البرلمان الايطالي يبحث عودة أفراد الاسرة المالكة . روما: مئة ألف يحتجون على تقييد الهجرة

أغلق محتجون من المهاجرين الاجانب وقوى اليسار الايطالي المتمثل بأكبر النقابات العمالية ومعظم قادة "تجمع الزيتون" المعارض أول من أمس شوارع قلب العاصمة الايطالية في تظاهرة حاشدة قدرت بأكثر من 100 ألف شخص احتجاجاً على خطط حكومة يمين الوسط التي يرأسها سيلفيو بيرلوسكوني لتشديد القيود القانونية على الهجرة.
ويحتج المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات وشعارات تدعو الى عالم بلا حدود، على مشروع قانون تقدم به زعيم رابطة الشمال العنصرية أومبيرتو بوسي الذي يشغل منصب وزير شؤون التعديلات الدستورية، وبمساندة جيانفرانكو فيني زعيم حزب التحالف الوطني الفاشية الجديدة سابقاً ونائب رئيس الوزراء الحالي، يحظر على أي مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء في ايطاليا ما لم يتوافر لديه عقد عمل.
وينص مشروع القانون الذي تصر الرابطة الشمالية على تنفيذه في بعض بنوده على السماح للقوات الأمنية الايطالية بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ووضع عقبات جديدة تحول دون انضمام عائلاتهم اليهم، وإلغاء المراسيم السنوية الحكومية السابقة حول حركة الهجرة والتي تسمح بدخول 63 ألف مهاجر بطريقة شرعية.
وتلغي بنود القانون الجديد الكثير من مواد القانون السابق التي تنص على السماح بدخول الاجانب الى البلاد من طريقين: الأول من طريق الحصول على عقد عمل موثق يتقدم به المهاجر الى السفارة الايطالية في بلاده لمنحه تأشيرة دخول لمدة عام قابل للتجديد، اما الطريق الآخر فهو كفالة أحد المواطنين الايطاليين للمهاجر وتعهده دفع مرتب شهري له حد أدنى نحو 350 دولار شهرياً.
على صعيد آخر، أعلن مسؤول كبير في الحكومة الايطالية أول من أمس أن روما قد تسمح قريباً لافراد الاسرة المالكة المنفيين بالعودة الى البلاد، وذلك ردًا على مناشدة جديدة من ابن الملك الايطالي السابق للسماح له بالعودة الى وطنه الذي أجبر على مغادرته وهو طفل قبل 50 عامًا.
وقال الامير فيتوريو ايمانويلي الذي غادر البلاد عقب خلع والده الملك أومبرتو الثاني بعد الحرب العالمية الثانية إنه ملّ "الوعود التي يقطعها أشخاص يتلاعبون بنا" وأنه يريد العودة الى البلاد مواطنًا بسيطًا.