واشنطن لن تتخلى عن "حق استخدام القوة" ضد العراق وموسكو تنفي "صفقة سرية" وترفض "تسليح" المفتشين

أكدت واشنطن أنها لن تتخلى عن "حق استخدام القوة" ضد العراق، أياً يكن القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن، في حين لم تستبعد لندن تدخلاً عسكرياً أميركياً - بريطانياً ضد بغداد من دون قرار للمجلس "إذا لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها". وفيما تكثفت المفاوضات للتوصل إلى "تسوية" في المجلس، نفت موسكو أن تكون أبرمت "صفقة سرية" مع إدارة الرئيس جورج بوش، مشددة على أنها لن تتراجع عن رفضها ضربة تلقائية للعراق، ومواكبة قوات مسلحة فرق التفتيش.} موسكو - جلال الماشطة
لندن، نيويورك، واشنطن - "الحياة" - اكد وزير الخارجية الاميركي ان الولايات المتحدة ستحتفظ بحق استخدام القوة "للدفاع عن نفسها"، أياً يكن مضمون القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن في شأن الأزمة العراقية وعودة المفتشين الى بغداد. وشدد على ان واشنطن "تتحرك الآن بموجب السلطة التي منحها الكونغرس للرئيس" جورج بوش الأسبوع الماضي، وتخوّل اليه استخدام القوة ضد العراق اذا فشلت الجهود الديبلوماسية في تسوية الأزمة.
وتزامن كلام باول مع اعداد واشنطن لطرح صيغة مشروع قرار معدل، بعدما واجهت معارضة من فرنسا وروسيا لتضمينها الصيغة الأولية فقرة تتيح الاستخدام التلقائي للقوة ضد العراق. وتابع الوزير انه في حال طلب القرار الجديد ان يتحرك بوش "مع الأمم المتحدة لمعرفة هل يمكن مواجهة المشكلة في شكل جماعي"، فإن الكونغرس يخول الى الرئيس الاميركي "السلطة للتحرك، سواء كانت الأمم المتحدة فاعلة أم لا". وشدد على ان أي قرار سيصدر اثر النقاشات بين اعضاء مجلس الأمن "سيحفظ للرئيس، اذا لم تقرر الأمم المتحدة التحرك، حق التحرك دفاعاً عن النفس، مع دول اخرى تفكر مثلنا".
ووصف الوزير في وقت لاحق العراق بأنه دولة "ترعى الارهاب"، مشيراً الى امتلاكه اسلحة دمار شامل.
وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي اكد ليل الخميس ان الولايات المتحدة ستطرح قريباً في مجلس الأمن "قراراً يتضمن المطالب الواضحة والفورية" التي على العراق التقيد بها. ولم يحدد السفير الذي كان يتحدث خلال مناقشة عامة في المجلس خصصت للعراق، موعد تقديم القرار، لكنه اعتبر ان المجلس في مرحلة "حاسمة"، مشيراً الى ان الولايات المتحدة تأمل بأن "يتحرك ويقوم بدوره الذي يقضي بحماية الأمن المشترك، واذا لم يحصل ذلك، سنكون ودول اخرى مضطرين للتحرك".
وأعلن ان "مقاربة الولايات المتحدة وبريطانيا ترمي الى الوضوح: الوضوح في تصميمنا وفي ما يتعلق بحصول المفتشين على حرية التحرك. واذا لم يتوافر هذا الوضوح فثمة خطر كبير بأن يقوم العراق بحسابات غير دقيقة، هي بالتحديد ما سيؤدي الى العمل العسكري الذي نأمل جميعاً بتفاديه".
وخلص الى القول: "تعتقد الولايات المتحدة بأن صدور قرار حازم لا لبس فيه هو الوسيلة الفضلى للتأكد من ان العراق سيطبق التزاماته".
سترو لا يتجاهل حسابات الفيتو
وفي تحذير يتطابق مع التوجه الاميركي، لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس تدخلاً عسكرياً اميركياً - بريطانياً في العراق من دون قرار لمجلس الأمن "إن لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها". وقال ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي: "لطالما كررنا اننا نفضل اصدار قرار واحد. ما نريده هو قرار شامل لأنه الوسيلة الأضمن للتوصل الى تسوية سلمية لهذه المسألة".
