تعود أزمة التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان الى الواجهة في مطلع السنة الجديدة اذ من المتوقع ان تخفض الى 16 ساعة يومياً بفعل تراكم العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، وفي ظل توقعات بأن تعاني أيضاً نقصاً في مخزونها من مادة الفيول أويل لتشغيل محطات توليد الطاقة، فضلاً عن المازوت. وأعلنت المؤسسة في بيان لها امس انها "مضطرة الى تطبيق برنامج تغذية جديد بمعدل 16 ساعة يومياً في كل المناطق اللبنانية باستثناء بيروت الإدارية، بسبب وقف استجرار الطاقة من سورية من طريق محطتي ديرنبوح وعنجر اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير 2002، بعد خروج مجموعتي توليد في محطتي الزارة وحلب عن الشبكة، بحسب ما ابلغ مركز التنسيق الرئيسي في سورية الى مؤسسة الكهرباء". ويذكر ان لبنان يستجر الطاقة من سورية بكلفة تتفاوت بين 8 و9 ملايين دولار شهرياً مقابل 200 ميغاوات 65 منها عبر عنجر و135 من حلب، بهدف تأمين حاجة الاستهلاك التي لا يغطيها انتاج المعامل القائمة كاملة. لكن مصادر رسمية في لبنان، اعربت عن خشيتها من ان يكون سبب توقف تزويد سورية لبنان بالطاقة امتناع الجانب اللبناني عن دفع ما يتوجب عليه من مبالغ متراكمة لمصلحة وزارة الكهرباء في سورية، بدل التعرفة المتفق عليها في العقد الموقع من الوزارتين المعنيتين، في نهاية العام 1999، على ان يسري مفعوله خلال العامين 2000 و2001. وتبلغ قيمة المبالغ المتراكمة لمصلحة سورية ما بين 115 و120 مليون دولار أميركي، ما حدا بوزارة الكهرباء السورية قبل بضعة أشهر الى التلويح بوقف تزويد لبنان بالكهرباء. لكن الاتصالات السياسية، وزيارة رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى دمشق، في الصيف الماضي، أدت الى اتفاق على تقسيط المبلغ على دفعات شهرية قيمة كل منها خمسة ملايين دولار أميركي بعد ان سدد لبنان 15 مليون دولار دفعة أولى من ديونه. الا ان المصادر الرسمية اللبنانية نفسها قالت ان لبنان لم يلتزم بتسديد المبالغ التي اتفق على تقسيطها وفقاً للاتفاق. وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء اللبناني تلقى قبل زهاء اسبوع كتاباً من وزارة الكهرباء السورية تعرب فيه عن رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم تلقت مؤسسة الكهرباء أول من أمس كتاباً عن حصول عطل في معامل التوليد السورية التي تزود لبنان. وأعربت اوساط رسمية لبنانية عن خشيتها من تجدد ازمة الكهرباء في لبنان خصوصاً ان عجز المؤسسة اللبنانية المطروحة للخصخصة فاق ال400 مليون دولار، وانها تستدين مبالغ لتأمين مادتي الفيول أويل والمازوت وان وزارة المال اللبنانية طالبتها أخيراً بتسديد دين قيمته 10 بلايين ليرة لمصلحة الخزينة.
