العراق ... الهدف المقبل للحملة الأميركية ؟ الموقف العربي ومستجدات الأمن القومي

يوشك العراق أن يقع للمرة الثالثة ضحية لتحولات النظام الدولي وتحكم القطب الواحد. كانت الأولى عندما اتخذ الرئيس صدام حسين قراره بغزو الكويت في الثاني من آب اغسطس 1990 معتقداً أن العالم في حال فوضى وأن القوى صاحبة المصلحة لن تلتفت إليه أو قد تقبل بالأمر الواقع. وما زالت شواهد المرة الثانية تتواصل حتى اليوم في شكل نظام محكم للحصار والعقوبات تمسك الولايات المتحدة بكل خيوطه وتحت مظلة الأمم المتحدة.
اليوم وبعد أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 يجد العراق نفسه في موقع متقدم ضمن أجندة سياسية وعسكرية وضعها صانع القرار الأميركي. وكانت عناصر هذه الأجندة تبلورت على مدى ثمانية أشهر، هي عمر الإدارة الأميركية الحالية، قبل حلول أيلول، وتمثلت أهم معالمها في إعادة ترتيب أولويات الحركة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط واضعة العراق في المقدمة وبعده تأتي اهتمامات أخرى بما في ذلك الصراع المتفجر بحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
والحملة العسكرية الأميركية المتوقعة ضد العراق لن تستهدف النظام العراقي فقط أو تنفيذ عملية تأديبية لإجباره على التعاون مع الأمم المتحدة، بل يرجح ان المقصود هو "دولة العراق" سواء من الداخل، أي وحدتها الاقليمية وأوضاعها السياسية عموماً، أو من الخارج بالتحكم في وضعها الاقليمي ومدى قدرة الطرف العربي على توظيف دورها لمصلحة القضايا العربية. وتأخر التوقيت قليلاً حتى يتم توجيه بعض الضربات الفرعية لتصفية بعض جيوب "الإرهاب" في مواقع مثل الصومال واليمن أو حتى لبنان، الى حين تهيئة البيئة السياسية المناسبة اقليمياً وعالمياً لضرب العراق.
الموقف العربي
إذا كان الأمر كذلك كيف يكون الموقف العربي؟ المسؤولية هنا مشتركة وليست مسؤولية دولة واحدة أو دول محدودة، كما انها متشعبة.
ويأتي في مقدم الأطراف المطالبة بالتحرك، النظام العراقي نفسه، فمن الأهمية بمكان تعديل عناصر الخطاب السياسي وتحديداً تجاه دول الخليج والكويت خصوصاً.
ان استمرار احتواء هذا الخطاب مقدار من الانفعال او الارتجالية يقدم المبرر باستمرار لتمسك واشنطن بموقفها تجاه العراق والتلويح بوجود تهديد عراقي يستلزم استمرار وجودها العسكري المكثف في المنطقة. إذاً لا بد من أن يأخذ الخطاب السياسي في اعتباره الغاء فكرة هذا التهديد من الأساس.
تأتي بعد ذلك نقطة حيوية: هل يمكن القيادة العراقية أن تحدث تعديلاً جذرياً في مكونات النظام السياسي في الداخل وتخفيف قبضة الحكم ومركزية السلطة وافساح المجال لتعددية ولو متدرجة داخل المجتمع السياسي العراقي. هذه الخطوة في حال تحققت تساعد على تعديل جوهري في المواقف الاقليمية والدولية تجاه العراق.
ثم يجب ان يقترن ذلك كله بوضع تعديلات هيكلية في العلاقات بين العراق والأمم المتحدة. ان التمسك بالمعادلات الصفرية لن يقدم أي شيء ايجابي للطرفين. والاصرار على مقاطعة لجان الأمم المتحدة يوفر فرصة كاملة لكل أعداء العراق لتبرير مواقفهم. ولا شك في أن هذا التعديل - على رغم تحفظات عدة على لجان الأمم المتحدة - لا بد من ان يساعد الأطراف الدولية الأخرى، كفرنسا وروسيا والصين، على لعب دور ايجابي مضاد. ويفضل ان يجرى اعداد هذا التعديل الهيكلي ضمن تشاور مكثف وتحديداً مع هذه الدول الثلاث.
أما بالنسبة الى الأطراف العربية، فلا بد من الاتفاق أولاً على أن الهدف العربي في هذه المرحلة هو ضرورة تفادي توجيه ضربة عسكرية للعراق وتمزيق وحدته الاقليمية، وبقدر ارتباط هذا الهدف بالأمن القومي العربي في هذا العالم المملوء بالاضطراب، فلا بد من ان تتحرك الدول العربية لوضع خطة جادة وشاملة لتفادي الضربة العسكرية واحباط أهدافها مسبقاً.
ناقش مؤتمر "قمة عمان" ما سماه ب"الحال العراقية" في شكل مفصل، وعبّرت كل الأطراف عن مواقفها، وانتهى النقاش الى تأجيل البحث الى فترة لاحقة. وربما كان هذا هو أوان اعادة البحث مرة أخرى إذا أردنا ان ندخل القمة العربية المقبلة برؤية متكاملة للمشكلة وخطة جاهزة للتسوية. ويمكن ان يبدأ هذا البحث من داخل جامعة الدول العربية وتحت الإشراف المباشر لأمينها العام عمرو موسى وبعيداً من أي تناول اعلامي. والهدف هو تفتيت المشكلة الى عناصر محددة يطرح كل طرف مطالبه تجاه الآخر ويجري البحث فيها تفصيلاً، على أن يقوم أمين عام الجامعة العربية بتداولها شخصياً مع رؤساء الدول ذات العلاقة المباشرة، على ألا تثار - لمجرد قطع الطريق على الاستمرار - مسألة التدخل في الشؤون الداخلية أو المساس بسيادات الدول. فالهدف اسمى بكثير من أية معالجة قطرية محددة.
ثم يأتي بعد ذلك دور القوى الفاعلة في النظام العربي، ان هذه القوى مطالبة أولاً بدعم دور الجامعة العربية في هذا الشأن ومباركته، وبالاتفاق - ثانياً - في ما بينها على تقدير حجم الأضرار التي تصيب الأمن العربي في اطاره العام وعلى مستوى الدول، إذا ما تعرض العراق لضربة من النوع الذي أشرنا اليه في السابق، وهي قد تقود الى تشتيت الاهتمام العربي واستنزاف قدرات هذه القوى لفترة طويلة لاعادة ترتيب الأوضاع العراقية. وقطعاً سوف يأتي ذلك على حساب قضايا قومية أخرى أكثر إلحاحاً وعلى رأسها الصراع مع اسرائيل. وإذا ما أمكن بلورة هذا الاتفاق فلا بد من تحرك ديبلوماسي مشترك مع القوى الدولية صاحبة التأثير داخل مجلس الأمن بهدف كسب أصوات بعضها على الأقل، على أن يتم في مرحلة لاحقة طرح مشروع قرار عربي بالتنسيق مع حركة عدم الانحياز من جانب ومع الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن من جانب آخر، لوضع سقف زمني للعقوبات وخطة متدرجة لتخفيفها أو الغائها.
* رئيس وحدة الشؤون العربية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط - القاهرة.