واستدرك: "نحتفظ بحق التصرف في اطار القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة التي قد يغطيها قرار جديد أو لا. هل نفضل سلوك طريق الأمم المتحدة؟ الجواب هو نعم".
لكنه نبه الى ان "من المبرر تماماً بالنسبة الى الولايات المتحدة والينا الاحتفاظ بحق تحديد موقفنا ان لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها. نحن مستعدون لسلوك طريقها ان جاءت بنتيجة، واذا وجدنا أنفسنا مثلاً في طريق مسدود بسبب فيتو على قرارات واضحة مثل عين الشمس، تثبت ان العراق ينتهك في شكل فاضح قرارات الأمم المتحدة، عندها نكون بالطبع في وضع آخر، نحن لا نريد الوصول اليه". وأعرب عن أسفه ل"انتقاد الأوروبيين من سكان القارة كون الولايات المتحدة الشرطي الوحيد للعالم، في حين ان النفقات العسكرية في العديد من الدول الأوروبية ضئيلة جداً حتى لدى الدول التي يمكنها الانفاق اكثر في هذا المجال".
وحض اوروبا على "ان تبذل الكثير ان ارادت استكمال عمل الولايات المتحدة"، مشيراً الى ان اميركا هي "القوة العظمى الوحيدة، ومن المهم في نظرها ان تبقى كذلك".
فرنسا: مفاوضات
للنظام الدولي
ونقلة وكالة "فرانس برس" عن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان - دافيد لوفيت قوله امام مجلس الأمن ليل الخميس ان بلاده تعارض "تلقائية" اللجوء الى استخدام القوة ضد العراق، محذراً من انه سيؤدي الى "انقسام عميق" في المجلس. واضاف: "وحده مسعى على مرحلتين يتيح الحفاظ على وحدة مجلسنا الأساسية".
وفي اشارة موجهة الى الديبلوماسية الاميركية، تابع السفير: "مجلس الأمن الذي توحد لتوجيه رسالة حازمة الى العراق في قرار أول، سيبقى موحداً ليتحمل كل مسؤولياته في مرحلة ثانية، اذا خرق العراق التزاماته". وكانت واشنطن لمحت الى انها تتخوف من ان تستخدم بغداد عودة المفتشين لكسب الوقت، و"اللعب" على انقسامات محتملة في المجلس للتهرب من تطبيق القرارات المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح السفير ما تريده باريس من القرار المتوقع تبنيه في مجلس الأمن قائلاً: "في مرحلة أولى، على المجلس تبني قرار يحدد بوضوح قواعد اللعبة، ويجب ان يوجه ايضاً التحذير الواضح الى العراق من ان المجلس لن يتساهل مع انتهاكات جديدة. وفي مرحلة ثانية، اذا لاحظت لجنة التفتيش انموفيك أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان العراق يرفض التعاون التام مع المفتشين، يجتمع المجلس على الفور لاتخاذ قرار بالتدابير الملائمة من دون استبعاد أي منها".
وخلص الى ان "رهانات التفاوض الجاري اساسية، وهي ابعد من العراق، اذ تتعلق بالنظام الدولي في المستقبل، والعلاقات بين الشمال والجنوب، خصوصاً علاقاتنا مع العالم العربي".
وختم بأن "تحركاً ستكون شرعيته غير أكيدة ولا يحصل على الدعم التام من المجموعة الدولية، لن يكون مفهوماً ومن شأنه ان يؤثر على هذه العلاقات في شكل خطير". وشدد على "ادراج هذا التحرك في اطار الامن الجماعي"، قائلاً ان "المسعى الذي تقترحه فرنسا يهدف الى تأمين شرعيته وفاعليته ضمن احترام المبادئ التي حددها ميثاق الأمم المتحدة".
