عقود دولة مع أقليات مهاجرة ... قد ينجم عنها حسد وعداء

لفت الانتباه في الأسابيع الماضية ظهور مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد شرودر، ووزير الداخلية السيد باول شبيغل رئيس المجلس المركزي لليهود الألمان أمام الصحافيين. وأعلن المستشار توقيع عقد بين الدولة الألمانية والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا. وبموجبه يتم دعم الجالية اليهودية بمبلغ 3 ملايين يورو. ويستخلص من الصحافة ان هذا المبلغ سيتم استثماره في التربية الدينية لليهود الجدد القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وسؤالي هو، على أي أساس تمت مضاعفة المبلغ بما لا يتناسب مع حجم الجالية؟ وما هي المعادلة التي تم على أساسها مضاعفة المعونات؟ وعلى اي أساس تم تحديد المبلغ قبل انهاء المفاوضات أو بدئها بمبلغ 3 ملايين يورو؟ ولماذا تم عقد هذا الاتفاق الآن، وليس قبل الانتخابات أو قبل عام أو عامين؟ ومنذ متى يتم التفاوض مع المجلس المركزي لليهود في هذا الخصوص؟ والسؤال الآخر: هل يمثل المجلس المركزي لليهود أكثرية المواطنين اليهود؟ وهل يعتبر هدف الدولة الألمانية تعليم، واعداد القيادات الدينية والروحية لأقلية دينية؟ وهل يتقدم دعم الثقافة اليهودية على الثقافات الاخرى؟ ام ان هذا العقد يدخل في اطار تعويضات اضافية عن الآلام والمعاناة التي حدثت قبل 60 عاماً؟
ومن موقعي كعضو استشاري في لجنة الهجرة في برلمان ولاية شمال الراين - ويستفاليا، وعملي لسنوات طويلة سابقاً كمتحدث سياسي باسم حزب الخضر لشؤون اللاجئىن، يهمني ان استفسر عما اذا كانت هناك خطط لتوقيع عقود دولة مع أقليات مهاجرة أخرى، على سبيل المثال مع السنتي والغجر الروما، والذين تم اضطهادهم ايضاً كما حصل مع اليهود؟ وأرى ان توضيح هذه الأمور ضروري، لأن التعتيم في هذا الخصوص يمكن ان يخلق جواً من الحسد وعدم التسامح والعداء للأجانب، ويؤجج مشاعر اللاسامية. ويحصل عكس ما قد يكون هدف اليه العقد.
د. جمال قارصلي عضو برلمان شمال الراين - وستفاليا