لغم الأقليات يطل برأسه من شمال العراق

ليس ثمة شك في ان الموسم الحالي هو موسم الأقليات الذي يطل برأسه في منطقة الهلال الخصيب التي يتعرض نظامها الإقليمي الى الاهتزاز. وفي ضوء هذا التهديد، يبرز مشروع الفيديرالية كقدر لا مفر منه، وكعامل رئيسي من عوامل الصراع على المنطقة. والمعادلة بسيطة: فكلما يعرض النظام الشرق اوسطي الى الارتباك، تبرز خرائط جديدة للمنطقة مستغلة غياب اي تسوية تاريخية داخل دولها تجعل رعاياها من المذاهب والإثنيات مواطنين حائزين كل شروط المواطنة.
والارتباك الحالي في النظام الإقليمي شبيه بما حدث في بداية القرن العشرين، حين بدأت الدول الأوروبية وراثة الامبراطورية العثمانية، والتي اسفرت عن ولادة مشروع سايكس- بيكو، الذي ادى بدوره الى تقسيم المنطقة، ومهّد لإنشاء دولة اسرائيل بوعد من بلفور. وانعش قيام هذه الدولة، شعار تحالف كل الأقليات المذهبية والإثنية ضد الأكثرية العربية - الإسلامية. وأدى ظهور موضوع الأقليات كانعكاس غريب لروحية ذلك العصر على حد قول روبرت فيسك الذي رأى ان "معظم عمليات اعادة رسم الخرائط نفذت نيابة عن اقليات لم تكن تريد اعادة رسم خرائطها على الإطلاق...".
وفي اللحظة الراهنة التي يعاني فيها النظام الشرق اوسطي غموض التغيير على المستوى البنيوي، وفي وقت يبدو العراق محور هذا الارتباك، خصوصاً انه يسبح وسط بحر هائج من المطالب المحلية للمذاهب والإثنيات والتيارات السياسية المتنوعة، يأتي مطلب الكرد بالفيديرالية أخيراً ليشكل الاختيار الأصعب في المنطقة. وجاء رد فعل التركمان بالمطالبة بحكم ذاتي مدعوم من انقرة، ليشير الى حساسية "اقلوية" مفرطة تجاه كل مطلب كردي في العراق، الذي يعاني خللاً داخلياً مأزوماً، في غياب قراءة واقعية حقوقية لمسألة الجماعات فيه، ما ادخل البلد منذ تأسيسه عام 1921 في نفق امني فوضوي، وفتح ابواب التصفيات السياسية والقبلية بين فئات الشعب الواحد، الذي قد يدفع الثمن من جديد في حروب اهلية بسبب سيناريوات ترسم له داخل اروقة البيت الأبيض منذ بداية التسعينات.
وعلى رغم ضبابية الصورة الأولية لعراق المستقبل، إلا ان البديل الأميركي لنظام بغداد يزيدها قتامة وسوداوية، وهي الحقيقة التي تتداولها دول المنطقة. ففرض جنرال "اميركي الهوى" لحكم بغداد في حال تعويم الفيديرالية لفصل الشمال عن العراق، او تكوين حكومة في المنفى مدعومة من الأحزاب والطوائف المتصارعة على السلطة لن يأتي بعراق ديموقراطي ودولة مؤسسات كما تدعي الولايات المتحدة انها تسعى إليها.
ولكن ما يحتاجه العراق وفق هذه الحال التي تتنافر فيها كل ألوان الطيف السياسي الى حكومة جديدة بمواصفات خاصة تجمع حولها بعض شخصيات وطنية من المعارضة العراقية، لتعيد بناءه من جديد، لا سيما بعد موافقة بغداد على القرار الرقم 1441، ولسحب البساط من تحت اقدام الرموز المشبوهة التي تسعى الى تحويل بلاد ما بين النهرين الى كانتونات فيديرالية شعارها المعلن الحفاظ على وحدة العراق، وهدفها الخفي البدء في تفتيت البلد. وهذا يلقي ضوءاً على موقف الأكراد الحالي المطالب بفيديرالية اثنية - عنصرية لفصل الشمال عن بقية الأراضي العراقية، وهو مطلب له، من دون شك، عواقبه الوخيمة بالنسبة الى العلاقات المستقبلية بين العراقيين فيما لو تحقق المشروع الكردي، الذي سيكون الفاتحة للعب بخرائط المنطقة، وهو ما يسعى إليه بعض قادة الأكراد على رغم كل التصريحات الرسمية التي اطلقها الزعيمان الكرديان مسعود برزاني وجلال طالباني التي تدعو الى وحدة العراق.
في ضوء هذا الواقع، ستكون للمشروع الكردي عواقب سيئة على الأكراد انفسهم حين تطفو على السطح العداوات التقليدية الكامنة بين العشائر والقبائل الكردية المتأهبة دائماً للانقضاض على بعضها بعضاً، وقد تتطور هذه العداوات لتنتقل الى بقية الجماعات العراقية التي تتخذ من الشمال مستقراً لها، اذ ان التصفيات التي يتعرض لها الأشوريون والكلدان والسريان من "تكريد" وتنكيل وتهجير، اخذت بعداً مأسوياً، منذ انحسار غطاء الدولة المركزية عن شمال العراق عام 1991، الذي ادى الى تصدع اساسي في بنية المؤسسات، خصوصاً ان ما يحصل هناك لا يتم بإرادة مستقلة، قوامها دولة تمتلك "حق تقرير المصير" لكل ما تفعله او تمارسه، بل لأن ما يجري هو نوع من الفسيفساء الغريبة على التاريخ والجغرافيا معاً.
* كاتب سوري.