بعد انهيار الثقة بين الكاثوليك والبروتستانت نتيجة اتهامات متبادلة . لندن تعلق الحكم المشترك في إرلندا الشمالية

استعادت بريطانيا "مقاليد" الادارة في إرلندا الشمالية بتعليقها العمل بالحكم المحلي المشترك للكاثوليك والبروتستانت، في ظل ازمة ثقة تعرضت لها عملية السلام بين الجانبين. لكنها تعهدت اعادت الحكم المحلي الى الاقليم في وقت مبكر من السنة المقبلة.
هيلبرو، بلفاست إرلندا الشمالية - رويترز، أ ف ب - أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون إرلندا الشمالية جون ريد امس، ان لندن قررت تعليق عمل المؤسستين شبه المستقلتين في إرلندا الشمالية وهما البرلمان والحكومة، ابتداء من منتصف ليل امس، ولاجل غير مسمى.
وقال ريد خلال مؤتمر صحافي ان عملية السلام في إرلندا الشمالية "وصلت الى طريق مسدود نأمل الا يطول". وجاء ذلك في ظل اسوأ ازمة في إرلندا الشمالية منذ التوقيع على اتفاق السلام عام 1998.
ونجم الخلاف عن اتهام مسؤولين في حزب شين فين الجناح السياسي للحركة الكاثوليكية والشريك في عملية السلام، بالقيام بعمليات تجسس لمصلحة الجيش الجمهوري الإرلندي وهو الذراع العسكرية للحركة الكاثوليكية الجمهورية المناهضة للحكم البريطاني في الاقليم. وتناولت عمليات التجسس تحديد اهداف قام الجيش الجمهوري بضربها.
وأعرب الوزير البريطاني عن امله في ان يكون القرار الذي اعلنه امس، بمثابة "فترة لالتقاط الانفاس وفرصة بشكل ما للعزم وبناء الثقة قبل ان تمضي مسيرة السلام قدماً مرة اخرى". وكلف ريد نائبين عماليين بريطانيين هما انجيلا سميث وايان بيرسون تولي مؤسستي إرلندا الشمالية المنبثقتين عن اتفاقات نيسان ابريل 1998 واللتين يشترك فيهما الكاثوليك والبروتستانت.
وكان رئيس وزراء إرلندا الشمالية ديفيد تريمبل هدد، بالتخلي عن منصبه اذا لم تتم اقالة وزيري حزب شين فين في الحكومة المحلية، متهماً الجيش الجمهوري بانتهاك وقف اطلاق النار مراراً.
وعلى رغم ان هذه المرة الرابعة خلال ثلاثة اعوام التي يعلق فيها مجلس إرلندا الشمالية ومؤسسات مشتركة اخرى، فان الشعور السائد على نطاق واسع ان عودة الكاثوليك والبروتستانت للعمل معاً مرة اخرى ستستغرق وقتاً اطول هذه المرة. وقال ريد ان انتخابات المجلس المقررة في ايار مايو من العام المقبل ستجرى على رغم الازمة.