"الحياة" تنشر نص مشروع القرار الاميركي وفيه انذاران لبغداد للامتثال ولا ينص على استخدام القوة تلقائياً . العراق يوافق على فتح كل المواقع أمام المفتشين وواشنطن "ستعرقل" عودتهم قبل القرار الجديد

برزت خلافات كبيرة بين اعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار الاميركي، وحصلت "الحياة" على نص المشروع الذي يلغي قرارات وتفاهمات دولية سابقة، ويزيل السيادة العراقية ويفتح المجال امام جمع معلومات استخباراتية، ويعطي الحق لأي من الدول الخمس باستخدام القوة ضد العراق اذا فشل في التعاون مع المفتشين. راجع ص 2 و3 و4
وأعلن مساء امس ان الوفد العراقي الى محادثات فيينا مع رئيس هيئة التفتيش الدولية وافق على ترتيبات عودتهم، وعلى "حقوق التفتيش المنصوص عليها في كل القرارات الدولية". لكن الولايات المتحدة ردت لاحقاً بأنها "ستعرقل" عودتهم إذا لم تتم بقرار من مجلس الأمن.
وأكد رئيس المفتشين هانز بليكس اتفاقاً مع الجانب العراقي على ترتيبات عودة المفتشين وتمكينهم من الوصول الى "كل المواقع". وقال مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي: "تسلمنا تطمينات الى وصول حر وتام غير معرقل الى كل المواقع باستثناء المواقع الرئاسية التي تحكمها مذكرة تفاهم بين الامين العام للامم المتحدة والحكوومة العراقية والتي أقرّها مجلس الامن".
وأعلن بليكس ان العراقيين سلموا الى "انموفيك" في فيينا مقداراً ضخماً من المعلومات كانوا وعدوا بها، ومنها اربعة اقراص "سي دي". وقال انهم وافقوا على حق المفتشين في الوصول الى أي من المواقع، وأن فريقاً تمهيدياً من المفتشين سيصل الى بغداد في منتصف الشهر الجاري. أما رئيس الوفد العراقي عامر السعدي فقال: "نتوقع ان يتوجه المفتشون الى المواقع الحساسة، ونحن ألغينا الحاجة الى الموافقة المسبقة لذلك".
ورفضت الامم المتحدة طلباً اميركياً لتأجيل عودة المفتشين الدوليين الى العراق الى ان يصدر قرار جديد عن مجلس الامن يحدد مهمتهم. لكن واشنطن استمرت في حملتها الديبلوماسية وضغوطها لاقناع الدول الدائمة العضوية في المجلس بالتصويت على قرار جديد.
واعلن الرئيس جورج بوش انه يسعى الى صدور قرار قوي لان "الرئيس صدام حسين يشكل تهديداً للعالم ولاسرائيل ولاميركا"، مؤكداً ان الاقتصاد الاميركي "قوي بما فيه الكفاية" لشن حرب على العراق.
وفيما حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من ان سلطة الامم المتحدة "سيُقضى عليها" اذا لم ترغم صدام على نزع اسلحته، وعرض ما يشبه الصفقة، داعياً الى تطبيق كل القرارات الدولية في الشرق الاوسط، قال وزير خارجيته جاك سترو ان لندن وواشنطن تسعيان الى صدور قرار عن مجلس الامن لا ينص استخدام القوة آلياً.
في واشنطن جدد بوش تأكيده امس ضرورة تبني قرار جديد قوي عن الامم المتحدة، وقال رداً على سؤال عن امكان صدور قرارين لنزع الاسلحة العراقية "يجب ان تتخذ الامم المتحدة قراراً جديداً وقوياً، المسألة الرئيسية هي ان يكون في حوزتنا قرار قوي لكي لا نقع في الفخ نفسه كما في السنين ال11 الاخيرة". واضاف: "لن اسمح لصدام حسين بالاستمرار في الكذب والتلاعب على الرأي العام ... ان ذلك لا يمكن ان يستمر، انه يشكل تهديداً للعالم ولاسرائيل ولاميركا". وشدد على ان الاقتصاد الاميركي "قوي بما فيه الكفاية" ليتمكن من مواجهة الحرب.
