أعلنت الحكومة التركية أنها تنوي تبني قوانين جديدة تتكيف مع المعايير الاوروبية قبل قمة كوبنهاغن المقررة الشهر المقبل. وأعرب زعيم حزب "العدالة والتنمية" التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه من التعامل مع مطلب تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر تشددًا مما عوملت به الدول المرشحة الأخرى، فيما اعتبرت أثينا أن الحكومة التركية الجديدة بجذورها الاسلامية نموذج يحتذى في العالم الاسلامي. وأعلن الناطق باسم الحكومة التركية أمس أن الحكومة تريد تبني قوانين جديدة تتكيف مع المعايير الاوروبية قبل قمة كوبنهاغن الاوروبية في كانون الاول ديسمبر المقبل. وقال في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن هذه الاصلاحات الديموقراطية تتناول مكافحة التعذيب، وهو ملف غالبًا ما تُنتقد أنقره بسببه، وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات وحقوق الموقوفين. وستوضع اللمسات الاخيرة على المشروع الحكومي بعد محادثات مع المعارضة في البرلمان على أن يطرح "في أسرع وقت ممكن" على الجمعية. وأضاف أن هذه القوانين إعدت لتتوافق مع المعايير الاوروبية. وكانت المفوضية الاوروبية رفضت الشهر الماضي تحديد موعد لبدء مفاوضات الانضمام بحجة أن تركيا لا تستوفي المعايير السياسية المطلوبة. إلى ذلك، طالب أردوغان في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي في استوكهولم بدعم طلب أنقره تحديد موعد لإطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن "تركيا ستلعب وقتها دور جسر تواصل بين الحضارات في أوروبا كما ستكون عامل استقرار يمتد بعيدًا خارج نطاق أوروبا". وفيما اعتبر رئيس الوزراء السويدي يوران بوشون أن "من المهم أن ترتقي تركيا إلى شروط كوبنهاغن المتعلقة بالديموقراطية والحرية وحقوق الانسان وحماية الاقليات، شرطًا لقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي"، أكد الزعيم التركي أن "قضية الحريات في تحسن مستمر في تركيا وأن الجيش لا يتدخل في قوانين البلد. وفي ظل سياسة حكومتنا الحالية لا توجد أي احتمالات في السماح للجيش بالتدخل في السياسة". واعتبر أن حصول تركيا الآن على موعد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "سيغير ميزان القوى في العالم لأن مسلمي العالم ستتغير نظرتهم تجاه أوروبا". وتأتي زيارة أردوغان إلى السويد في إطار جولة شملت عشر دول أوروبية من بينها الدنمارك التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. وأشار أردوغان إلى أنه أكد للدنماركيين أن تركيا ستشهد سياسة تحول جديدة وإصلاحات مختلفة في حال حصلت على تاريخ ثابت لمناقشة انضمامها إلى الاتحاد. وأوضح أن الحكومة الحالية ستعمل على تطبيق القوانين الموجودة والتي لم تمارس، ومنها "قانون مكافحة التعذيب، مؤكدًا "أن حكومتنا لن تتسامح أبدًا في عدم تطبيق قانون منع التعذيب. أنا شخصيًا ضحية لضعف ممارسة حرية الرأي في تركيا. وبلدنا يربح الكثير في حال طبق هذه القوانين". وأضاف أن الحكومة الحالية ستساعد على تحقيق أهداف أساسية في التطور والتنمية وقال: "الحصان يتصرف بحسب مالكه. والحصان التركي يملكه الآن مالك جديد ومختلف". وعن خطة الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لحل أزمة قبرص قال: "خطة أنان قابلة للنقاش وهي تحتوي أشياء إيجابية وسلبية. ونحن نريد أن يضاف إلى الخطة مطلب الأتراك القبارصة. نريد لقبرص أن تصبح دولتين مستقلتين. وعندما تتحقق هذه الأمور يمكن عندها مناقشة موضوع الأراضي والأملاك". من جهة أخرى، قال وزير خارجية اليونان جورج باباندريو أمس الثلثاء إن بلاده ترى في الحكومة التركية الجديدة بجذورها الاسلامية نموذجًا يحتذى في العالم الاسلامي. وأضاف في واشنطن حيث يعقد محادثات مع المسؤولين الأميركيين أنه يتوجب على الاتحاد الاوروبي أن يشجع الاتجاه الاصلاحي لدى الحكومة الجديدة بعرض عضوية الاتحاد وتحديد موعد لمحادثات الانضمام في قمة كوبنهاغن. وأوضح باباندريو: "إذا أردنا أن نبرهن على أن دولة إسلامية، وهو ما أؤمن به، يمكن أن تكون دولة أوروبية وديموقراطية فستكون هذه إشارة قوية للعالم الاسلامي ككل وهو سبب آخر وراء رغبتنا في رؤية هذا التقدم مع تركيا". وانتقل أردوغان لاحقاً الى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وسمع الكلام نفسه تقريباً حول الأسباب التي أعاقت حتى الآن تحديد موعد لبدء المفاوضات حول ضم تركيا الى عضوية الاتحاد الأوروبي. وكرّر شيراك على مسامع أردوغان شروطاً تتناول على حد سواء ادارة تركيا لأوضاعها الداخلية وايضاً تعاملها مع عدد من القضايا الاقليمية والدولية، من أجل انضمامها الى الاتحاد الأوروبي. والمطلوب من تركيا داخلياً المزيد من الديموقراطية ومن حقوق الانسان والحرية الاقتصادية والاحترام لحقوق الاقلية الكردية، وتقليص دور المؤسسة العسكرية على صعيد الحياة السياسية، وإزالة العراقيل التي تعوق التدابير المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مساعيه الهادفة لتوحيد جزيرة قبرص. والاجماع السائد حول شرعية هذه المطالب وحول ضرورة تقارب تركيا من المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، ترافق للمرة الأولى مع ارتفاع اصوات فرنسية تدعو للكفّ عن المواربة وإخفاء السبب الحقيقي الذي يحول دون ضمّ تركيا لعضوية الاتحاد.
