أنان وعد موسى بدرس انضمام خبراء عرب الى فرق التفتيش . الشرع حض القيادة العراقية على "موقف حكيم": لن نشارك في تحالف تقوده أميركا خارج المرجعية الدولية

شدعا وزير الخارجية السوري فاروق الشرع القيادة العراقية الى اتخاذ "موقف حكيم" يجنب العراق الحرب، مشدداً على ان مجلس الامن هو "المرجعية الوحيدة المخوّلة بت مسألة السلام والحرب وليس اميركا او غيرها"، ومعلناً ان دمشق لن تنضم الى تحالف بقيادة الولايات المتحدة "خارج المرجعية الدولية".
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وعده بدرس طلبه مشاركة خبراء عرب في فرق التفتيش، فيما توقعت القاهرة قبول القيادة العراقية قرار مجلس الامن الرقم 1441 ضمن المهلة التي حددها المجلس وتنتهي غداً. وكانت دول مجلس التعاون والمغرب حضت بغداد على قبول القرار لتفادي الحرب.
قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في بيروت امس ان قرار مجلس الأمن الرقم 1441 لا يتيح ولا يسمح بضرب العراق تلقائياً. مؤكداً ان المجلس هو الجهة والمرجعية الوحيدة المخولة بت مسألة السلام والحرب، وليس الولايات المتحدة او غيرها. ودعا السلطات في العراق الى اتخاذ "موقف حكيم" يحفظ وحدة هذا البلد ويجنبه الحرب، مكرراً ان هناك تطمينات أميركية وروسية وفرنسية بعدم توجيه أميركا ضربة تلقائية الى العراق، ومشيراً الى ان سورية سيكون لها موقف في حال خرق القرار 1441.
وجاءت تصريحات الشرع بعد لقائه الرئيس اللبناني اميل لحود ناقلاً اليه رسالة من نظيره السوري بشار الاسد تتعلق بالمستجدات العربية والدولية، واكد الوزير ان وجهات النظر كانت متطابقة.
وقال بعد اللقاء ان "الاتصالات بدأت عبر الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع الأمم المتحدة من أجل المشاركة العربية في فرق التفتيش الدولية، وسورية باعتبارها عضواً في مجلس الأمن ستبذل جهوداً لتحقيق هذا الهدف". وزاد ان "القرار 1441 لا يتيح ولا يسمح بضرب العراق تلقائياً، وعلى المفتشين ان يذهبوا الى بغداد أولاً، ثم يرفعوا تقريرهم الى مجلس الأمن وهو الجهة والمرجعية الوحيدة المخولة بت مسألة السلام والحرب وليس أي جهة أخرى، لا الولايات المتحدة ولا غيرها من الدول". وسئل هل القرار هو فقط تأجيل الضربة؟ فأجاب: "نتمنى ألا يتعامل المفتشون مع الحكومة العراقية باستفزاز وألا يتعامل المسؤولون العراقيون مع فرق المفتشين باستفزاز، ومن هنا تأتي أهمية وجود مفتشين عرب الى جانب فرق التفتيش الأجنبية، أما القول ان القرار خوَّل او يمكن ان يستفاد منه لضرب العراق، فاعتقد ان هذا خارج نص القرار والولايات المتحدة اذا ارادت ضرب العراق تستطيع ان تفعل ذلك مقابل ادانة عالمية لما تقوم به خارج اطار الأمم المتحدة انما اذا ارادت ان تستخدم الأمم المتحدة ومجلس الأمن كغطاء شرعي فهي لا تستطيع ان تضرب العراق تحت هذا الغطاء".
وهل تقبل الدول العربية المشاركة في تحالف دولي، - اذا لم يقبل العراق القرار - يوجه ضربة عسكرية، أجاب: "العراق هو صاحب القرار في قبول القرار أو لا، وليست الجامعة العربية او أي جهة أخرى، وان كنا في طبيعة الحال نأمل بأن يتخذ العراق الموقف الحكيم والسليم الذي يحفظ له وحدته وسيادته واستقلاله ويجنبه أي عمل عسكري". وأضاف: "ان أي ضربة للعراق خارج اطار الأمم المتحدة ولو كانت بتشكيل ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة لن نكون طرفاً فيها على الاطلاق. في الأساس دخلنا في مناقشات ومجادلات في مجلس الأمن كي نجنب العراق تشكيل ائتلاف دولي خارج اطار الشرعية الدولية وخارج اطار الأمم المتحدة، فكيف يمكن ان نقبل في ما بعد الانضمام الى تحالف خارج المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن"؟
ونبّه الى وجود "تطمينات أميركية وفرنسية وروسية... وهي كافية كي لا توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية الى العراق، واذا لم تستخدم قرار مجلس الأمن فهذا شأنها وستلقى ادانة عالمية ... وسيكون لسورية موقف آخر اذا تصرفت دول خارج اطار الشرعية الدولية او قرار المجلس".
ووصف الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بأنه "مهم جداً"، مشيراً الى ان الوزراء سيعقدون اجتماعاً آخر خلال اسبوع او عشرة أيام "لمناقشة كل الخيارات لتعزيز وضع الجامعة والتضامن العربي والتوصل الى موقف موحد، وبحث أي قمة عربية تساهم في استنهاض الوضع العربي في شكل عام".
