المغرب : 425 مليون يورو حجم اتفاق للتعاون المالي مع أوروبا

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقاً للتعاون المالي بقيمة 425 مليون يورو ضمن برنامج ميدا اليورو متوسطي يغطي الفترة 2002-2004. وحصلت الرباط أول من أمس على دعم مباشر من الاتحاد 25 مليون يورو لمواصلة برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي الذي يصل مجموع دعمه إلى 50 مليون يورو. ويقدر الدعم الأوروبي لمجموع المنطقة المتوسطية بنحو خمسة بلايين يورو.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المال المغربية "ان الاتحاد الأوروبي أبدى موافقة مبدئية على زيادة دعمه للقطاعات الاقتصادية، خصوصاً في مجال السياحة والنسيج والتكنولوجيات الحديثة التي خصص لها 110 ملايين يورو. وقدم الاتحاد 66 مليون يورو للمساعدة في تحرير قطاع النقل والمواصلات، وحصلت الإدارات العمومية على 81 مليون يورو، وعاد الشطر الثالث من الدعم المالي الأوروبي إلى مشاريع القطاع الخاص وتمويل برامج اصلاح البورصة والسوق المالية". واعتبر الاتحاد ان الرباط استجابت المطالب التي كانت بروكسيل قدمتها سابقاً في مجال آليات المراقبة المالية واصلاح قوانين المصرف المركزي وسوق رأس المال وأنظمة عمل الخزانة العامة واضفاء الشفافية على المعاملات المالية والمصرفية بما في ذلك محاربة تبييض الأموال.
وتقل المساعدات الأوروبية الجديدة نحو 200 مليون يورو عن مثيلتها السابقة التي كانت بلغت 630 مليون يورو في برنامج "ميدا -1" لأعوام 1996-1999 بسبب عدم تجديد اتفاق الصيد البحري، وهو موضوع الخلاف الذي طغى على العلاقات بين الطرفين طيلة النصف الثاني من العام الماضي، خصوصاً مع اسبانيا التي ترأس الاتحاد حالياً.
ووعد الاتحاد الأوروبي من جانب آخر بتقديم قروض امتيازية إلى المغرب من البنك الأوروبي للاستثمار تصل قيمتها إلى نحو 550 مليون يورو.
وانتقد المغرب بشكل ضمني بطء الاجراءات الأوروبية في بروكسيل، وقال وزير المال فتح الله ولعلو: "إن المغرب لم يحصل أبداً على مجموع المساعدات والقروض المتفق عليها بسبب العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تحد من ايقاع التنمية الاقتصادية ودمج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي عبر البوابة الأوروبية". لكن المفوض الأوروبي في الرباط سان دول أكد أن الاتحاد يضع المغرب ضمن قائمة شركاته حلفائه التقليديين، وهو سيبذل جهوداً اضافية لدعم المملكة مالياً وزيادة تنافسية اقتصادها بما يتناسب مع الوضع الدولي الجديد.
يُذكر أن المبادلات الأوروبية - المغربية تُقدر بنحو 16 بليون دولار ويواجه المغرب عجزاً في تلك التجارة تُقدر بنحو أربعة بلايين دولار، يتم تعويضها من تحويلات المهاجرين في أوروبا وعائدات السياحة الدولية.