قطع يد السارق ورجم الزاني واعدام المجرمين علناً . الحكومة الجديدة تواصل تطبيق العقوبات السائدة ايام "طالبان"

كابول - رويترز - قال وزير العدل الافغاني فضل هادي شينواري، ان احكام الشريعة الاسلامية من اعدام وجلد وبتر اعضاء، ستطبق على المجرمين في افغانستان، كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية للحد من الجريمة.
وكما كانت الحال ايام حكم "طالبان"، امر شينواري بقطع يد السارق ورجم الزاني او الزانية، واعدام المجرمين علناً. وقال شينواري امس: "الله يقول انه لا بد لبعض الناس من مشاهدة العقوبات لتكون عبرة لهم". والواقع ان ممارسات حكومة "طالبان" التي اتهمها عدد من الدول الاوروبية والاسلامية بالوحشية، ساعدت كثيراً في خفض عدد الجرائم. وفيما كان شينواري ينتقد حكم "طالبان" ويعتبر انه يحول "الدين الاسلامي الى وحش"، قال امس انه لن يتم اللجوء الى معاقبة المجرمين وفق الشريعة الاسلامية الا اذا اكتملت الدلائل كلها.
وأضاف: "سيمثل المتهمون امام محاكم عديدة وسيمرون بالاجراءات القانونية المعروفة ثم يحاكموا وبعدها يعاقبوا. وستسقط التهم اذا لم تتوافر الادلة الكافية والشهود. فيبقى من الافضل ان تسامح شخصاً لم تتوافر الادلة لادانته من ان تعاقبه بشدة متذرعاً بالدين الاسلامي". وكانت نسبة الجرائم قد تزايدت في بعض مناطق افغانستان منذ سقوط حكم "طالبان". وقال المسؤولون في المحكمة العليا ان عدداً من المجرمين والسارقين اوقفوا وستنفذ فيهم العقوبات علناً ما ان تكتمل الاجراءات القانونية.
وخلال حكم "طالبان" كانت الاعدامات تتم امام حشد كبير، والزناة يرجمون حتى الموت، والسارقون تقطع يدهم وتعرض على الحشود.
وقال شينواري ان الجرائم تضاءلت منذ ان بدأت الحكومة حملة الاعتقالات. واضاف: "تكمن المسألة في ان البعض يعترضون على قطع اليد ولكن السارق ارتكب جرماً ويجب ان يعاقب". واعتبر وزير العدل ان الذين يدخنون الحشيش ويتعاطون المخدرات كالهيرويين والافيون سيعاقبون بدرجة اقل من الافغان المسلمين الذين يحتسون الكحول "لأن الاسلام حرم الخمرة، لذا من يشربها سيجلد 80 جلدة".
وحذر شينواري ايضاً الاجانب من محاولة جذب الافغان الى ديانات اخرى وقال: "بحسب الشريعة تلتزم الحكومة الاسلامية بمعاقبة المتورطين في نشاطات غير اسلامية. ويمكننا معاقبتهم بتهمة التبشير عبر التهديد او النفي وفي آخر المطاف الاعدام، ولكن بشرط توافر الادلة الكافية". وكانت حركة "طالبان" ألقت القبض في وقت سابق على ثمانية اجانب يعملون لحساب منظمة مسيحية لتقديم المساعدات، بتهمة التبشير للدين المسيحي. وقامت القوات الاميركية بالافراج عنهم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعدما سقطت حكومة "طالبان".
وتواجه وزارة العدل الافغانية مشكلة جدية في التعامل مع العصابات المسلحة التي باتت تركز جهودها على سرقة المساعدات الغذائية التي تنقلها قوافل تابعة لمنظمات دولية. وتتعرض هذه القوافل لحواجز اتاوات اذا لم تتعرض محتوياتها كاملة للنهب.
ويجمع مراقبون على ان الحكومة غير قادرة بعد على ضبط هذه العصابات التي تكون غالباً تحت حماية قادة قبليين متحالفين مع السلطة، شأنها في ذلك شأن العصابات التي تتولى حماية مزارعي المخدرات وتهريب انتاجهم الى الخارج. لذا تقع العقوبات في النهاية على صغار المجرمين من دون ان تطاول الحيتان الكبيرة.