصدد من رئيس لجنة المفتشين، ثم الفقرة 12 أي العودة الى مجلس الأمن.
ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان تقدم واشنطن ولندن قراراً جديداً اذا واجه المشروع الأميركي "فيتو" في مجلس الأمن، لكنه أعرب عن ثقته بأن فرنسا وروسيا والصين لن تلجأ الى هذا الاجراء. ورفض الاجابة عن سؤال ل"الحياة" عن طبيعة الانتهاكات العراقية التي ستدفع أميركا وبريطانيا الى شن الحرب، وأضاف ان القرار سيصدر اليوم "ولا نمانع في الانتظار بضعة أيام لحشد أكبر دعم له". في الوقت ذاته أكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية كلير شورت ان وزارتها والأمم المتحدة تعدان خططاً لمواجهة الأوضاع المأسوية التي قد تنجم عن شن حرب على العراق.