انان متفائل بتسوية
في الاستانة اعرب الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان أمس عن تفاؤله بتوصل مجلس الأمن الى تسوية حول قرار يتيح ارسال المفتشين سريعاً الى العراق، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن تضمين هذا القرار اللجوء التلقائي للقوة. وقال انان ان مجلس الأمن "سيصوّت على قرار جديد يعزز فاعلية المفتشين، ويرسلهم الى العراق، ويشترط امتثال السلطات العراقية لما سيطلبونه".
وتطرق في خطاب امام النواب الكازاخستانيين الى العواقب قائلاً: "في حال واصل العراق عدم امتثاله لشروط المجلس، يمكن الاخير ان يتخذ الاجراءات المناسبة". ودعا الرئيس صدام حسين الى تطبيق القرارات الدولية "لما فيه مصلحة شعبه والمنطقة والنظام العالمي". يذكر ان انان يواصل جولة على دول آسيا الوسطى، وسيزور اوزبكستان التي قدمت مساعدة لوجستية لأميركا في حربها على الارهاب.
موسكو: لن نساوم
ولن نؤيد قوات للمفتشين
الى ذلك، نفت موسكو عقد "صفقة سرية" مع واشنطن في شأن العراق، وقال وزير الخارجية ايغور ايفانوف ان بلاده ستؤيد صدور قرار جديد لمجلس الأمن شرط ان يكون "هدفه الوحيد" عودة المفتشين، على ان يستبعد استخدام القوة من دون الرجوع الى المجلس. ودعا الى ان تكون مهمة المفتشين محصورة بأطر زمنية.
وأعلن ايفانوف ان الوزير باول ابلغه ان المشروع الاميركي المعدل الذي تنوي الولايات المتحدة عرضه على مجلس الأمن "سيراعي" وجهة النظر الروسية. واعرب في مؤتمر صحافي عقده امس في موسكو عن الأمل بأن يتوصل المجلس قريباً الى صيغة موحدة للقرار، لكنه اشترط "ان يكون هدفه الوحيد تعزيز التفويض الممنوح للمفتشين" لممارسة مهماتهم في العراق. وذكر ان موسكو ترى ان شروط عودتهم متوافرة، واشار الى ان عملهم "يجب ألا يكون من دون سقف زمني".
وحض ايفانوف على اتاحة الفرصة لهم لتفقد كل المواقع التي يرغبون في زيارتها و"ألا تكون هناك عقبات مفتعلة".
ونفى وزير الخارجية الروسي وجود اتفاق سري مع واشنطن لتأمين المصالح النفطية لبلاده في العراق، مشدداً على ان لموسكو مصالح لكنها "لا تساوم" بل تدعو الى حل سياسي للمشكلة. وأضاف ان الشركات الروسية ليست وحدها التي تعمل في العراق بل هناك شركات أوروبية، وحتى اميركية تعمل عبر وسطاء.
وقدم الوزير توضيحات للصيغة التي يمكن ان توافق عليها روسيا، فخلافاً للمطالب الاميركية بتضمين اي قرار جديد لمجلس الأمن ما يسمح باللجوء الى القوة تلقائياً ضد العراق، قال ايفانوف ان القرار المقترح يجب ان يكفل عودة المفتشين و"في حال ظهرت مشاكل أمامهم ينعقد المجلس مجدداً للنظر في الموضوع، ويقرر هل يتطلب الأمر اتخاذ اجراءات اشد، بما فيها استخدام القوة". ويتطابق هذا التصور مع مشروع القرار الفرنسي. كما رفض ايفانوف فكرة ارسال قوات مع المفتشين ورأى ان ذلك "لا يساعد" عمل اللجنة ويخرج عن اطار القرارات الدولية.
ورداً على سؤال عن موقف بلاده في حال وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربة الى العراق من دون موافقة مجلس الأمن، قال ايفانوف: "هناك ميثاق الأمم المتحدة، وكل الدول الاعضاء، خصوصاً في المجلس، ملزمة بتنفيذه". ونبه الى ان العمل العسكري سيكون "لمصلحة القوى المتطرفة في العالم ومن ضمنه العالم الاسلامي".