رئيس اتحاد البنوك في مصر يشرح اسباب تعثر بعض رجال الاعمال المقترضين

القاهرة - "الحياة" - عزت الحكومة المصرية تعثر بعض رجال الاعمال المقترضين من البنوك الى اسباب داخلية وخارجية، كان من بينها استيراد التجار كميات كبيرة من السلع باسعار منخفضة من دول جنوب شرقي آسيا خلال الازمة المالية التي عصفت المنطقة عام 1997، اثر خفض المنتجين في هذه الدول اسعار المنتجات للتخلص منها، ما رفع قيمة اجمالي ما تم استيراده بين عامي 1997 و1998 الى نحو 18 بليون دولار وزاد بالتالي مخزون السلع المصرية.
وارجع رئيس اتحاد البنوك في مصر بهاء الدين حلمي، خلال حفلة افطار للصحافين مساء أول من امس، مشكلة التعثر إلى سوق العقارات والركود الكبير التي تعرضت لها وانخفاض الاسعار بشدة والتأخير في سداد مستحقات شركات المقاولات والموردين، علاوة على احداث الانتفاضة الفلسطينية واحداث 11 ايلول سبتمبر عام 2001.
ورفض حلمي ارجاع سبب المشكلة الى احد الطرفين سواء البنوك أو رجال الاعمال، مشيراً الى ان الطرفين يتحملا جزءاً من تلك المشكلة، اضافة الى الظروف غير المؤاتية.
وقال إن رجال الاعمال دخلوا في أنشطة لم تكن لديهم خبرة او نظم ادارية متخصصة في عدد منها والبنوك كانت لديها اموال ضخمة ووجدت رجال اعمال ناجحين في مشاريع محددة وقدمت لهم الاموال، الا ان دخولهم في مجالات اخرى تسبب في تعثرهم ولم تتابع البنوك تلك المشاريع عن قرب وبذلك تفاقمت المشكلة.
وأضاف أن غالبية القطاعات الاقتصادية انخفضت مؤشراتها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وزاد ان حادث الاقصر عام 1997 اثر بشكل سلبي في قطاعات عدة في البلاد في مقدمها السياحة، ولم يستطع مستثمرو هذا القطاع من تشغيل مشاريعهم بكامل طاقتها لسبب الركود الذي ضرب القطاع.
واعرب حلمي عن اعتقاده أن الوقت اصبح الآن مهيأ اكثر من قبل سواء للبنوك أو رجال الاعمال لمراجعة مواقفهم والتعرف على كيفية ايجاد الحلول العملية لتلك المشكلة، موضحاً انه على البنوك ان تطور من انشطتها وعوائدها وايضاً انظمتها وعلى رجال الاعمال ايضاً ان يطوروا من ادارتهم الفنية بحيث تكون هناك ادارات متخصصة في المشاريع العديدة التي شاركوا فيها.
وزاد انه وفقاً للاحصاءات التي اجريت على عينة من اربع شركات في قطاعات الصناعات الهندسية الكهربائية، انخفض صافي المبيعات بنسبة 123 في المئة من عام 1996 وحتى 2001 في حين زاد المخزون بنسبة 150 في المئة، إذ كان يقدر في عام 1996 بنحو 257 مليون جنيه وصل الى 385 مليون جنيه عام 2001، وزادت اوراق القبض الكمبيالات من 284 مليون جنيه عام 1996 الى 573 مليون جنيه عام 2001.
وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء بلغ صافي المبيعات عام 1996 نحو 6.2 بليون جنيه ووصل عام 2001 إلى 725.3 بلايين جنيه، بنمو نسبته 138 في المئة، وارتفعت اوراق القبض من 560 مليون جنيه عام 1996 الى 940 مليون جنيه عام 2001.