محادثات باريس تناولت العلاقة بين جذب الاستثمارات والوضع الامني : 2.3 بليون دولار لليمن من الدول المانحة

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الاوسط جان لوي سربيب ان الدول والمنظمات المشاركة في المجموعة الاستشارية لليمن تعهدت خلال اجتماعات عقدت على مدى اليومين الماضيين في مقر البنك الدولي في باريس، بتقديم تمويل مقداره 2.3 بليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة للانفاق في اطار الخطط الحكومية لتنمية اليمن وتطويره.
قال سربيب خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال في ختام الاجتماعات ان المحادثات تناولت العلاقة بين قدرة اليمن على جذب الاستثمارات والوضع الامني السائد في البلاد، واولويات الحكومة في مجال تحسين اداء القطاع الخاص وتشجيع تأسيس المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتحسين نظام التعليم ومشاركة النساء في التطور الى جانب جهود مكافحة الفساد. راجع ص 12
واضاف ان المجتمعين توقفوا طويلاً عند قضية المياه نظراً الى انخفاضها الشديد في اليمن، اذ تبلغ حصة الفرد من الموارد المائية ما نسبته 10 في المئة من حصة الفرد في منطقة الشرق الاوسط.
وعن قدرة اليمن على تسديد المبالغ التي سيحصل عليها، قال سربيب ان المبالغ معظمها قروض ميسرة وطويلة المدى، وان اليمن حرص دائماً على ان تكون خدمة دينه متناسبة مع موارده وان الحكومة اليمنية تبدي حرصاً شديداً على عدم تحميل الاجيال القادمة اعباء على هذا الصعيد.
ومن جانبه قال باجمال ان اجتماع باريس وضع اليمن على خريطة التنمية الاقليمية والدولية، و"اكتسبنا شركاء جدد من حكومات ومنظمات غير حكومية... ساحة شركاء التنمية في اليمن ازدادت". واضاف ان الوفد اليمني قدم خلال الاجتماع صورة عن البرامج الحكومية، سواء الخاصة بالتنمية أو تقليص الهدر وايضاً سبل تحقيق فرص اكبر للاستثمار، مشيراً الى انه تخلل الاجتماع "نقاش واضح لنظمنا وقوانيننا في اطار حوار شفاف وجريء أجاب على الأسئلة كافة".
ورأى باجمال ان مكافحة الفساد ليست مجرد شعار وانما ينبغي ان تتحقق عبر اجراءات تشريعية ومؤسساتية تضمن فعالية ذلك، مشيراً الى انه "كلما ازدادت اللامركزية والديموقراطية وكلما تعزز دور البرلمان والمجالس المحلية كلما ضمنا قدراً أدنى من الفساد".
وهذا الاجتماع هو الأول الذي تعقده المجموعة الاستشارية حول اليمن منذ عام 1977، وشارك فيه ممثلون عن حكومات عدة منها الولايات المتحدة وفرنسا ومنظمات عدة غير حكومية اضافة الى البنك الدولي.
وضم الوفد اليمني الى الاجتماعات، اضافة الى باجمال وزير التخطيط والتنمية أحمد صوفان والعديد من رجال الاعمال من مجالات مختلفة.
واكد البيان الختامي الذي أصدره برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عقب الاجتماعات جدية الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة والتي ساهمت في تعزيز اسس الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان من بين التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجه اليمن القضاء على الفقر الواسع الانتشار وتقليص التفاوت الاجتماعي، مؤكداً ان الحكومة اليمنية على ادراك تام بأهمية هاتين المسألتين.
وقال باجمال الموجود في باريس منذ يومين، اثناء المحادثات ان "الفقر في اليمن حيث يبلغ دخل الفرد السنوي 450 دولاراً فقط، مرتبط الى حد بعيد بالمسائل الامنية".