تونس - "الحياة" - في مبادرة عكست تنامي القلق الاوروبي من تزايد حركات الهجرة غير المشروعة من الضفة الجنوبية الى الضفة الشمالية، شدد وزراء العمل والداخلية في بلدان مجموعة "5 " 5" على ضرورة "تأمين وسائل التدخل في المناطق الفقيرة وايجاد الظروف المناسبة لتمكين المهاجرين من القيام بدورهم في تنمية بلدانهم الاصلية". واكد الوزراء في ختام اجتماعات عقدوها في تونس واستمرت يومين في اطار الاعداد لاجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد قبل نهاية العام الجاري، اهمية "ادماج المهاجرين الشرعيين في بلدان الضفة الغربية للبحر المتوسط وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية، مع احترام ثقافاتهم طبقاً للاتفاقات الثنائية واتفاقات الشراكة وتيسير التجمع الاسري وتحسين ظروف العيش لعموم المهاجرين". وشارك في الاجتماعات التي عقدت برئاسة تونس التي ترأس الجانب العربي في المجموعة، وزراء الداخلية او العمل في كل من مالطا واسبانيا وفرنسا وايطاليا والبرتغال وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وحض الاجتماع في بيانه الختامي على "ضرورة تنظيم الهجرة من اجل الشغل لتسديد النقص القطاعي المحتمل في البلدان المطلة على الضفة الشمالية للمتوسط، مع الاخذ في الاعتبار حاجات البلدان الاصلية وتطوير مؤسسات التكوين المهني في المناطق التي تشهد ضغطاً على الهجرة" في البلدان المصدرة للعمالة. وشدد الوزراء على ضرورة الاسراع بانشاء المرصد الاوروبي المتوسطي للتشغيل والتكوين المهني الذي كانوا وافقوا على بعثه في الاجتماع الوزاري الاورومتوسطي في فالنسيا اسبانيا العام الماضي "حتى يساهم في التعرف على اسواق العمل في البلدان المتوسطية". تنسيق امني تونسي ليبي على صعيد آخر، اجتمع وزير الداخلية التونسي السيد هادي مهني امس مع نظيره الليبي السيد محمد علي المصراتي على هامش الاجتماع الوزاري الاورو-متوسطي واكدا ضرورة "توحيد الجهود لتأمين ظروف الامن والاستقرار في البلدين". وافادت وكالة الانباء التونسية ان المصراتي ومهني اتفقا على "تطوير آليات الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وجنوح الاحداث". ونسبت اليهما الوكالة انهما حضا على تطوير التعاون في هذه المجالات بين البلدان المغاربية والمتوسطية "لتسوية المشاكل ذات الاهتمام المشترك وايجاد مناخ من الامن والازدهار في بلدان المنطقة كافة". من جهة اخرى اجتمع مهني مع وزير الداخلية المالطي تونيا بورغ وبحثا في وسائل تطوير التعاون في المجالات الامنية وفي مقدمها تبادل الخبرات والمعلومات. ولوحظ ان اجتماعات تونس لم تتطرق في بيانها الختامي الى وسائل مكافحة الهجرة غير المشروعة، مما شكل مؤشراً الى تباعد مواقف بلدان الضفتين من معالجة هذه الظاهرة التي ارتدت ابعاداً خطرة وواسعة في الصيف الماضي، خصوصا بين المغرب وتونس من جهة واسبانيا وايطاليا من الجانب الاوروبي.
