حجمها 4.3 بليون دولار على مستوى العالم . تشريع اوروبي جديد لمكافحة قرصنة اسطوانات الموسيقى والفيديو

بروكسيل - رويترز - قالت مصادر في الاتحاد الاوروبي ان المفوضية الاوروبية ستقترح تشريعاً جديداً في الشهر المقبل يرمي الى تعزيز الحملة ضدالقرصنة الموسيقية والسينمائية التي يبلغ حجمها 4.3 بليون دولار على مستوى العالم بالنسبة لقرصنة الاسطوانات فقط.
وستحدد القواعد الجديدة حداً ادنى من المعايير المشددة بالنسبة لكل دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 15 دولة لتسد الفجوات والثغرات التي تتيحها الفوضى القانونية الراهنة في هذا المجال.
الا ان الامر لن يذهب الى حد فرض عقوبات جنائية الزامية على القراصنة.
وكانت صناعة الموسيقى والافلام تنتظر على احر من الجمر هذا الاقتراح، اذ تقول انها تواجه تدفقاً متنامياً في الاقراص الموسيقية المصغرة سي دي واسطوانات الفيديو المصغرة دي في دي المقلدة.
وقال توماس ديلون المستشار القانوني المختص بمكافحة القرصنة في رابطة منتجي الافلام السينمائية: "صناعة الافلام سعيدة للغاية بسعي المفوضية الاوروبية لتأكيد خطورة مشكلة القرصنة. اننا نتطلع الى تدابير قوية". ويعود ركود المبيعات الموسيقية في شتى ارجاء العالم الى عوامل منها انتشار عمليات القرصنة التي غالبا ما تقوم بها مواقع على شبكة الانترنت.
ومن بين اشد المتضررين بذلك الامر اكبر خمس شركات موسيقية في العالم وهي شركات "إي إم آي" و"يونفيرسال ميوزيك" و"وارنر ميوزيك" و"سوني" و"بي إم جي".
ومن المتوقع ان تشمل تلك المقترحات تدابير منسقة للبحث والضبط والادلة من جانب السلطات الوطنية ومعايير لحساب الاضرار.
وقالت مصادر في تلك الصناعة ان مسودة التشريع ستقضي بتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية لتقليص المتطلبات الادارية وللاسراع بالتحرك.
وتشير بيانات الاتحاد الدولي للمنتجين الموسيقيين الى ان نحو 50 في المئة من كل الاسطوانات المصغرة المباعة في شتى ارجاء العالم مقلدة.
وفي الاتحاد الاوروبي تشكل ايطاليا واليونان واسبانيا اشد الدول تضرراً من تلك المشاكل، اذ تراوح معدلات القرصنة بين 25 في المئة و50 في المئة.