ويلغي مشروع القرار الاميركي الذي يتضمن 13 فقرة تمهيدية و11 فقرة اساسية قرارات سابقة ومذكرات تفاهم، ويطالب بحق نقل المواطنين العراقيين وعائلاتهم للاستجواب خارج العراق، ويعطي المفتشين قوة حماية دولية، ويضع أُسساً واجراءات جديدة للجنة الرصد والتحقّق والتفتيش انموفيك تتضمن مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في اعمال التفتيش. وتضع الفقرة الخامسة من مشروع القرار الاميركي البريطاني الذي حصلت "الحياة" عليه نصه صفحة 4 مطالب تعجيزية من الحكومة العراقية، فتطبيقها يعني ازالة السيادة العراقية ويشرّع الابواب لجمع معلومات استخباراتية بصورة قد تعتبرها بغداد تفويضاً وتشريعاً للتجسس عليها.
واجتمع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن للمرة الاولى امس لبحث المشروع الاميركي البريطاني. ووصف السفير البريطاني السير جيرومي غرينستاك اللقاء بأنه كان "مفيداً" وقال ان المشاورات ستستمر. واضاف المندوب الصيني ان المحادثات كانت "جيدة". وكان السفير الاميركي جيمس كننغهام والسفير البريطاني غرينستاك اجتمعا اول من امس مع سفراء الدول العشر المنتخبة في مجلس الامن لاحاطتهم علماً بعناصر مشروع القرار. واكد السفيران ان الهدف حالياً هو نزع اسلحة الدمار الشامل في العراق، حسب مصادر المجلس، ووصفا المشروع بأنه في صيغة "ورقة عمل" قابلة للتأثر بآراء ومواقف الدول الاخرى. وقالت هذه المصادر ان "هيكل القرار والجزء المتعلق بتبعات عدم الامتثال يلاقيان تحفظات كبيرة من كثير من اعضاء المجلس". ويمهل المشروع العراق 7 ايام للموافقة على القرار الجديد، ثم 30 يوماً للتقدم ببيانات كاملة وتامة وغير منقوصة عن برامج اسلحة الدمار الشامل قبل عودة المفتشين الى العراق. ويشكل هذان الموعدان انذارين وامتحانين لبغداد في الطريق الى استئناف عمليات التفتيش في العراق.
ويتناول المشروع في فقرته التمهيدية السابعة اخفاق الحكومة العراقية في التصدي للارهاب، وقمع المدنيين ومصير المواطنين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وتنص الفقرة الاولى على ان العراق "خرق" التزاماته على مدى السنوات الماضية. وتنص الفقرة الثالثة على حرية وصول المفتشين غير المشروطة والتامة لجميع المواقع من دون استثناء، "بالاضافة الى امكان الوصول الفوري من دون اعاقة او تقييد، وعلى انفراد، الى كل المسؤولين وغيرهم من الاشخاص" لاستجوابهم "داخل العراق او خارجه". وتطالب الحكومة العراقية بأن "تسهّل" سفر المسؤولين او العلماء او غيرهم مع "افراد عائلاتهم الى خارج العراق".
وتعطي الفقرة الرابعة الدول الخمس دائمة العضوية حق التقدم "بتوصية لتفتيش مواقع او اجراء مقابلات مع اشخاص".
وتضع الفقرة الخامسة أسساً جديدة لاعمال "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية "بغض النظر" عن تفاهمات وقرارات سابقة بينها مذكرة التفاهم بين الامين العام والحكومة العراقية والقرار 1154 وهما معنيين بالقصور الرئاسية والمواقع الحساسة. وتنص على مرافقة فرق المفتشين "قوات امن تابعة للامم المتحدة لحمايتها".
وينعقد المجلس غداً الخميس للاستماع الى احاطة من الرئيس التنفيذي ل"انموفيك" هانز بليكس في شأن نتائج محادثاته مع الوفد العراقي في فيينا.