البرلمان المغربي يناقش قانون الانتخابات الاشتراعية

يعقد البرلمان المغربي اجتماعاً طارئاً للبحث في القوانين المنظمة للانتخابات الاشتراعية المقررة في خريف العام الجاري، وقوانين الحريات العامة واحداث المجلس الأعلى للاعلام. يذكر أن ثمة خلافاً بين الغالبية والمعارضة على كيفية الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة. ففي حين تتبنى أحزاب الغالبية الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الوطنية الشعبية وتجمع الأحرار والاشتراكي الديموقراطي وجبهة القوى الديموقراطية المشاركة في الحكومة الاقتراع بالقوائم، ترغب أحزاب المعارضة الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي في الحفاظ على الاقتراع الفردي.
ويبدو حتى الآن ان المنافسة في الاستحقاقات المقبلة ستحتدم بين أربع تيارات على الأقل، فأحزاب الغالبية ستحاول الحفاظ على وضعها الراهن في الائتلاف الحكومي وان بدا ان هناك اتجاهاً لتقليص عددها في الحكومة من تسعة حالياً الى ثلاثة أو أربعة. وأحزاب المعارضة تسعى الى العودة الى الجهاز التنفيذي على خلفية صيغة التناوب الذي مكن المعارضة السابقة من تشكيل الحكومة الحالية العام 1998، ثم هناك التيار الاسلامي الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية، وأخيراً تكتل رجال الأعمال الذي برز من خلال تأسيس أحزاب جديدة يقودها متنفذون في الأوساط الاقتصادية. يضاف الى ذلك بروز أحزاب صغيرة ذات توجه يساري.
لكن الأرجح ان الرهان على نزاهة الانتخابات سيكون في مقدم تحديات المرحلة، على اعتبار أن الاستحقاقات المقبلة ستكون الأولى من نوعها على عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.