ورأى ان قرار مجلس الأمن "ربما يشكل منعطفاً مهماً في العلاقات الدولية وليس فقط في العلاقات العربية - العربية، فمن جهة وضع العرب أمام خيار نتيجته انهم كانوا للمرة الأولى مطمئنين الى انهم يسيرون على الطريق الصحيح لمزيد من وحدة الصف، ولمزيد من التضامن العربي المشترك، أما على الساحة الدولية فالولايات المتحدة لم تعد قادرة على ان تنفرد بالقيادة من دون ان تستشير الآخرين خصوصاً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. هذا تطور ايجابي يبلور حالة او نظاماً في العالم يعتمد على تعددية الاقطاب وليس القطب الواحد والهيمنة من هذا القطب".
واستقبل وزير الخارجية اللبناني محمود حمود الوزير الشرع في نقطة المصنع الحدودية وقال رداً على سؤال ان "القرار 1441 لن يستخدم ذريعة او حجة لضرب العراق أياً تكن نتائج المفتشين الدوليين"، معتبراً ان "الولايات المتحدة لن تتصرف تصرفاً أحادياً".
دمشق و"امتحان القادة"
ودعت دمشق امس الحكومة العراقية الى الموافقة على القرار 1441 من اجل "ابعاد شبح الحرب وقطع الطريق على اعداء العراق". وكتب الدكتور فايز الصايغ في صحيفة "الثورة" الرسمية: "نأمل بأن يعالج العراقيون الاستحقاق الخطير بحس عال من المسؤولية يتجاوز ما تحمله الانباء من هناك. فالمسؤولية السياسية التي اناطها المجلس الوطني بقيادة العراق، تتطلب موقفاً يبعد شبح الحرب ولا يقربه وامتحان القادة يحسم بلحظة". وتابع ان "المناخ السياسي الذي وفرته سورية ينبغي استثماره ايما استثمار، ولنقطع الطريق على اعداء الامة واعداء العراق"، معتبراً ان "شبح الحرب المخيف التي كان مخططاً لها ضد الشعب العراقي اصبح ابعد مما كان عليه، بفضل القرار الحكيم للموقف السوري" في اشارة الى تصويت سورية مع القرار 1441.
في القاهرة اعلن الامين العام للجامعة العربية انه اجرى اتصالاً بالامين العام للامم المتحدة كوفي انان تناول مستجدات الملف العراقي، وامكان مشاركة خبراء عرب ذوي كفاءة وصدقية في فرق التفتيش. وقال انه اكد لانان ضرورة ان تحظى فرق التفتيش بصدقية وان تمارس عملها "في اطار من المهنية وبعيداً عن اي خطوات من شأنها ان تتسبب في توتير الاجواء". واوضح ان انان وعد بدرس هذا المطلب والتشاور مع اعضاء مجلس الامن.
وسئل هل التطمينات التي حصلت عليها سورية العضو العربي في مجلس الامن، بأن القرار 1441 لن يتخذ ذريعة لضرب العراق، ترقى الى مستوى الضمانات فاجاب ان هناك فرقاً بين التطمينات والضمانات، مشيراً الى ان شرح التصويت الذي قدم امام مجلس الامن "كان واضحاً في تماشيه مع ما ورد في التطمينات التي حصلت عليها سورية".
وتوقع وزير الخارجية المصري احمد ماهر قبول بغداد القرار في المهلة التي حددها مجلس الامن، وتنتهي غداً. وذكّر بان المجلس الوزاري للجامعة "طالب بأن يكون التعامل مع القرار بحسن نية من كل الاطراف وبأن يتميز عمل المفتشين بالموضوعية والحياد".
مجلس التعاون
وكان مجلس التعاون حض العراق على قبول القرار لتجنب حرب ولئلا يعطي "اي مبررات قد تؤدي الى زيادة معاناة شعبه".
ودعا امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى افتتاحه مساء اول من امس الدورة الجديدة لمجلس الشورى، بغداد الى قبول قرار مجلس الامن، معبراً عن ارتياحه الى "التطورات الايجابية التي اسفرت عنها قمة بيروت العربية في شأن الحالة بين العراق والكويت". وشدد على اهمية "امن الكويت ووحدة الاراضي العراقية". مندداً بممارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين، ومطالباً بحماية دولية للشعب الفلسطيني. كما ندد باستمرار الاحتلال الاسرائيلي للجولان واراضٍ لبنانية.
المغرب يتفهم اوضاع العراقيين
واعربت الحكومة المغربية عن املها بقبول العراق القرار 1441، وقال وزير الاتصال الاعلام نبيل بن عبدالله" "نأمل بأن يحترم كل الاطراف القرار الدولي، وبأن يقبل اصدقاؤنا العراقيون الذين نتفهم اوضاعهم الصعبة القرار ويسهروا على تنفيذه". وزاد ان حكومته تأمل ايضاً بأن يسهر مجلس الامن على الاحترام التام للقرار "بما يمكن من تجنب استفحال الازمة التي دامت طويلاً، وتخفيف معاناة الشعب العراقي".