احتدام الصراع بين القوميين والموالين للغرب . صربيا : حزب كوشتونيتسا يعلن فوزه ويعارض انتخابات رئاسية جديدة

حذّر حزب الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا الحكومة الصربية من لجوئها الى اجراء انفرادي في خصوص انتخابات الرئاسة، فيما يسود الغموض الوضع في بلغراد بانتظار قرار البرلمان غداً الجمعة.
وعقد زوران شامي عضو قيادة "الحزب الديموقراطي الصربي" الذي يتزعمه كوشتونيتسا، مؤتمراً صحافياً في بلغراد حضرته "الحياة" امس، أكد فيه رفض حزبه حصر اختيار رئيس جمهورية صربيا بالبرلمان الحالي "لأن هذا البرلمان جرى ترتيبه في الشكل الذي يناسب حكومة زوران جينجيتش، من خلال الغاء عضوية 43 نائباً ممثلاً للحزب الديموقراطي الصربي فيه".
لا حاجة لانتخابات
وأشار الى ان حزبه "يعتبر ان صربيا انتخبت كوشتونيتسا رئيساً لها في الجولة الثانية، ولا حاجة حتى الى مناقشة أمر الانتخابات من قبل البرلمان واصدار قرار باجراء انتخابات جديدة، أو اختيار الرئيس من قبل البرلمان كما اقترحت جهات في حكومة جينجيتش".
وأوضح شامي ان النصاب كامل واقعياً في الجولة الثانية "لأن سبب الخلل يعود الى احتواء اللوائح الانتخابية على حوالى 630 ألف اسم لا وجود لها منذ سنوات نتيجة الوفاة أو مغادرة صربيا نهائياً، وتمّ تقديم وثائق من قبل الحزب الديموقراطي الصربي الى اللجنة المشرفة على الانتخابات لحذف هذه الأسماء ومن ثم احتساب نسبة المشاركة الموجودة فعلاً في صربيا، لتصبح أكثر من 50 في المئة". وأضاف ان "الحزب الديموقراطي الصربي، طلب من اللجنة المشرفة على الانتخابات عدم اصدار قرار بالغاء الجولة الثانية، كما أبلغ رئيسة البرلمان ناتاشا ميشيتش بوجوب التخلي عن دعوتها لعقد جلسة خاصة لتعديل قانون انتخاب رئيس صربيا، غداً الجمعة".
وأكد شامي ان الشعب الذي اختار كوشتونيتسا رئيساً بغالبية واضحة "سيستخدم كل ما لديه من قوة لمنع الغاء قراره من دون حق".
وكان زوران جيفكوفيتش وزير الداخلية الاتحادي والعضو القيادي في فريق "الحركة الديموقراطية الصربية" الذي يتزعمه جينجيتش، أبلغ الصحافيين، انه يتوقع ان يصدر البرلمان الصربي قانوناً جديداً كاملاً لانتخاب رئيس جمهورية صربيا "يجعل اختيار الرئيس من صلاحيات البرلمان، خصوصاً ان اصدار هذا القانون من حق الغالبية في البرلمان".
ومن جانبها، دعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الى الغاء سريع لشرط نسبة الخمسين في المئة لمشاركة الناخبين في الجولة الثانية.
الموقف الاوروبي
وطلب رئيس بعثة مراقبي المنظمة للانتخابات نيكولاي فولجانوف، في مؤتمر صحافي في بلغراد حضرته "الحياة" من البرلمان الصربي الغاء شرط النسبة المئوية في الجولة الثانية "لأنه يتيح المجال للمرشحين الذين أخفقوا في الجولة الأولى، لاثارة أزمة دستورية من خلال حض مؤيديهم لعدم التصويت في الجولة الثانية، ما يؤدي الى تعذر انتخاب الرئيس لأنه قد يحصل في عمليات انتخابية عدة".
وحمّل فولجانوف سلطات بلغراد مسؤولية المشكلة الانتخابية الحالية "لأنها لم تستجب لنداءات المنظمة الأوروبية المتكررة على مدى العامين الاخيرين، بضرورة الغاء هذا الشرط الانتخابي الذي نادراً ما له مثيل في دول العالم".